إسقاط اسم محام من هيأة البيضاء

يمارس في باريس ومسجل بالبيضاء والقرار اتخذ لحماية المهنة من التلاعبات اتخذ مجلس هيأة المحامين بالبيضاء، قرارا إسقاط (ب.ن) من جدول هيأة المحامين، طبقا لمقتضيات المادة 78 من قانون المهنة التي تتيح إمكانية إسقاط اسم محامي من جدول الهيأة، إذا ما ثبت أن هناك مخالفة مهنية تستوجب ذلك. وأفادت مصادر "الصباح" أن المجلس برئاسة النقيب حسن بيراوين، ناقش في الأربعاء الماضي، ملف المحامي المسجل بهيأة المحامين بباريس ويمارس هناك، استغل وضعا سابقا للنقابة في 2004، وعمد إلى فتح مكتب بالبيضاء بناء على اتفاقية بين نقابة البيضاء ونقابة باريس، رغم أن القانون يمنع ذلك، إذ أن الفصل 26 من قانون المهنة ينص على " أنه يمكن للمحامي أن يمارس مهنته وحده، أو مع غيره من المحامين، في نطاق المشاركة، أو في إطار شركة مدنية مهنية، أو المساكنة أو بصفته مساعدا...، غير أنه لا يجوز أن يكون للمحامي، أو للمحامين المتشاركين إلا مكتب واحد"، إلا أن المحامي موضوع قرار الإسقاط خالف القانون بفتح مكتبين له واحد بباريس والثاني بالبيضاء، للتهرب من تطبيق مقتضيات المادة 32 من قانون نفسه، والتي تفيد أنه يمكن للمحامين الذين يمارسون المهنة في بلد أجنبي، يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى، أن يؤازروا الأطراف، أو يمثلوهم، أمام المحاكم المغربية، بشرط أن يعينوا محل المخابرة معهم بمكتب محام مسجل بجدول إحدى هيآت المحامين بالمملكة, بعد الإذن لهم بصفة خاصة، في كل قضية على حدة، من طرف وزير العدل ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك. وذكرت المصادر ذاتها أن نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، راسل المحامي لتصحيح الوضعية، بعد عرض الملف على مجلس الهيأة ومنح آجالا لذلك، إلا أن المحامي لم يستجب ولم يحضر بعد استدعائه ما تطلب تطبيق القانون في حقه واتخاذ قرار الإسقاط من جدول الهيأة، مع منحه آجالا لإغلاق المكتب وتصفية الملفات. وأكدت المصادر عينها أن الوضعية المبهمة لذلك المحامي الذي يتخذ مكتبين له أثارت العديد من الإشكالات، خاصة في شأن مسألة تحديد الأتعاب في الملفات التي ينوب فيها في البيضاء، مشيرة إلى أنه كان يتقدم بطلبات تحديد الأتعاب إلى نقابة باريس عوض البيضاء، والشيء نفسه بالنسبة للشكايات التي تتلقاها النقابة إذ يرفض الإجابة عليها بدعوى أنه منتم إلى هيأة باريس، ولا يحق لنقابة البيضاء البت فيها، ما كان يضيع حقوق عدد من المواطنين الذين انتدبوه للدفاع عنهم، كما يفقد الهيأة اختصاصاتها التي منحها إياها القانون. ولم تخف المصادر ذاتها أن ملف محامي باريس كان من الملفات الشائكة التي رفضت المجالس السابقة اتخاذ قرار بشأنها، ما كان يثير العديد من الشكوك حول ذلك الصمت، إلا أن مجلس الهيأة الحالي عمد إلى تصحيح الوضعية بذلك القرار في إطار سياسة التخليق، وحماية المهنة من خلال قرارات توصف بالجريئة، في شأن تكريس النظم القانونية بشأن مهنة المحاماة. كريمة مصلي

إسقاط اسم محام من هيأة البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ممتهنو التهريب بسبتة يختنقون

إيداع دركيين وكولونيل سجن عكاشة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات