1800 قاض يوقعون عريضة للمطالبة بالاستقلال

طالبوا بفصل النيابة العامة عن وزير العدل وهددوا بصيغ احتجاجية تصل إلى تقديم استقالات جماعية قرر المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، المنعقد أول أمس (السبت)، الشروع في تطبيق أشكال احتجاجية للمطالبة بتنفيذ الملف المطلبي، سيما الشق المتعلق بعدم التزام الحكومة بتنفيذ مقتضيات الخطاب الملكي ل20 غشت 2009. وتبدأ الصيغ الاحتجاجية في 15 ماي الجاري، بحمل الشارة، لتتواصل بوقفات احتجاجية وطنية بالبذل إحداها ستنظم أمام محكمة النقض، وفي حال عدم الاستجابة إلى المطالب، هدد القضاة المجتمعون بخوض إضرابات جماعية، ومقاطعة أنشطة الوزارة وعدم طبع الأحكام وتتويج ذلك بأساليب احتجاجية للدفاع عن مطالب القضاة تصل حد تقديم استقالات جماعية. بالمقابل، قرر المجلس، الذي استمرت أشغاله إلى حدود منتصف الليل المشاركة في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، على اعتبار أنه شأن مجتمعي لا يمكن للنادي عدم المشاركة فيه.وعلى غرار وثيقة المطالبة باستقلال المغرب التي وقع عليها رواد الحركة الوطنية للمطالبة باستقلال المغرب، اختار نادي قضاة المغرب التصعيد الجديد في إطار ما اعتبره التنزيل السليم لمقتضيات الدستور بشأن استقلال السلطة القضائية، واستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، ووقع حوالي 1800 قاض حضروا أشغال الدورة الثانية من المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، على وثيقة الاستقلال التي اعتبروها، رسالة من قضاة بالمملكة في شأن ضرورة قطع الصلة بين النيابة العامة ووزارة العدل والحريات.وحج أول أمس (السبت) إلى الرباط، حوالي 1800 قاض ينتمون إلى مختلف المحاكم للتعبير عن رفضهم للأوضاع الحالية التي يعيشها القاضي المغربي، والمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية لاستعادة كرامة القاضي واستقلاله، وهي المطالب التي أكدوا عزمهم خوض جميع الأشكال الاحتجاجية لبلورتها على أرض الواقع.وأرجع ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، ما آلت إليه أوضاع القضاة إلى وزارة العدل، إذ قال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية «كل شرور القضاة مصدرها السلطة التنفيذية ووزارة العدل». وأكد أن النادي عمد منذ تعيين الحكومة الجديدة إلى تقديم طلب مقابلة رئيسها، إلا أنه لم يتلق أي جواب، ما يؤكد أن الوسيلة الوحيدة لإيصال صوت القضاة هي الاحتجاج، مضيفا أن القضاة يرفضون كل المزايدات السياسية على سمعة القضاء المغربي، وتحدث الرئيس خلال كلمته عما حققه النادي من توصيات مجلسه الوطني الأول، المتمثلة في العديد من النقاط التي حاول من خلالها الدفاع عن كرامة القاضي ومن بينهما تفعيل المنشور رقم 845 بشأن تنصيب القضاة الجدد. واستغرب ياسين تراجع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات عن الاتفاق الذي أبرمه مع النادي بشأن ضمان تمثيله في لجنة الإشراف عن تدبير عمل القضاة بالخارج.بعد ذلك، تناول الكلمة قضاة آخرون للحديث عن الوسائل الاحتجاجية المزمع اتخاذها في المحطة المقبلة المحددة في 15 ماي الجاري، منتقدين في الآن نفسه بعض القرارات التي اتخذها النادي، إذ اتفقت أغلبية المتدخلين على اعتماد التدرج في الأشكال الاحتجاجية المزمع نهجها، في حين طالب الباقون اعتماد الإضراب كرد فعل عن تجاهل الحكومة مطالب القضاة. كريمة مصلي

1800 قاض يوقعون عريضة للمطالبة بالاستقلال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حديث الصباح: عشرة منطلقات للحوار الوطني لإصلاح العدالة

لاعبو الماص يرفضون السفر إلى القاهرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات