مسوغات قاضي التحقيق في ملف آيت الجيد

الإجراءات الجنائية تتميز بالطابع القضائي إما يباشرها القضاء نفسه وإما تخضع تحت إشرافه (الحلقة الثانية) بقلم: ذ.محمد مسعودي * أولا: مفهوم حجية الحكم الجنائي: تستدعي الإحاطة بمفهوم حجية الاحكام الجنائية بيان ماهيتها ومضمونها والأساس الذي تستند عليه 1- ماهية الحجية ومضمونها أ-ماهية حجية المقرر القضائي: يقصد عموما بماهية الحجية أن المقرر القضائي كيفما كان نوعه أمرا أو حكما أو قرارا يكتسب بمجرد صدوره نوعا من الحرمة يعتبر بمقتضاها قرينة قانونية لا تقبل الدليل العكسي على أنه قد صدر صحيحا من حيث إجراءاته، وان ما قضى به هو الحق بعينه من حيث الموضوع . وهو ما نصت عليه صراحة مقتضيات الفصول 450 و451 و453 من قانون الالتزامات والعقود لما اعتبرت الحجية التي منحها القانون للشيء المقضي تعتبر قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالفها، ولا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له، شريطة أن تتحقق فيها مجموعة من الشروط: 1 - أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه 2 - أن تؤسس الدعوى على نفس السبب 3 - أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بالصفة نفسها. وتكتسي حجية المقرر القضائي أهمية خاصة في المادة الجنائية لثلاثة أسباب، أولها أن الإجراءات الجنائية بحسب طبيعتها تمس بالحرية الشخصية، فلا يمكن السماح بمباشرتها بغير قيد أو أجل محدد، وثانيها أن الإجراءات الجنائية تتميز بالطابع القضائي، فهي إما يباشرها القضاء نفسه وإما تخضع تحت إشراف القضاء، وثالثها أن الإجراءات الجنائية بوصفها أداة لتطبيق قانون العقوبات تعمل في نطاق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. وحجية المقررات القضائية نوعان أولا، حجية الشيء المقضي به، وهي تثبت لجميع المقررات القضائية القطعية بمجرد صدورها سواء كانت ابتدائية أو استئنافية أو نهائية، وثانيا قوة الشيء المقضي به، والتي لا يكتسبها المقرر القضائي إلإ بعد صيروته باتا أي بعد استنفاده لدرجات الطعن العادية وغير العادية (النقض) أو بعدم الطعن فيه داخل الآجال القانونية المحددة لذلك. ب- مضمون حجية المقرر القضائي الجنائي: ينحصر مضمون حجية المقرر القضائي الجنائي في مبدأين: الأول يتمثل في منع المحاكم من إعادة النظر في الدعوى العمومية من جديد بناء على تكييفات جديدة للواقعة، والثاني يتمثل في افتراض الحقيقة فيما قضى به الحكم. حيث يمثل المبدأ الأول الجانب السلبي للحجية ويعبر عنه بقاعدة عدم جواز المحاكمة مرتين من أجل نفس الواقعة، فإذا حوكم متهم من أجل فعل، فصدر في شأنه حكم أنهى الدعوى الجنائية قبله، فلا تجوز محاكمته ثانية من أجل الفعل نفسه، وتتمثل الصورة العملية للجانب السلبي للحجية في صورة الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها. بينما يمثل المبدأ الثاني جانبها الإيجابي ويعبر عن ذلك بقاعدة أن الحكم عنوان الحقيقة، ويتم ذلك عمليا عن طريق التمسك بحجية الأمر المقضي. 2 - أساس حجية المقرر القضائي الجنائي: انقسم الفقه الجنائي في ما يخص تحديد الأساس القانوني لحجية المقررات القضائية الجنائية إلى مذاهب متعددة، نتطرق لأهمها: أ- نظرية الاستقرار القانوني: يرتكز أنصار هذه النظرية، على فكرة مؤداها أن قاعدة حجية المقررات القضائية الجنائية تستند على فكرة الاستقرار القانوني وثبوت المراكز القانونية، على اعتبار أن المشرع راعى عند تقريره لحجية المقررات القضائية اعتبارات الصالح العام التي تهدف إلى وضع حد إلى للمنازعات القضائية بغية استقرار مراكز الخصوم وحتى لا يصيبها القلق إلى ما لا نهاية. وقد سبق لمحكمة النقض المصرية، أن قضت في هذا الشأن في إطار القضاء المقارن في قرار لها (نقض 26 أبريل سنة 1960، منشور بمجموعة أحكام محكمة النقض، س 11، رقم 77، ص: 370) بما يلي: "أن الشارع قد قصد بغير شك أن يجعل لطرق الطعن الممنوحة للمتهم والمذكورة في القانون على سبيل الحصر حدا يجب أن تقف عنده الأحكام ضمانا لحسن سير العدالة واستقرار للأوضاع النهائية التي انتهت إليها كلمة القضاء. ب- نظرية العدالة: يستند أصحاب هذه النظرية على اعتبارات العدالة التي تقضي بأن من ارتكب جريمة لا ينزل به جزاؤها إلا مرة واحدة. ويعني ذلك أنه بمجرد انقضاء الدعوى العمومية بصدور حكم بات في شانها، فإن الطريق يغلق أمام توقيع أي جزاء ثان من أجل الواقعة نفسها أو الجريمة التي صدر بشأنها الحكم، لأن مبدأ العدالة يأبى أن تجدد مرة أخرى الإجراءات الجنائية ضد شخص من أجل واقعة او جريمة فصل فيها بحكم بات وتحدد لها الجزاء الملائم طبقا للقانون. ج-نظرية كفالة الحريات الفردية: يذهب أنصار هذه النظرية إلى أن سند حجية المقررات القضائية يقوم على كفالة الحريات الفردية، من خلال حصر نفوذ السلطات العامة في مجال محدود والاعتراف للفرد بحصانة في ذات نطاق، فإذا انقضت الدعوى بحكم بات انقضى كذلك سلطان السلطات المختصة الناشئ عن الجريمة، لم يعدلها سبيل عن المسؤول عنها سوى تنفيذ ما قضى به هذا الحكم . ثانيا، حجية التكييف القانوني للحكم الجنائي القاضي بالإدانة تطرقنا فيما سبق أعلاه، للأحكام العامة التي تنظم حجية المقررات القضائية الجنائية، سواء من حيث بيان ماهيتها ومضمونها وشروط تحققها أو من حيث استعراض أساسها والأسانيد التي تعضدها. فما هو إذن أثر هذه الحجية على التكييف القانوني للجريمة موضوع الحكم البات القاضي بالإدانة والذي أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به، هل يجوز متابعة المحكوم عليه من جديد متى احتملت الوقائع المدان من اجلها تكييفات قانونية أخرى، والقول بالتالي أن حجية المقرر القضائي الجنائي تنحصر في حدود التكييف القانوني الذي فصل فيه، ام أنه لا مجال للتسليم بأية متابعة متى تعلق الأمر بالواقعة المحكوم بها نفسها؟ وما هو المقصود بالواقعة التي تقوم بها سبقية البت وشروطها ؟ وماذا لو تعلق الأمر بأفعال جديدة غيرت من حدود ونطاق وتفاصيل ومضمون الواقعة المحكوم بها هل نكون أمام الواقعة أم أمام واقعة نفسهاجديدة تحتمل تكييفا قانونيا مستقلا وتنشأ عنها دعوى عمومية جديدة ؟؟ *أستاذ باحث في صف الدكتوراه عضو الودادية الحسنية للقضاة المكتب الجهوي بالدار البيضاء

مسوغات قاضي التحقيق في ملف آيت الجيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في حسابات السياحة

درهمان يوميا "منحة" لتلاميذ القرى

مقالات ذات صلة