التحقيق في خروقات تعمير بالهرهورة

شكاية وجهت للوكيل العام حول شبهات تبديد أموال عمومية دفعت الخروقات التي تضمنها تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية بشأن تدبير الشأن المحلي بجماعة الهرهورة، الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى وضع شكاية ضد مجهول بداية الأسبوع الجاري، على مكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، تطالب من خلالها فتح تحقيق معمق حول تبديد أموال عمومية وخروقات بالبلدية. واعتبرت الجمعية أن "تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية بشأن تدبير الشأن المحلي بجماعة الهرهورة وقف على جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم ارتكابها من قبل رئيس الجماعة الترابية الهرهورة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة"، مشيرة إلى الخروقات المرتكبة من قبل الرئيس المعزول على مستوى التعمير بمنح ما لا يقل عن 13 رخصة لإقامة مشاريع كبرى، دون الحصول على موافقة الوكالة الحضرية، رغم إلزامية هذه الموافقة. واتهمت الرئيس السابق لبلدية الهرهورة بـ "منح رخص بإقامة مشاريع كبرى على الساحل دون إنجاز المشاريع المتعلقة بالتأثير على البيئة"، بالإضافة إلى "استصدار قرارات ترخص لعدة تصاميم تعديل دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى و لا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و دون تبليغ السلطات المحلية بهده القرارات” و "منح ما لا يقل عن ست رخص لإقامة مشاريع صغرى بصفة انفرادية، وهو ما يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل، ومنح رخص بمثابة تجديد للرخص المنتهية، بالاعتماد فقط على التصاميم الأولي الحاصلة على الرأي المطابق دون تقديم ملفات جديدة من طرف طالبي الرخص، وهو ما يعتبر تبديدا للمال العام". وأفادت الشكاية أنه تم "منح رخصة السكن لمشروع استفاد من تصميم تعديلي بناء على شهادة مطابقة تحمل تاريخا سابقا لتاريخ التصميم التعديلي بناء على الشهادة عدد 38 / 2015 بتاريخ 19 / 08 / 2015، ومنح رخصة السكن في اليوم نفسه الذي تم الترخيص فيه للتصميم التعديلي. مما يدل على أن هناك تزويرا للوقائع المرتبطة بالتعديل". وسجلت الجمعية في مراسلتها وجود مخالفات قانونية في شأن استخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها، مؤكدةً أن الرئيس "لم يتخذ التدابير اللازمة لاستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة2016 بالنسبة إلى المشاريع الكبرى مما حرم الجماعة من مداخيل هامة أثرت سلبا على ميزانيتها و هو ما يعتبر إخلالا بالمسؤولية” كما ” لم يتخذ التدابير الكفيلة باستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 ، وذلك بالنسبة للمشاريع الكبرى، بدون أن تتضمن هذه الملفات ما يفيد التزام المنعشين العقاريين، بعدم احتلال الملك العام الجماعي، ما فوت على الجماعة مداخيل هامة، تكون قد أثرت سلبا على ميزانيتها". والتمست الجمعية من الوكيل العام إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية والاستماع إلى عدد من الأشخاص منهم الرئيس السابق لبلدية الهرهورة، في شأن ما تضمنه تقرير المفتشية. كريمة مصلي

التحقيق في خروقات تعمير بالهرهورة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شبهات تطوق توظيفات بالصحة

شبكات تهريب الأموال "تصطاد" الأطفال

مقالات ذات صلة