منحت المديرية العامة لإدارة الضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مهلة 18 يوما، لـ 170 ألف مقاولة تشتغل خارج القانون، قصد أداء ما بذمتها من ضرائب تقارب 5300 مليار، والاستفادة من الإلغاء الكلي أو الجزئي للعقوبات والغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل، والرسوم الإضافية الصادرة قبل فاتح ينايرأكمل القراءة »