2019… تكريس الاستمرارية

احتقان مستمر وأزمة ثقة في السياسة وفشل حكومي في محاربة الفساد يجمع أغلب الفاعلين السياسيين على أن 2019 لن تحمل أي جديد يذكر بالنسبة إلى التحديات السياسية المطروحة، بالنظر إلى تكريس منطق الاستمرارية، والارتهان إلى الإشكالات ذاتها التي خيمت على المشهد السياسي خلال السنة الجارية. ولا يتوقع المحللون أن يعرف الحقل السياسي تطورا، بسبب تراجع دور الأحزاب في التأطير والنقاش العمومي، والفشل في تنزيل ورش الجهوية، والانشغال بالصراعات الهامشية التي عمقت أزمة الثقة في السياسة، بالإضافة إلى استمرار مظاهر أزمة الأغلبية الحكومية، والفشل في محاربة الفساد الذي خيم على المؤسسات المنتخبة. العثماني يواجه خطر تعديل حكومي مهتمون بالمطبخ الحكومي يتوقعون قطف رؤوس وزراء وكتاب دولة فشلوا في مهامهم الوزارية يتوقع مهتمون بالمطبخ الحكومي، أن تحمل 2019 مستجدات جديدة، أبرزها حدوث تعديل حكومي، إذ بات سعد الدين العثماني، يواجه مخاطر هذا التعديل، الذي سيعصف بوزراء وكتاب دولة فشلوا في مهامهم. ويتداول كبار قادة أحزاب التحالف هذا التعديل في ما بينهم في اجتماعات خاصة، ويتوقعون أن يكون موسعا. ولم تستبعد مصادر "الصباح" أن يمس التعديل جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة، اغلبهم سيكون من الحزب الحاكم الذي فشل بعض وزرائه وكتاب الدولة في مهامهم، بسبب ضعف كفاءتهم المهنية في القطاعات التي يدبرون شؤونها، إذ لا يمكن مثلا لوزير مهنته الأصلية بيطري، أن يدير شؤون قطاعات إستراتيجية كبرى، تحتاج إلى كفاءات من ذوي الاختصاص من اجل تحقيق النتائج المرجوة والمسطرة في البرامج الانتخابية للأحزاب المشاركة في الحكومة، أو في البرنامج الحكومي المصادق عليه من طرف البرلمان. وقالت المصادر نفسها إن التعديل الحكومي الموسع المرتقب في صفوف حكومة العثماني، سيقلص عدد الوزارات، وسيلغي مناصب كتاب الدولة الأشباح الذين ضمنهم من مازال المغاربة لم يتعرفوا عليه، أو يظهر في الصورة من خلال القيام بمبادرة أو حدث يستحق عليه التصفيق. وما يؤكد دنو حدوث تعديل حكومي، هو مؤشر الفشل الذي مس قطاعات ذات طابع صناعي، والنموذج من أكادير والنواحي، وقطاعات ذات طابع اجتماعي، نظير الفشل الذريع في تنزيل برنامج التكوين المهني ومحاربة البطالة في صفوف جيش العاطلين الذين يرتفع عددهم بشكل مخيف، رغم التطمينات الكاذبة التي يطلقها محمد يتيم، وزير الشغل بخصوص مؤشرات تراجع البطالة. ويتحسس وزراء وكتاب دولة رؤوسهم، مع بدء الحديث في الكواليس الحكومية عن قرب إجراء تعديل حكومي موسع سيعصف بوزراء وكتاب دولة داخل حكومة العثماني، الذين لا يستحقون المسؤولية الحكومية. واستبعدت مصادر " الصباح" أن يتم حل الحكومة والبرلمان كما طالبت بذلك بعض الأصوات الحزبية أمام أنظار عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إذ دعا محمود عرشان، وهو المقرب من دوائر القرار، والعارف بخبايا الأسرار، إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها وحل الحكومة، بمبرر فشلها، وقبل ذلك طالب القيادي "البامي" عدي بوعرفة، هو الآخر بحل الحكومة والبرلمان، والتوجه إلى صناديق الاقتراع، لأن أوضاع البلاد والعباد في ظل حكومة العثماني لم تعد تعجب. ويرى أكثر من مهتم بالشأن الحزبي، أن خيار حل الحكومة والبرلمان غير وارد على الإطلاق، لأن البديل غير موجود في الظروف الحالية، وأن المخرج من الأزمة، هو إجراء تعديل حكومي، يتم خلاله طرد بعض الوجوه الفاشلة من الحكومة، وتعيين كفاءات، ولو من خارج الأحزاب أو صباغتها، تماما كما حدث في تعديلات حكومية سابقة. وما يرفع من منسوب قرب إجراء تعديل حكومي، الحرب الضروس التي تدور رحاها داخل الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، خصوصا بين الحزبين اللذين يسيطران على أغلب القطاعات الحكومية، وهو ما ينذر في المنظور القريب، بانفجار هذه الحكومة من الداخل، وإصابتها بالسكتة القلبية. ولم ينجح سعد الدين العثماني في علاج العديد من الأمراض التي أصابت أغلبيته، وانتقلت هذه الأمراض من داخل البيت الحكومي، إلى القطاعات الموازية لأحزابها، وهو ما يرسم صورة مشوهة عن طبيعة التحالفات الحكومية والحزبية. عبدالله الكوزي

2019… تكريس الاستمرارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مخاطر الحمل في الشهر الثالث

شبهة محسوبية بصفقات المستشارين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات