fbpx
خاص

2018 … قانون التحرش ينتصر للمرأة

من بين الأحداث الكبرى التي عرفتها 2018، تفعيل قانون العنف والتحرش ضد النساء، الذي يأتي استجابة لمطالب المنظمات الحقوقية والحركة النسائية وجمعيات المجتمع المدني، ويعتبر «ثورة» في مجال النهوض بحقوق المرأة وحمايتها ضد جميع أشكال العنف والتمييز.

القانون، الذي خرج إلى الوجود بعد سنوات طويلة من النقاش حول مضامينه وعقوباته، ينص على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة كالإكراه على الزواج وتبديد أو تفويت الأموال بسوء نية بقصد الإضرار، والتحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن وغيرها، إضافة إلى تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، وتشديد العقوبات في حق المتحرشين في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كزميل في العمل، أو شخص مكلف بحفظ النظام، أو أحد الأصول أو المحارم.

ويعاقب القانون الجديد بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.

كما يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان الضحية قاصرا.
ونص القانون أيضا على عقوبة تتراوح بين ستة أشهر وسنة وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط لمن أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد. وفي هذه الحالة، لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكوى الشخص المتضرر، فيما يضع التنازل عن الشكوى حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.

ن ف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى