fbpx
وطنية

الحكومة ترفض إغلاق مراكز “الرقية”

اجتماع ثلاثة وزراء لتقنين ممارسة تسلب الناس أموالهم

رفضت حكومة سعد الدين العثماني منع ما يطلقون على أنفسهم فقهاء “الرقية” من مزاولة عملهم، والمنتشرين في كل المدن المغربية، رغم ما تعرضت له نساء من نصب واحتيال لسرقة أموالهن، وصل إلى حد اغتصاب بعضهن على شاكلة ما وقع أخيرا في بركان، التي صور فيها “الفقيه” أشرطة العلاقات والاعتداء الجنسي على نساء وفتيات بعضهن مصابات بأمراض نفسية، لبيعها لمواقع “البورنو” بملايين الدراهم.

وقررت الحكومة تعميق النقاش حول هذا الملف بين ثلاثة وزراء لإيجاد حل، وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المعالجة القانونية لوضعية “الرقاة الشرعيين” تحتاج إلى الاشتغال من قبل مجموعة من الوزارات على رأسها الأوقاف والشؤون الإسلامية والداخلية، والصحة، وذلك في معرض جوابه عن سؤال في ندوته الصحافية التي عقدها بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أول أمس (الخميس) بالرباط، مؤكدا أنه لن يضيف شيئا عما صرح به أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في مجلس النواب، قصد تقنين الرقية الشرعية الذي يحتاج إلى عمل مشترك بين وزارته وقطاعات حكومية أخرى من بينها الداخلية والصحة.

واتهم برلمانيون فقهاء “الرقية الشرعية” باغتصاب النساء وممارسة النصب والاحتيال لسرقة جيوب المواطنين، واستغلال الوضع النفسي للإيقاع بهم.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى