fbpx
مجتمع

بناء عشوائي بـ “العلالي” بمولاي عبدالله

سمحت مستشارة بجماعة مولاي عبدالله، بإضافة طابق رابع إلى منزلها الكائن بدوار “الدعيجات”بقلب مركز الجماعة،في وقت مازالت فيه قضية تعلية منزل عشوائي بدوار “تكني”، والمأساة التي أودت بحياة عون سلطة بصعقة تيار ضغط مرتفع، ترخي بظلالها على الجماعة.

وترك هذا الخرق سخطا عارما وسط سكان الدوار سالف الذكر، الذين أبدوا تخوفهم من حدوث انهيار بالمنزل وتساءلوا عن مدى توفرتصميم للخرسانة المسلحة والدعامات من عدمه، وإن كانت أساسات المنزل تتحمل مزيدا من الطوابق.

بالمقابل، انتصب بعض السكان مدافعين عن المستشارة، بدعوى أن الأشغال المتعلقة بالطابق الرابع، مرخصة من قبل قسم التعمير بالجماعة، ما يجعلها تتم وفق القانون، علما أن ذلك يفرض على مالكة المنزل، درءا لأي تأويلات، إشهار الرخصة برقمها وتاريخها.

وربط المتخوفون من تداعيات الأشغال الجارية، إلى حد الآن، الاتصال برئيس دائرة الجديدة وبقائد مولاي عبدالله، ومدوهما بصور من زوايا مختلفة لمنزل المستشارة الجماعية موضوع الشكاية، وأكدوا أن ما يتم الآن من بناء غير مرخص يندرج ضمن البناء العشوائي، الذي كان يتعين على المستشارة أن تعطي بخصوصه المثال في الامتثال للقانون، بدل تسويق صورة سيئة، من خلال خرقه والتمادي في البناء رغم تنبيهها إلى الكف عن مواصلة التعلية.

وتحجج المشتكون بأن جماعة مولاي عبدالله غير مسموح لها إطلاقا بالطابق الرابع، سيما أن الطريق التي يطل عليها المنزل موضوع الشكاية لا يتجاوز عرضها 10 أمتار.

ورغم وقوف لجنة مختلطة على الخروقات بورش البناء العشوائي وحث المستشارة على توقيف الأشغال فورا، فإنها لم تكترث بذلك، وواصلت عملها واضعة نفسها فوق كل القوانين.

وعندما تأكد المشتكون أن المعنية بالأمر تجاوزت رئيس الدائرة والقائد، اللذين لهما الصفة الضبطية وتحرير المخالفات،حسب ما وقع من تعديل على قانون التعمير، بعثوا شكاية إلى عامل إقليم الجديدة، يطالبونهبالتدخل الفوري لثنيها عن مخالفتها الصريحة لقانون التعمير، مبدين تخوفهم، سيماأن أشغال البناء تتم بمحاذاة أسلاك تيار كهربائي بضغط عال يعرض سلامة المواطنين وعمال البناء لخطر مشابه تماما للذي وقع بدوار “تكني”،قبل شهر، وأودى بحياة “مقدم”.

وحتى لا تظهر السلطات بمولاي عبدالله وكأنها تكيل بمكيالين إزاء ما يتم من تشييدات عشوائية فوق ترابها، تحرر المخالفات وتوقف الأوراش وتهدم لمن أرادت، وتغض الطرف عمن أرادت.

وازداد تخوف المشتكين من أن ما قامتبه المعنية بالأمر، من شأنه تشجيع السكان على مسايرتها والتمادي في البناء العشوائي المخالف لكل الضوابط.

ي. ق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى