الوكيل العام بالرباط يرفض السراح المؤقت لقاضي طنجة

القاضي المتابع ب"الارتشاء"صرح لدفاعه أنه لن يقبل تنازل المشتكي وسيستمر في التشبث ببراءته إلى أن تظهر الحقيقة علمت "الصباح" أن الوكيل العام لدى استئنافية الرباط قدم رأيه، الجمعة الماضي، بخصوص طلب الدفاع، المحال عليه من قبل قاضي التحقيق الذي ينظر في ملف القاضي بقاش المتهم بالارتشاء.وأفادت المصادر نفسها أن رأي النيابة جاء معارضا لطلب محامي بقاش، إذ جزم ب"رفض الطلب". وكان دفاع القاضي المتهم تقدم الأربعاء الماضي بطلب السراح المؤقت للقاضي المتهم، إثر ظهور عناصر جديدة منها تنازل المشتكي، الذي تراجع حسب المصادر ذاتها عن تصريحاته السابقة، وأفاد أن القاضي بقاش لم يكن يعلم بوجود الظرف المالي تحت قدميه داخل السيارة وأنه لم يضرب معه موعدا لتسليمه رشوة..(كذا). وهو الطلب الذي أحيل على النيابة العامة التي لم تسند النظر إلى قاضي التحقيق أو تطلب تطبيق القانون، بل أمرت برفض الطلب.ويأتي رفض الطلب قبل أن تبت غرفة التحقيق فيه، اليوم (الاثنين)، إذ ينتظر أن يرد قاضي التحقيق على الطلب المقدم له من قبل دفاع القاضي المتهم، ويحسم في الأمر. وأوردت مصادر مقربة من الملف أنه بعد تراجع التونسي المشتكي، في جلسة التحقيق ليوم الاثنين الماضي، أمام ذهول دفاع القاضي، إذ تقدم نحو المتهم وعانقه وطلب منه الصفح، قبل أن يتراجع عن تصريحاته، التي دونت في محاضرالاستنطاق التفصيلي. وأمام موقف النيابة العامة في رفض السراح المؤقت، فإن تنسيقية الدفاع عن القاضي المعتقل منذ يناير الماضي، قررت تنظيم ندوة صحافية لإظهار مستجدات الملف وإطلاع الرأي العام على الموقف الذي ستتخذه، وأيضا تسليط الضوء على ملابسات القضية منذ بدايتها والخروقات التي شابتها.وفي الوقت الذي شبه فيه أحد المحامين المدافعين عن القاضي بقاش تراجع التونسي عن تصريحاته بأنه نوع من الشجاعة والجرأة، مضيفا أن الإنسان ما زال يسكن المشتكي، وأنه لا عيب في أن يبدي ندمه على ما وقع ويسحب السيناريو الذي نسج للإيقاع بالقاضي المتهم، رأى محام آخر من الهيأة نفسها أن موقف النيابة العامة يشتغل وفق المفهوم القديم، الذي اصطلح عليه باللسان العامي "الغراق"، إذ حسب المتحدث نفسه فالوضعية الجديدة الناجمة عن تراجع المشتكي لم تعد تبرر تشبث النيابة العامة برفض السراح المؤقت، وعليها أن تساير السياسة الجنائية بإعمال باقي التدابير الأخرى في انتظار البت في الملف من قبل القضاء الجالس.وأورد الحبيب حاجي، منسق دفاع القاضي بقاش أن تنازل المشتكي إن كان يطرح تساؤلات أمام النيابة العامة فعليها الأمر بفتح تحقيق في ذلك للتعرف على ملابساته، وما إن كان ناتجا عن ضغط أو مساومة أو أي شيء آخر يبرر موقفها الرافض لتمتيع القاضي بالسراح، خصوصا أن كل القرائن تساند التوجه نحو منح السراح المؤقت، أكثر من ذلك أن مسألة التنازل عن الشكاية طرحت فيما قبل على القاضي المعتقل، ورفض، إذ قال إنه متشبث ببراءته وإنه يستمر في الدفاع عنها إلى أن تظهر الحقيقة. المصطفى صفر

الوكيل العام بالرباط يرفض السراح المؤقت لقاضي طنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات