هيآت طبية تهدد بالانسحاب من اتفاقية التغطية الصحية

نقابات طب الأسنان تنبه إلى خطورة حرمان المرضى من تعويضات الأطقم الثابتة والمتحركة وعلاجات اللثة هددت كل من الهيأة الوطنية لأطباء القطاع الخاص والفدرالية الوطنية لنقابات طب الأسنان بالقطاع الخاص بالانسحاب من اتفاقية التغطية الصحية. وعلمت "الصباح"، من مصادر مطلعة، أن المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتغطية الصحية الإجبارية سيعقد اجتماعا مع الهيأة الوطنية للأطباء لمناقشة القرار الذي صادق عليه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال اجتماعه الأخير، والقاضي بإضافة علاجات الفم والأسنان في سلة العلاجات المعوض عنها في إطار التأمين الإجباري عن المرض من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأفادت مصادر "الصباح" أن الفدرالية الوطنية لنقابات طب الأسنان بالقطاع الخاص، التي دعت غير ما مرة إلى إشراكها في النقاش واتخاذ القرارات المتوازنة الضامنة لاستقرار القطاع، أنها ستعقد مجلسها، الشهر المقبل، للحسم في قرار انسحاب أطباء الأسنان بالقطاع الخاص من اتفاقية التغطية الصحية، إثر القرار الأخير لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد تفويت ملفات أكثر من 400 ألف عائلة مؤمنة لدى شركات التأمين الخاصة، ابتداء من سنة 2013، والتي كانت تستفيد من تعويض مريح من علاجات الفم والأسنان بمجملها. وستجد هذه العائلات نفسها محرومة من تعويضات الأطقم الثابتة والمتحركة، ومن علاجات أمراض اللثة ذات التأثير الوخيم على الصحة العامة، وكذا تقويم الأسنان لأبنائها، ما سيشكل حيفا في حقها. يذكر أن 90 في المائة من المغاربة يعانون أمراض اللثة التي تؤدي إلى مضاعفات خطيرة لأمراض السكري والقلب والكلي ومرض التهاب المفاصل، وتتسبب أيضا في توقف الحمل عند 18 في المائة من النساء وضعف في الوزن بالنسبة إلى الرضع.في هذا الإطار، دعا مهنيو القطاع كلا من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية إلى ضمان حقوق العمال وعائلاتهم قبل إجراءات عملية التفويت، ولو باختيار التأمين التكميلي لمؤسسات التأمين الخاصة. وكانت الفدرالية طالبت الوكالة الوطنية للتغطية الصحية الإجبارية، غير ما مرة، بضرورة مراجعة الاتفاقية المبرمة بين اللجنة الخاصة الممثلة لهيأة أطباء الأسنان والوكالة، خاصة البنود التي لا تحترم من قبل المؤسسات المدبرة كالـصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و"الكنوبس" أساسا، سيما ما يتعلق بالتسعيرة الوطنية ولائحة المصنفات الشاملة لأعمال طب الأسنان، لما تعرفه من تناقض من حيث العلاجات الوقائية وأمراض اللثة وعدم الاتزان في التعويضات. وتتساءل الفدرالية عن مدى قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تعويض علاجات الفم والأسنان، خاصة أمراض اللثة وتقويم اعوجاج الأسنان والفكين، نظرا لما تعرفه هذه الأخيرة من صعوبات في الإمكانيات المادية واللوجيستيكية.يذكر أن الصندوق كان استغنى عن خدمات 1500 موظف وإطار، انسحبوا من الوظيفة ضمن برنامج المغادرة الطوعية، ما أدى إلى تراكم أكثر من 120 ألف ملف منذ أزيد من سنة، وتأخر صرف التعويضات داخل الآجال المحددة. وتتساءل النقابات الجهوية عن سر القرار المنتظر والمفاجئ، وإن كان نتيجة ضغوطات الفدرالية الوطنية لنقابات طب الأسنان بالقطاع الخاص، أم بهدف موازنة صناديق الضمان؟ ورحبت الفدرالية بهذا القرار الموضوعي والمنطقي، معتبرة إياه خطوة أولى في الاتجاه الصحيح الذي طال انتظاره بحكم العلاقة العضوية بين صحة الفم والأسنان من جهة، والصحة العامة من جهة أخرى. محمد إبراهمي (أكادير)

هيآت طبية تهدد بالانسحاب من اتفاقية التغطية الصحية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجالية المغربية بإيطاليا تطرح مشاكلها على وزير الهجرة

"سيراد" تعلن نتائج قياس نسب الاستماع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات