fbpx
الأولى

“الحريك” يطيح بدركيين وعسكريين

مثل أربعة دركيين من كوكبة الدراجات النارية بالعرائش وعسكريان ينتميان إلى فوج الحراسة، التابعة للقوات المسلحة الملكية، بالشريط الساحلي للمدينة، مساء الاثنين، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ضمن أولى جلسات محاكمتهم بجلسة علنية، بعدما أنهى قاضي التحقيق البحث معهم، في تهم ترتبط بتلقي رشوة عن طريق التغاضي عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، كما يتابع المتهمون في تنظيم الهجرة السرية بتهم تكوين عصابة إجرامية.

وأوضح مصدر “الصباح” أن 47 شخصا من مدن مختلفة حاولوا الهجرة سرا، وكانوا في طريقهم نحو الجنوب الإسباني إلا أن تحريات عناصر حراسة الحدود التابعة للحامية العسكرية بطنجة، أسقطتهم في حالة تلبس بــ “الحريك”. وأثناء تفكيك الشبكة، صرح منظمو العصابة أن الدركيين العاملين بكوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار بالعرائش سهلوا لهم عملية الهجرة السرية وذلك بالتغاضي عن إيقافهم وإحالتهم على المركز الترابي أو القضائي بسرية الدرك بالمدينة، للتحقيق معهم قبل سقوطهم في يد عناصر حراسة الشريط الساحلي. كما صرح أفراد العصابة أن عنصرين من قوات الحراسة تورطا في الملف نفسه.

وبعدما أطلق المتهمون بتنظيم شبكة التهجير السري تلك التصريحات، أحيلت القضية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، المختص ترابيا في جرائم الأموال، بعدما أظهرت التحريات وجود استغلال للنفوذ ودفع رشاو، مقابل التغاضي عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة المناطة بعناصر الدرك الملكي وحراسة القوات المسلحة الملكية، إذ استغل الموظفون الخاضعون للتنظيم العسكري المهام المناطة بهم وربطوا علاقات مشبوهة مع عصابات التهجير التي تنشط بشمال وغرب المملكة.

وحسب ما راج داخل القاعة 4 بجناح الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بحي الرياض بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، فالوكيل العام للملك قرر عرض المشتبه فيهم سواء من أفراد العصابة المنظمة أو من عناصر حراسة الحدود والدرك الملكي، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، والذي أسرع في استنطاق المتهمين، ومتعهم بالسراح المؤقت، وأحالهم على النيابة العامة التي قررت عرضهم على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال العام، وأظهرت أبحاثه التفصيلية وجود شبهات قوية في توفر أدلة على ارتكاب المتهمين للجرائم سالفة الذكر.

وأرجأت المحكمة النظر أول أمس (الاثنين) في الملف إلى 24 دجنبر الجاري، بعدما تنصب محام جديد طلب من هيأة الغرفة منحه مهلة للاطلاع على محاضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، واستجابت المحكمة للملتمس. وستناقش الغرفة الابتدائية الجنائية القضية الأسبوع المقبل، بعدما تنصب محامون من مدن مختلفة للدفاع عن متهمين في النازلة.

عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق