تداعيات تطبيق دفاتر التحملات قبل صدورها في الجريدة الرسمية

شددت مصادر في المعارضة على أن دخول دفاتر تحملات القنوات العمومية حيز التطبيق رغم عدم صدورها في الجريدة الرسمية يعد خرقا واضحا للقانون، علما أنه مر أزيد من شهر على إحالة مرسوم رئيس الحكومة على الأمانة العامة بعد مصادقة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري عليه يوم 29 مارس في أقل من 24 ساعة، دون أن ينشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية الصادر يوم 24 أبريل، ما يجعله غير مكتسب للقوة الإلزامية في تنفيذه من قبل متعهدي الاتصال السمعي البصري. وتضيف المصادر ذاتها أن تطبيق المرسوم قبل صدوره في الجريدة الرسمية يعد سابقة خطيرة، خاصة أن القوانين والمراسيم التشريعية والتنظيمية تظل مفتقدة لطابع المشروعية إذا لم تنشر في الجريدة الرسمية.وتضيف المصادر ذاتها، أن الحكومة تتحمل مسؤولية هذا «الارتباك» في ما يخص التقيد بالمساطر القانونية، علما أن الترسانة التشريعية التي تحال على الأمانة العامة تعرف تغييرات كثيرة في مضمونها وشكلها لمعالجة الأخطاء المادية والشكلية التي تشوبها قبل نشرها في الجريدة الرسمية.ويسود اعتقاد لدى مختلف الفاعلين أن جهات عليا تدخلت لفائدة تطبيق دفاتر التحملات في فاتح ماي، التزاما من متعهدي الإعلام السمعي البصري بالأجندة الزمنية التي تضمنتها دفاتر التحملات، والتي حددت فاتح ماي أجلا للشروع في تغيير نشرات الأخبار وفاتح شتنبر لتطبيق ما تضمنته هذه الدفاتر في ما يتعلق بالبرمجة، علما أن الحكومة ستدخل تعديلات على دفاتر التحملات، طبقا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعها السابق، مع ما يعنيه ذلك من احتمال دخول مقتضيات حيز التنفيذ قد تتعرض لتعديلات في وقت لاحق، ما من شأنه إرباك كل ما تم إعداده داخل قنوات القطب العمومي لضمان نجاح عملية تفعيل ما جاء في دفاتر التحملات.من جانبه، جدد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التأكيد على أن دفاتر تحملات القطب الإعلامي العموي ستدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية. وشدد الخلفي في تصريح لـ"الصباح" على أن ذلك هو الموقف الرسمي للحكومة، موضحا في السياق ذاته، أنه سبق له أن أكد أن دفاتر التحملات بيد الحكومة الآن. وكان الخلفي وصف، في معرض رده على ملاحظات النواب أمام لجنة الثقافة والإعلام، النقاش الذي أثير حول دفاتر التحملات، بالصحي، «وعلامة على دخول بلادنا مرحلة الديمقراطية الحقيقية»، مضيفا أن الإعلام له دور حيوي يمس الشعوب، وأن مشروع مسار الإصلاح انطلق ولا يمكنه أن يتوقف.وأضاف الوزير، حسب ما نقله على لسانه الموقع الرسمي للحزب، أن البرنامج الحكومي صريح وواضح في هذا الشأن، فهو يؤكد بأن المغرب محتاج إلى إعلام عمومي يواكب التحولات ويواجه التحديات التنافسية، ويكون رافعة في تنزيل مقتضيات الهوية والحقوق والحريات الموجودة في الدستور، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى انطلاق جيل جديد من الإصلاحات بعد انطلاق الجيل الأول قبل عشر سنوات. وأبرز الخلفي بأن الجيل الأول من إصلاحات قطاع الإعلام العمومي بدأ عام 2002 والجيل الثاني سيبدأ في 2012، مبينا أن وزارة الاتصال لها رؤية أولية في إصلاح الإعلام، من بينها إعداد دفاتر التحملات، ووضع عقود برامج وتدعيم الإطار القانوني للقطب العمومي، وإصلاح أنظمة الحكامة المرتبطة بالموارد البشرية وبالتعيينات وبالعقود وبالإنتاج الخارجي وإطلاق مشروع رائد على مستوى التكوين. رشيد باحة

تداعيات تطبيق دفاتر التحملات قبل صدورها في الجريدة الرسمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات