لجنة للتكفل بضحايا العنف بالناظور

الوكيل العام للملك: تحقيق تكفل قضائي ناجع لن يتحقق إلا بتكامله مع خدمات باقي المتدخلين ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، صباح الأربعاء الماضي، اجتماعا حضره العديد من الفاعلين المؤسساتيين والقضائيين وممثلي المصالح الأمنية من درك وأمن وطني وفعاليات مدنية ومهتمين بمجال حماية المرأة والطفل بالمدينة. ويأتي الاجتماع تفعيلا لبنود القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي دخل حيز التنفيذ أخيرا، والتي تنص على إحداث آليات جديدة لتعزيز حماية هذه الفئة، وفي كلمته الافتتاحية، أبرز عبد الحكيم العوفي، الوكيل العام لاستئنافية الناظور، أن الاهتمام بقضايا المرأة والطفل يجد مرجعيته فيما توليه بلادنا من اهتمام بالغ لهذه الشريحة الهامة من المجتمع، بالنظر لهشاشة وضعها وما يقتضيه من توفير حماية خاصة بها، وأن الطموح قائم أن يسهم هذا الاجتماع في الارتقاء بمستوى التكفل بهذه الفئة في العمل القضائي إلى المستوى الذي يضمن تحقيق وترسيـخ حماية خاصة لها ويكرس احترام حقوقها المشروعة. وعلى صعيد آخر، أشرف الوكيل العام للملك على تنصيب اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالناظور. وأكد مسؤول النيابة العامة المذكور، أن تنصيب اللجنة الجهوية يعد بمثابة لبنة من اللبنات الأساسية للمساعدة على تحقيق أهداف القانون المذكور وتنزيل أهدافه ومراميه النبيلة على أرض الواقع، كما أن تحقيق تكفل قضائي ناجع لن يتحقق إلا بتكامله مع الخدمات التي يقدمها باقي المتدخلين مما يفرض حتمية إيجاد قنوات دائمة للتواصل والتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية وفعاليات المجتمع المدني. وأضاف العوفي أن الحماية المرجوة، تقتضي تضافر جهود الجميع كل من موقع مسؤوليته، حتى تتحقق على أكمل وجه، وأن يعملوا جنبا الى جنب من أجل المساهمة في توفير الحماية للنساء ضحايا العنف ومرافقتهن بما يسهل الولوج إلى القضاء عليهن، وحتى يجدن من كل متدخل على حدة المساعدة والتوجيه المناسبين لأوضاعهن، سواء على المستوى الاجتماعي أو المواكبة من قبل المساعدة الاجتماعية والدعم النفسي أو على صعيد البحث التمهيدي من طرف الضابطة القضائية أو في مرحلة التحقيق أو الحكم. من جانب، آخر، أعرب المشاركون في الاجتماع عن تثمينهم لجهود النيابة العامة وسهرها الحثيث على إيلاء الأهمية المطلوبة لقضايا العنف الممارس ضد النساء والأطفال، وأشادوا بالمناسبة بأهمية هذا اللقاء وضرورة بلورة وتفعيل الاقتراحات المنبثقة عنه، وضمان التنسيق والتواصل المستمر بين مكونات اللجنة. وفي السياق ذاته، شدد المتدخلون على ضرورة استحضار الجميع للمقاربة التحسيسية والوقائية إزاء ظاهرة العنف ضد النساء، وتخصيص دورات تكوينية لفائدة الفاعلين في هذا المجال، وأجمعوا بالمقابل على الرهان الكبير الذي ينبغي إخراجه للوجود، ألا وهو احداث مركز لإيواء للنساء المعنفات بشراكة مع مختلف الشركاء من منتخبين ومحسنين والوزارات المعنية. وأثنى الوكيل العام للملك في ختام الاجتماع على المشاركين على حضورهم وإغنائهم لفعاليات هذا اللقاء، داعيا إياهم إلى بذل ما في وسعهم خدمة للمهام الجليلة الموكولة لهم في هذه اللجنة الجهوية، مضيفا أن النيابة العامة ستقدم لهم كل الدعم والمساندة لتذييل الصعاب التي قد تواجههم في عملهم. يذكر أن اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتكون إلى جانب الوكيل العام للملك رئيسا لها من قاض للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار مكلف بالأحداث، ورئيس كتابة النيابة العامة أو كتابة الضبط أو من يمثلهما، ومن المساعد أو المساعدة الاجتماعية بذات المحكمة، الى جانب ممثلي الإدارة، وممثل مجلس الجهة، ومحام يعينه نقيب هيأة المحامين، ومفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة باهتمامها وخبرتها بقضايا المرأة، وكذا ممثلو الهيآت والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتها. كما تنص المادة 14 من القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساءعلى أن أهداف اللجنة المذكورة تتمثل في إعداد خطط عمل جهوية في إطار الاختصاصات الموكولة لها، وضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي، والتواصل والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال. و أناط القانون المذكور باللجنة ذاتها العمل على توحيد كيفيات اشتغال الخلايا واللجن المحلية، بما يكفل تجانس وتكامل الخدمات على مستوى الدوائر القضائية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف وباقي القطاعات والإدارات المعنية، الى جانب رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع، ورصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تقتضي تدخلا على الصعيد المركزي، إلى جانب تثمين مختلف الخبرات والتجارب الناجحة وتعميمها على مختلف الآليات المحلية. المصطفى صفر

لجنة للتكفل بضحايا العنف بالناظور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفاصيل حرب قذرة في الحكومة

الحبس لسامي راي والشاب السيمو

مقالات ذات صلة