الحكومة تواجه مأزق تنزيل الجهوية

بنكيران يطلب من العنصر إعداد تقرير مدقق حول الأجندة الزمنية لإجراء الانتخابات طلب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من وزير الداخلية، امحند العنصر، إعداد تقرير مدقق حول الأجندة الزمنية التي يتطلبها خوض غمار الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة في أجواء ملائمة، وهو التقرير الذي ينتظر أن تناقشه الأغلبية قبل شروع وزارة الداخلية في مسلسل التشاور مع الأحزاب بشأن مشاريع القوانين الانتخابية، لتفادي أي ردود فعل سلبية منها بشأن إعلان الحكومة، بشكل أحادي، عن تاريخ إجراء الانتخابات. وأفادت مصادر حكومية مطلعة أن اللقاء الذي جمع مكونات الأغلبية الأسبوع الماضي، خصص للتداول بشأن الصعوبات التي تواجه الحكومة اليوم للحسم في موعد إجراء الانتخابات، خاصة أن عددا من الأحزاب السياسية ارتأت إرجاء مؤتمراتها الوطنية إلى حين خوض غمار الاستحقاقات الجماعية والجهوية وانتخاب ممثلي المأجورين.وتواجه الحكومة اليوم، حسب المصادر ذاتها، مأزقا حقيقيا بين الإسراع في تحديد تاريخ الانتخابات المقبلة وخوضها بموجب القوانين القديمة التي صارت متجاوزة في ظل الدستور الجديد، وضرورة تنزيل القانون التنظيمي للجهات، والقوانين المرتبطة به، طبقا لما ورد في تقرير اللجنة الملكية حول الجهوية، وهو تقرير، تضيف المصادر ذاتها، لم يحسم في عدد من المقتضيات، خاصة في الجانب المتعلق بطبيعة الاختصاصات المخولة إلى مجالس الجهات ورمى الكرة في ملعب المؤسسة التشريعية والحكومة لتحديدها بموجب القانون التنظيمي المذكور كما ورد في الدستور الجديد. كما تواجه الحكومة إشكالات أخرى مرتبطة بمدى إمكانية توسيع نموذج الجهوية الموسعة في جميع مناطق المغرب، وطريقة انتخاب رئيس الجهة، بالاقتراع العام المباشر، أوغير المباشر، وكذلك الأمر بالنسبة إلى صلاحيات مجالس الجهات باعتبرها الجهاز التنفيذي الجهوي، المنتظر أن يتدخل في المجالات التنظيمية والتشريعية وفي تدبير موارد الجهات وتحصيل ضرائبها، وغيرها من المقتضيات المرتبطة بها.وأضافت المصادر نفسها أن إشكال تنزيل الجهوية الذي تواجهه حكومة بنكيران يفرض نوعا من التريث قبل اتخاذ قرارات متسرعة من شأنها أن تفقد الدستور الجديد روحه الديمقراطية، والتي لا يمكن أن يتم تنزيلها على أرض الواقع إلا بموجب قوانين تنظيمية تحظى بتشاور واسع مع كافة الفعاليات السياسية والحزبية والمدنية، وتبقى المؤسسة التشريعية في صلب هذا النقاش السياسي ومحركه بامتياز.من جهة أخرى، برزت ردود فعل في صفوف بعض الأحزاب تطالب بتسريع إجراء الانتخابات المقبلة، خاصة حزب العدالة والتنمية الذي يراهن بقوة على اكتساح مجالس الجهات والجماعات في أفق المراهنة على الاستحقاقات التشريعية المقبلة، إلا أن هذه الحسابات السياسية الانتخابية تصطدم برفض مبدئي من طرف مكونات الأغلبية، خاصة حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية اللذين يرفضان أي تسرع في إجراء الانتخابات من شأنه أن يكون وبالا على تفعيل مقتضيات الجهوية الموسعة التي أتى بها الدستور الجديد، كما أنه لا يمكن إجراء الانتخابات بالتقطيع الجهوي القديم ومقتضيات تنظيمية أخرى صارت متجاوزة، بما في ذلك نمط الاقتراع الذي ما زال محط نقاش بين مكونات الأغلبية، خاصة في ما يتعلق بتحديد عدد الدوائر التي يمكن أن يتم فيه إعمال النمط الفردي، وتلك التي يجب أن يطبق فيها نمط الاقتراع باللائحة. رشيد باحة

الحكومة تواجه مأزق تنزيل الجهوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مبالغ خيالية واختلالات في تسيير مجلس البيضاء

حديث الصباح: شكرا "قابلة" التاريخ... لقد أيقظت "الراقد"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات