حكومة بنكيران…التنمية لمواجهة غول الدعارة

حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح دافعا عن مقاربة شمولية تستحضر الظاهرة في جوانبها المختلفة يحرص وزراء حزب العدالة والتنمية في حكومة عبد الإله بنكيران، باستثناءات قليلة، على الحفاظ على مساحة معينة مع خطوط التماس في قضايا ذات حساسية اجتماعية، مثل الدعارة والمخدرات والشذوذ الجنسي وما يسمى الفن غير النظيف، "حكمتهم" في ذلك، التغيرات الجوهرية التي حصلت في مواقع التعبير السياسي، كما أن واجب التحفظ الحكومي وإكراهات التوازنات العامة تفرض على الوافدين الجدد إعادة تركيب المواقف ووجهات النظر والمقاربات بقدر كبير من الحذر والحيطة. لا يعدم الحزب الإسلامي المعتدل، في موضوع الدعارة، أو عاملات الجنس، الموقف الناصع حول ظاهرة تكتسب، كل يوم، مواقع جديدة وزبناء جدد، إذ ظل عدد من قادته يعبرون عن رأي صريح تجاه أشكال العمل الجنسي باعتباره مفسدة أخلاقية ينبغي القضاء عليها، بالقدر نفسه الذي ظلت حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي، تجد مناسبات التعبير للتصدي للظاهرة بكلمات واضحة من قبيل "الممارسات غير الأخلاقية المدوية، و"جرأة في الفساد غير مسبوقة ومجاهرة بالمعصية غير مقبولة"، و"الانتهاك الخطير للأسس الأخلاقية والقيم الاجتماعية التي يرتكز عليها تماسك المجتمع".كلمات قوية نجحت الحكومة الإسلامية في إيجاد مقابلات لغوية وإجرائية، لم يعد «مقبولا»، في السياق الحالي، الحديث عن العاهرات أو المفاسد الأخلاقية، بل مبادرات حكومية بمقاربات اجتماعية وتدبيرية محضة لتطويق عدد من الظواهر المجتمعية السلبية، منها الدعارة أساسا التي تضطر عدد من النساء إلى ركوبها من أجل لقمة عيش «حارة» أحيانا.وربما، اهتدى بنكيران، الذي ظل سابقا يطلق الكلام على عواهنه في مثل هذه المواضيع، إلى صيغة إجرائية، اعتبرها ناجعة للحد من اللجوء إلى أقدم مهنة في التاريخ، حين اقترح إلغاء صندوق المقاصة وتعويضه بدعم مالي مباشر يوجه للفقراء خاصة النساء، مؤكدا أن الفئات النسائية هم الأكثر حاجة للدعم وأوضح رئيس الحكومة أن «النساء اللواتي لا يشتغلن والأرامل وغير المتزوجات والمتزوجات برجال فقراء هم الأحق بأموال الدعم لأنهن هم من يتحمل مشقة تربية الأبناء».وتنسجم المقاربة الاجتماعية لتطويق الدعارة، كما يقترحها بنكيران، مع أطروحات أخرى عبر عنها أعضاء من الحزب طيلة سنوات، أهمها المقاربة الشمولية التي دافع عنها بلال التليدي، أحد أطر الحزب، في مقال نشر بجريدة «التجديد» سنة 2009.وقبل التفصيل في المقاربة الشمولية، عبر التليدي عن توجسه من المقاربة الأمنية التي تتكلف بها بعض الأجهزة الأمنية عبر حملات أمنية دورية لتوقيف مجموعة من العاهرات ومحاكمتهن، بسبب صعوبة تقييم حصيلة هذه المقاربة لاعتبارات كثيرة، حسبه، منها غياب معطيات حول حملات أمنية من هذا النوع، وعدد المستهدفات بها والرؤية التي تندرج فيها والأهداف التي تم تحقيقها. فلحد الآن، يقول التليدي، لا تتضمن تقارير منجزات وزارة الداخلية أي إشارة إلى هذه الحملات والأهداف التي حققتها، كما أنه لا وجود لإستراتيجية معتمدة في هذا الصدد على غرار تحديات أخرى مثل المخدرات وغيرها، والتي تحفل بمتابعة دقيقة في تقارير منجزات وزارة الداخلية، كما تفرد لها استراتيجيات واضحة وتفصل أرقامها حسب كل سنة، وهو ما يسهل متابعة تطورها وجهود الدولة في محاربتها.وفي الوقت الذي يشكك التليدي في أخرى تدعو إلى تقنين ظاهرة الدعارة، كما يجري في عدد من بلدان آسيا لتطويقها والحد من امتداداتها، يميل عضو العدالة والتنمية إلى ما يسميه المقاربة الشمولية التي ما تزال، حسبه، مجرد أماني للحركة الإسلامية وبعض مكونات المجتمع المدني، في وقت لا تظهر الدولة أي إستراتيجية مندمجة للتصدي لهذه الظاهرة تحضر فيها الأبعاد التربوية والثقافية والدينية والإعلامية والاجتماعية والاقتصادية».وترتكز المقاربة الشمولية، حسبه، على خمسة أبعاد أساسية: - البعد الإنساني: القائم على تكريم الإنسان وتحصينه من جميع ألوان العبودية وفي مقدمتها الاستغلال الجنسي للمرأة، ويترجم هذا البعد على عدة مستويات: حقوقية وقانونية وتربوية وثقافية ودينية.- البعد الديني: القائم على حرمة العلاقات الجنسية غير الشرعية وحرمة استغلال الفقر والحاجة للممارسة اللذة المحرمة، ويترجم هذا البعد في مؤسسة العلماء والخطباء والوعاظ والدعاة. - البعد الاقتصادي والاجتماعي: القائم على إدماج المرأة في التنمية ومحاربة الفقر والتهميش وكل العوامل التي تغذي هذه الظاهرة، ويترجم هذا البعد في سياسة اقتصادية ذات بعد اجتماعي واضح. - البعد القانوني: يرتكز على بناء نظام قانوني حازم يقدم الحماية الضرورية للمرأة من الاستغلال الجنسي، ولا يدع المتورطين في ممارسة الاستغلال الجنسي ضد المرأة من العقاب. - البعد الأمني: القائم على حملات منتظمة وفق إستراتيجية واضحة وشفافة تساعد على مزيد من فهم أسباب هذه الظاهرة وتضع الأولويات المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة. قبل التليدي، كان محمد الحمداوي، رئيس المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، الدرع الدعوى لحزب العدالة والتنمية، أشار، بدوره، إلى التعاطي مع الدعارة وفق مقاربة شمولية ينخرط فيها الجميع، مؤكدا في نداء للعفة والكرامة صدر في دجنبر 2007، على أن هذه «الوضعية تحتاج إلى جهد استثنائي وجماعي لاستدراك الخلل وتصحيح الاعوجاج، ولما نعلمه من أن كل ما يحقق عزة المغرب والمغاربة يعني الجميع، وأن نخبة مغربية متضامنة ومتماسكة ومعتزة بثوابت بلدها قادرة على الفعل الرشيد لتجنيبنا السقوط في الرذيلة والفاحشة والغرق في مستنقع الفساد الذي يدمر الحضارات والأمم».يبدو أن حكومة بنكيران بدأت تسجيب، بشكل محتشم، لهذه المقاربة الشمولية، مع تغليب الهاجس الاجتماعي على الخطاب الأخلاقي المباشر الذي قد يجر عليها انتقادات في غنى عنها. يوسف الساكت

حكومة بنكيران…التنمية لمواجهة غول الدعارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات