المعتصم: إعادة النظر في المنظومة القانونية المنظمة للمهن القضائية

الكاتب العام للجامعة يرى أن الوزارة الوصية لم تستوعب أهمية استقلالية هيأة كتابة الضبط يرى بلقاسم المعتصم، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن الجامعة لم تتلق بعد أي جواب بخصوص مقترحاتها، بشأن المشاركة في ورش الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي ينتظره جميع المغاربة، وأضاف المعتصم في حوار مع الصباح أنه لأجل انجاح ورش إصلاح العدالة لا بد من تقوية هيأة كتابة الضبط باعتبارها العمود الفقري للعملية القضائية برمتها، وضرورة تحديد اختصاصات الهيأة قانونا وتحديد صلاحيات رؤساء كتابات الضبط حتى لا يترامى عليها مسؤولون قضائيون دون موجب قانوني. تنخرط وزارة العدل والحريات في مشروع الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، أين هو موقع الجامعة في المشروع؟ نعم، تلقت الجامعة الوطنية لقطاع العدل منذ فبراير الماضي مراسلة من السيد وزير العدل والحريات بشأن تنظيم الوزارة لحوار وطني حول إصلاح العدالة مرفقة بمشروع منهجية هذا الحوار، وطلب منا كنقابة فاعلة بالقطاع تقديم مقترحاتنا بخصوصها، وهو ما قمنا به، إذ سلمنا للوزارة المعنية في فاتح مارس ملاحظاتنا المنهجية والتي تركزت بالأساس على الإشراك الفعلي لنقابتنا في جميع هياكل هذا الحوار الوطني مركزيا وجهويا وكذا وضع جميع القوانين التي تنظم عمل هيأة كتابة الضبط وكافة المهن القضائية الأخرى في جدول أعمال اللجان والهيآت المشكلة للحوار الوطني قصد تحيينها وتعديل ما يستوجب التعديل وعدم الاقتصار في ذلك على القانونين التنظيميين المتعلقين بكل من السلطة القضائية والنظام الأساسي لرجال القضاء، إضافة إلى ضرورة توسيع العضوية في فريق العمل المركزي للحوار بما يحقق حضور جميع الفاعلين الأساسيين في شأن العدالة والتي تعد كتابة الضبط قطب الرحى فيها.وإلى حدود اليوم لم نتلق أي جواب بخصوص مقترحاتنا، ونتطلع إلى مشاركة فاعلة في هذا الورش المجتمعي الهام الذي ينتظره جميع المغاربة، خصوصا أن المبادرات السابقة في الإصلاح لم تعد لها أية أهمية بعد التعديل الدستوري الأخير الذي حول بعض المطالب الكبيرة آنذاك إلى واقع دستوري اليوم وتستوجب التنزيل السليم فقط لا غير. في نظركم ما هي الأولويات التي يجب أن ينصب عليها الحوار بشأن هيأة كتابة الضبط؟نحن في الجامعة الوطنية لقطاع العدل مقتنعون بأنه من أجل أن ينجح ورش إصلاح العدالة لا بد من تقوية هيأة كتابة الضبط باعتبارها العمود الفقري للعملية القضائية برمتها، فهي مكان ميلاد القضايا ورواجها وهي المخاطب لجميع المرتفقين من المتقاضين ومساعدي القضاء من المحامين والعدول والمفوضين القضائيين وغيرهم، وهي التي ترافق أطوار القضايا إلى أن تنفذ، وبالتالي فأي إصلاح لا يستحضر هذا الدور المحوري سيكون فاشلا لا محالة. وأكبر ما يجب أن ينصب عليه الإصلاح بخصوص كتابة الضبط هو تأهيل الموارد البشرية والهيكلة التنظيمية للمحاكم وفق ما يحقق النجاعة المطلوبة. إذ لا يمكن أن ننتظر نجاعة قضائية بهيكلة عتيقة، كما لا يمكن أن نطلب النتائج المرجوة بموارد بشرية غير مؤهلة ولا تحظى بالعناية الاجتماعية والاعتبارية اللازمة. إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية المنظمة لجميع المهن القضائية وفق رؤية متكاملة تنبني على تحقيق التكامل والانسجام والجودة. ونتمنى أن تسرع الوزارة في إقرار هيكلة المحاكم التي أعدت بشأنها مشاريع مراسيم وإتباع ذلك بخطوات أخرى للاهتمام بالطاقات والكفاءات الهامة التي تزخر بها كتابة الضبط، وإلا فنزيف فقدانها أو جمودها سيستمر ولن يتوقف. تعاني هيأة كتابة الضبط من بعض الإخلالات ما هو في رأيكم سبب ذلك؟ طبعا عرفت كتابة الضبط تراكم اخلالات كثيرة كانت نتيجة طبيعية لسنوات من التهميش والنظرة الدونية والصورة النمطية عن كتابة الضبط والاستهانة بالمهام التي تقوم بها وأحيانا من مسؤولين قريبين منها ويعرفون حق المعرفة أدوارها المحورية، وهذه الصورة لم تساعد في الرقي بهذه الهيأة بما سيشكل تقوية للجهاز القضائي برمته. ونتطلع إلى أن ندشن مرحلة جديدة مبنية على إعادة الاعتبار لهيأة كتابة الضبط بموظفيها وأطرها، والتي يعترف القاصي والداني أنها تختزن كفاءات وطاقات متميزة ساهمت في تكوين قضاة ومحامين لكن أريد لها أن تبقى في الظل ومحرومة من أي فرصة لعطاء أكبر، بما يعد خسارة للقطاع وليس للهيأة فقط. ما هي حدود استقلالية هيأة كتابة الضبط في مشروع الحوار الوطني؟إلى حدود اليوم نسجل عدم استيعاب الوزارة الوصية لأهمية استقلالية هيأة كتابة الضبط ونأسف أن نجد محسوبين على الخط الرسمي من يعتبر ذلك رغبة في الإفلات من الرقابة؛ وكأنما لا يحق مراقبة كتابة الضبط إلا من جهة بعينها، ورغم أن هذه الاستقلالية لا تقل أهمية عن استقلالية القضاء بشكل عام. فنحن نعلم أن كتابة الضبط تؤدي أدوارا مختلفة، فهي إجمالا تقوم بثلاثة أدوار مختلفة لكنها متكاملة، فهناك الدور القضائي الذي يتمم جميع ما يصدر عن الهيئة القضائية؛ وبدون كتابة الضبط لا معنى لأي حكم قضائي ولا لأي مقرر قضائي مهما كان مضمونه، والدور الثاني هو دور إداري باعتبار كتابة الضبط تدبر مصالح وقضايا مختلفة يحضر فيها الطابع الإداري والتدبيري اليومي، إضافة إلى الدور المحاسباتي باعتبار رؤساء كتابات الضبط يعتبرون محاسبين عموميين، ويتحملون مسؤولية مالية لما يعهد إليهم من استخلاص الرسوم القضائية والغرامات والعقوبات المالية... ولهذا كنا ننادي -وما زلنا- إلى ضرورة إعادة النظر في قانون التنظيم القضائي من خلال التنصيص على استقلالية هيأة كتابة الضبط وتحديد هذه الأدوار كاختصاصات منصوص عليها قانونا وتحديد صلاحيات رؤساء كتابات الضبط حتى لا يترامى عليها مسؤولون قضائيون دون موجب قانوني، وإنما برغبة في الهيمنة والسطو على اختصاصات هيأة يفترض فيها أن تكون مستقلة كما في عدد من الدول الديموقراطية التي تحترم نفسها. ونحن من جانبنا في الجامعة الوطنية لقطاع العدل سندفع في اتجاه جعل هذا الموضوع ضمن جدول أعمال الحوار الوطني حول إصلاح العدالة حتى يفتح بشأنه حوار موسع من كافة الأطراف، لأننا نعتقد أن عدم استقلالية كتابة الضبط ستجعل القطاع غير مستقر بالشكل المطلوب وستكون هذه التبعية سببا لعدد من المشاكل التي تحصل هنا وهناك، ومن شأنها أن تؤثر حتى على استقلالية القضاء. أجرت الحوار: كريمة مصلي

المعتصم: إعادة النظر في المنظومة القانونية المنظمة للمهن القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات