الاتحاد الاشتراكي طالب بنزع 25 اختصاصا من الملك

تنازع السلط بين الملك وبنكيران يعود إلى الواجهة والفريق الأغلبي التزم "التعليمات" عادت قضية تحديد مجالات تدخل الملك لتخيم على النقاش بين أعضاء الحكومة، بسبب الخرجات الأخيرة التي انتقدت رئيسها، عبد الإله بنكيران، وفريقه النيابي بمجلس النواب، لعدم خوضهم في طبيعة القطاعات الإستراتيجية التي ترك الاختصاص التنفيذي بشأنها لفائدة الملك. ووفق المصادر نفسها، فإن الفريق الأغلبي لم يناقش القانون الخاص بتقسيم مجالات التدخل بين الملك ورئيس والحكومة، بناء على تعليمات من قيادة الحزب، في حين يرتقب أن يتجدد الجدل حولها أثناء إحالة مشروع القانون على الجلسة العامة.ومر القانون المثير للجدل، بسبب حساسيته ووجوده على خط التماس بين صلاحيات رئيس الحكومة واختصاصات الملك في مجال السلطة التنفيذية، دون مناقشة، في حين رفضت تعديلات المعارضة الاتحادية التي طالبت بتقليص عدد القطاعات الإستراتيجية التي يختص الملك بالتعيين فيها إلى أحد عشر قطاعا فقط، بينما ضمت لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية كما تضمنها القانون حوالي 36 قطاعا.وفي السياق ذاته، قالت المصادر نفسها، إن ردود الفعل التي تصدر عن بنكيران، كلما أثيرت قضية ممارسته لصلاحياته التنفيذية وعدم التنازل عنها، تكشف مخاوف الأخير من توريطه في تنازع للاختصاصات مع الملك، وهو ما يؤثر، تقول المصادر نفسها، على التنزيل السليم للدستور، مضيفة أن تمرير مشروع القانون داخل اللجنة دون مناقشة ولا مراجعة لعدد القطاعات التي تضمنها المشروع، تكشف وجود «تعليمات» صادرة عن قيادة الحزب الأغلبي داخل البرلمان، تقضي بتجنب إثارة الخلاف بين رئيس الحكومة والملك بشأن قضية الصلاحيات.بالمقابل، دافع فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، عن توسيع مجالات تدخل الملك، في موقف سياسي للحزب من رئيس الحكومة، يدفع في اتجاه تقليص صلاحياته وتقوية اختصاصات المؤسسة الملكية في التعيين، في حين، اكتفى الفريق الأغلبي لحزب العدالة والتنمية، بالغرفة الأولى، بتأمين الأغلبية العددية داخل اللجنة لتمرير المشروع، كما أحيل على المجلس دون مناقشة أو تدخل في مضمونه، وهو الموقف الذي جر على بنكيران مجموعة من الانتقادات، كان آخرها لوزير الدولة السابق، محمد اليازغي، الذي انتقد موقف الأغلبية بشأن توسيع صلاحيات السلطات التنفيذية للملك، معتبرا أن القطاعات الإستراتيجية التي تحدث عنها الدستور لا يمكن أن تتجاوز ثمانية قطاعات، بينما تضمن القانون مجموعة من القطاعات الأخرى التي لا يمكن أن تعد إستراتيجية من قبل التكوين المهني، الذي توجد على رأسه وزارة التشغيل والتكوين، وبعض المؤسسات ذات الصبغة التقنية والعملياتية كما هو الشأن بالنسبة إلى تهيئة وادي أبي رقراق وبحيرة «مارتشيكا».ووفق الدستور فإن القانون التنظيمي الذي يرتقب أن يحال على الجلسة العامة لمجلس النواب، يحدد لائحة المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية التي يختص الملك بالتعيين فيها ، تنضاف إلى صلاحياته، بصفته رئيسا للمجلس الوزاري، في «التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية»، علاوة على الاطلاع على مداولات مجالس الحكومة. إحسان الحافظي

الاتحاد الاشتراكي طالب بنزع 25 اختصاصا من الملك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حديث الصباح: مصر على حافة الانهيار

بوصوفة يسجل هدفه السابع بروسيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات