fbpx
الأولى

صفقة وهمية للماء الشروب بـ 15 مليون درهم

14 ألفا بدواوير جماعة الشلالات يستفيدون من الماء مجانا والفرقة الوطنية للشرطة القضائية حققت مع الرئيس لـ 11 ساعة

كشفت مصادر عليمة لـ “الصباح” فضيحة سياسية كبيرة تتعلق باختلاس ملايين الدراهم، والتلاعب في قانون الصفقات العمومية، من قبل جماعة الشلالات، والسلطات، وشركة من قلعة السراغنة، ترتب عنهما استنزاف الثروة المائية، من خلال السماح لأزيد من 14 ألف نسمة بدواوير الشلالات من الاستفادة من الماء الصالح للشرب واستغلاله في سقي الأراضي الزراعية بالمجان لأكثر من سنة ونصف سنة.

وحسب الوثائق التي تتوفر عليها “الصباح”، فإن الحسن اليونسي، نائب رئيس الجماعة، وضع شكاية على مكتب الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، تتعلق بتزويد الجماعة بالماء الصالح للشرب وإبرام صفقة بهذا الخصوص دون المرور عبر المساطر القانونية.

وأحيلت الشكاية على الفرقة الوطنية التي حققت مع الرئيس لأزيد من 11 ساعة متواصلة.

وأفاد نائب الرئيس، في شكايته، أن مسؤولين وجهوا المستفيدين إلى ضرورة التسجيل ووضع 3500 درهم عن كل منزل في حساب شركة بغرض إنجاز أشغال تزويد دواوير “بابا سعيد” و”سيدي عبد النبي” و”أولاد سيدي علي واركو” و”الشطيبة” و”الشيخ” و”معزة” و”أولاد سيدي علي الرمل” و”ربيعة”، التابعة لجماعة الشلالات بإيصالات فردية.

وقال نائب الرئيس إنه اكتشف أن رئيس الجماعة، الذي يستمد نفوذه من والده البرلماني بدائرة المحمدية، وافق على محضر بداية الأشغال، وشرعت الشركة في عملية الحفر ومد القنوات بطريقة عشوائية، دون مراعاة المعايير المتخذة، وفي غياب المعدات اللازمة أثناء بداية الأشغال.

وزاد نائب الرئيس، في شكايته، أن البحث حول الشركة توصل إلى أن رأسمالها لا يتعدى 10 آلاف درهم، وأن مقرها بقلعة السراغنة، وأن رئيس الجماعة مرر الصفقة للشركة دون المرور عبر قانون الصفقات العمومية، ودون الإعلان عن طلب العروض.

وزاد أن أشغال الحفر انطلقت قبل توقيع الجماعة اتفاقية في إطار البرنامج الوطني لتعميم تزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب، تحت مسمى تمويل وإنجاز الشطر الأول من الدواوير التابعة لجماعة الشلالات بواسطة الإيصالات الفردية، لفائدة 3020 مستفيدا من الدواوير سالفة الذكر.

وأضاف المشتكي أن الرئيس، بعد أن وجد نفسه في ورطة، قام، بعد مرور شهر على بداية الأشغال، بإدراج نقطة تتعلق بالمشروع في دورة استثنائية، وتضمنت اتفاقية بين الجماعة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وإضافة الشركة طرفا ثالثا في المشروع، وهي النقطة التي رفضت سلطات الوصاية التأشير عليها، ووجهت استفسارا إلى رئيس الجماعة حول استمرار الشركة في الاشتغال، لكنه أجاب بأن استمرار الأشغال بناء على اتفاق ثنائي بين الشركة والسكان، ثم عقد ثلاث جلسات استثنائية حول هذه النقطة وتم رفض المصادقة عليها.

وبالرجوع إلى وثائق المشروع، تحدد الاتفاقية الكلفة، وفق الدراسة التي قامت بها الشركة المعتمدة والمكلفة من قبل الجماعة من أجل إنجاز المشروع، في حدود 12.5 مليون درهم، تعهدت الجماعة، بموجب الاتفاقية، بضخ مبلغ إجمالي قدره 5 ملايين و967 ألفا و116 درهما، في حساب الشركة عبر أربعة أشطر، إلا أن السكان فوجئوا بالشركة تطالبهم بدفع مبالغ مالية، قدرها 3500 درهم لكل أسرة، تحت إشراف السلطة المحلية، مقابل وصولات، وهو ما استجابوا له، وضخوا في مالية الشركة ما مجموعه 10 ملايين و500 ألف درهم، إلا أن الشركة اختفت، أخيرا، عن الأنظار دون إكمال أشغال المشروع، وهو ما دفع السكان إلى القيام بعشرات الوقفات والاحتجاجات أمام مقر الجماعة، كما نقلوا احتجاجاتهم إلى عمالة المحمدية، حيث طلب منهم ربط منازلهم مباشرة من قنوات الماء الموجودة أمام منازلهم، إذ لازالوا يستغلونها في حياتهم اليومية وفي سقي المحاصيل الزراعية بالمجان.

كمال الشمسي (المحمدية)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى