مسوغات قاضي التحقيق في ملف آيت الجيد

إذا كانت المتابعة السابقة لم يصدر فيها بعد فإن اللاحقة لا تسقط (الحلقة السادسة) بقلم: ذ.محمد مسعودي * شروط تطبيق المادة 4 من (ق م ج) سندا شرعيا إجرائيا لإثارة الحجية : 1 - شروط تحقق سبقية البت سببا مسقطا للدعوى العمومية: تشكل المادة 4 من (ق م ج) كما سلف الذكر، السند الشرعي الإجرائي للدفع بمقتضيات المادة 369 من القانون نفسه، وإثارتها أمام الجهة القضائية المختصة، غير أنه لتحقيق هذا الأمر لا بد من توافر شروط قانونية لذلك، كما تناولها شراح قانون المسطرة الجنائية (انظر مؤلف وزارة العدل/شرح قانون المسطرة الجنائية-الجزء الأول، صفحة 56 و57 ) باعتبارها من القواعد الأساسية التي تقوم عليها أسس المحاكمة العادلة، ويتعلق الأمر بالشروط التالية: أ- أن يتعلق الأمر بحكم قضائي صادر عن سلطة قضائية، وقد عبرت المادة الرابعة بلفظ مقرر، والمقرر في مفهوم قانون المسطرة الجنائية هو الحكم أو القرار أو الأمر الصادر عن هيأة قضائية حسب مفهوم المادة 364 من القانون نفسه. ب- أن يكون الحكم حائزا لحجية الشيء المقضي به، أي غير قابل للطعن فيه بالتعرض أو الاستئناف أو النقض إما لأنه كذلك بطبيعته، وإما لأنه قد استنفد طرق الطعن فيه، وإما لفوات مواعد الطعن. أما إذا كانت المتابعة السابقة لم يصدر فيها بعد أي حكم أو صدر فيها حكم قابل للطعن أو مطعون فيه فعلا، فإن المتابعة اللاحقة لا تسقط، بل تستمر الدعويان معا في الإجراءات، ولكن يحق لكل من النيابة العامة والمتهم أو المطالب بالحق المدني أن يطلب من المحكمة الأعلى درجة أن تفصل في تنازع الاختصاص، وأن تعلن عن المحكمة أو قاضي التحقيق المختص وتأمر المحكمة الأخرى أو قاضي التحقيق الآخر بالتخلي عن مواصلة الإجراءات لفائدة الجهة المختصة. ج- أن يكون الحكم قطعيا، أي حاسما في موضوع النزاع مما يحول دون عرضه على القضاء من جديد. وانطلاقا مما سبق، فإنه متى ثبت أن الأفعال المزمع متابعة الشخص من أجلها من جديد، هي نفسها الأفعال التي سبق حكم من أجلها بموجب مقرر قضائي حاز قوة الشيء المقضي به، جاز لهذا الأخير أن يثير سبقية البت في ضوء مقتضيات المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، ملتمسا التصريح بسقوط الدعوى العمومية. غير أنه يطرح التساؤل بالنسبة إلى مدى صلاحية قاضي التحقيق للبت في سبقية البت، وما إذا كان يتوفر على سند قانوني إجرائي يخوله ذلك ؟ 2 - مدى صلاحية قاضي التحقيق للبت في الدفع المتعلق بسبقية البت والتصريح بسقوط الدعوى العمومية: ينقسم عمل قضاة التحقيق من حيث الممارسة القضائية في هذا الشأن بين اتجاهين، حيث يذهب اتجاه أول للقول بأن قاضي التحقيق لا يحق له قانونا أن يصرح بسقوط الدعوى العمومية بصفة عامة، انطلاقا من أن المشرع حدد له الأوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق التي يحق له إصدارها على سبيل الحصر وهي: - الأمر بالإحالة طبقا للمادتين 217 و218 من (ق م ج) -الأمر بعدم المتابعة كليا في حالات محددة طبقا للمادة 216 من (ق م ج) -الأمر بعدم المتابعة جزئيا طبقا للمادة 219 من (ق م ج) - الأمر بعدم الاختصاص طبقا للمادة 215 من (ق م ج). وليس من بينها التصريح بسقوط الدعوى العمومية التي يرجع حق النظر فيها بحسبهم لقضاء الموضوع. في حين يذهب اتجاه ثان راجح، وهو الموافق للقانون على أساس أن قاضي التحقيق يحق له التصريح بسقوط الدعوى العمومية إما بناء على أمر مستقل لعدم وجود نص يمنع من ذلك ، أو بناء على الأمر بعدم المتابعة طبقا للمادة 216 من (ق م ج) بسبب أن الأفعال لم تعد خاضعة للقانون الجنائي، وهي الحالة التي يمكن أن تستغرق طلب أو دفع سبقية البت على فرض تحقق شروطها تم استنطاق المتهم بطبيعة الحالة تفصيليا. فضلا عن أن التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حالة ثبوت توافر أسبابها يعتبر في المادة الجنائية من النظام العام، يتعين على القاضي الزجري بصفة عامة إثارتها تلقائيا في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو أمام محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام. 2 - بعض التطبيقات القضائية لحجية الحكم الجنائي وأثره على التكييف القانوني: يتوفر التشريع الفرنسي على نص مماثل للمادة 369 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، حيث ورد في المادة 368 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي التنصيص على ما يلي: ومن هذا المنطلق يكون حريا بنا الاستدلال ببعض التطبيقات القضائية للقضاء الفرنسي في ضوء النازلة، وكيف تعامل معها، والتي أكد من خلالها جواز متابعة الشخص من جديد ولو في ظل وجود حكم سابق يكتسب حجية الشيء المقضي به، متى تعلق الأمر بوقائع أو أفعال جديدة لم تكن موضوع الحكم المذكور ولم يفصل فيها. وسبق في هذا الإطار لمحكمة النقض الفرنسية أن قضت بأن إدانة شخص بجنحة القتل الخطأ لأنه أدنى من سرير زوجته مصباحا في حالة سيئة فامتدت منه النار إلى جسمها فاحترقت، هذه الإدانة لا تحول دون اتهامه وإدانته من اجل جناية القتل العمد من أجل فعله ذاته، إذا ثبت أنه قد سكب البترول عمدا على شعر المجني عليها ثم أشعل فيه النار فأصابتها حروق خطيرة أدت إلى وفاتها. *أستاذ باحث في صف الدكتوراه عضو الودادية الحسنية للقضاة المكتب الجهوي بالدار البيضاء

مسوغات قاضي التحقيق في ملف آيت الجيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تجريف المستنقعات

السل يطل برأسه بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات