العدالة والتنمية يرسم خارطة طريق المرحلة المقبلة

الحفاظ على المسافة مع الحكومة من أجل ضمان دينامية الحزب وحضوره الشعبي أفادت مصادر من حزب العدالة والتنمية “الصباح”، أن الحزب حتى وإن أصبح يلعب دور الداعم للحكومة، إلا أنه يشدد على ضرورة الحفاظ على مسافة بينه وبين الجهاز التنفيذي. واعتبرت المصادر ذاتها هذه القضية من بين التحديات المطروحة على العدالة والتنمية، إذ أصبح مطالبا بتعزيز ديناميته الخاصة لكي يتمكن من مواصلة تجذره في الأوساط الشعبية وتأطيره المجتمعي. وينكب حزب العدالة والتنمية على مراجعة أدواره وتعاطيه مع القضايا والتحديات المطروحة، في ظل صياغة أطروحة مؤتمره الوطني السابع المزمع عقده في يوليوز المقبل. وتشكل الحوارات الداخلية التي أطلقها الحزب في الفترة الأخيرة أساس هذه الأطروحة التي ستشكل مرجعيته لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة. وكانت الورقة المقدمة في ندوة الحوار الداخلي الذي نظمه حزب العدالة والتنمية أواخر الأسبوع الماضي بسلا، أكدت أن احتفاظ الحزب بمسافة مع الحكومة لا يعني الاشتغال بمنطق الأجندات المنفصلة أو من أجل رفع سقف المطالب، لأن من شأن ذلك أن يُربك الأداء الحكومي والتشويش على مسار التجربة.وقالت الورقة إن هذه المقاربة ستمكن الحزب من تشكيل سلطة رقابة فعلية على أداء ممثليه في مؤسسات تدبير الشأن العام، على أساس أنها أحد شروط ضمان عدم الانزياح عن خط الحزب وخياراته.وتشتغل اللجنة المكلفة ببلورة أطروحة المؤتمر على اقتراح السبل والآليات الكفيلة بتطوير المنظومة الفكرية بما يسمح بإيجاد المناخ الملائم لتجاوز المعيقات الفكرية الذاتية والنزوعات الطائفية التي تتعارض مع مبدأ تدبير الشأن العام، وكذا تطوير التفكير الاستراتيجي بما يؤهل مؤسسات الحزب وقياداته لمواجهة تحديات المرحلة،والعمل على تطوير ثقافة العمل والمسؤولية عوض ثقافة الاحتجاج والمطالبة، والانتقال من فكر ونفسية المعارضة إلى فكر التدبير.وأكدت الورقة ذاتها أن الحزب لم يعد يملك إلا خيارا وحيدا يتجلى في مواجهة تحديات المرحلة الراهنة التي تتخذ طابعا سياسيا ومذهبيا وتنمويا واجتماعيا. وشددت الورقة على أنه يتعين على الحزب أن يتحمل مسؤولية العمل من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي وتعزيز وترسيخ البناء الديمقراطي. وأكدت كذلك على ضرورة تفادي كل نزعة نكوصية ومواجهة محاولات مناهضي التغيير من أجل الارتكاس عن هذا المسار. وأبرزت أن التوجه العام السائد يخدم مسار الإصلاح، داعية القوى المؤمنة به إلى أن تكون في مستوى تحدياته ورهانات المرحلة.وأوضحت أن العدالة والتنمية أصبح مطالبا، في ما يتعلق بترسيخ البناء الديمقراطي، بالعمل على التنزيل الديمقراطي للدستور الجديد، وبناء المؤسسات المنصوص عليها، خاصة تلك المرتبطة بالحكامة، والعمل على إعادة صياغة نظام الحكامة في تجاه التقليص من المركزية ومن منطق التحكم، وترسيخ منطق الاحتكام إلى الشعب والقطع مع الوصاية. وأشارت الورقة إلى أن من أبرز تجليات ذلك القطع مع منطق التدخل في الانتخابات وضمان التدبير النزيه والشفاف لها.وفي ما يتصل بالمزاوجة بين ترسيخ البناء الديمقراطي وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أصبح الحزب مطالبا ببلورة مشروع تنموي يستلهم مرجعيته، ويستحضر في الوقت نفسه معطيات وتحديات الواقع، كما أصبح الحزب مطالبا بالعمل من أجل التجاوب مع الانتظارات الشعبية وإبداع الحلول اللازمة لتحسين الوضعية الحالية. جمال بورفيسي

العدالة والتنمية يرسم خارطة طريق المرحلة المقبلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إسدال الستار على الأيام الاقتصادية والتجارية الكاميرونية

تدخلات تسقط 803 أشخاص في يد أمن البيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات