محاكمة محامية واليوسفي في قضية نصب بالبيضاء

باعا إلى منعش عقاري بقعة أرضية وهمية بثمن وصل إلى 100 مليون وتوبعت المحامية في حالة سراح حددت هيأة المحكمة الابتدائية بالبيضاء، يوم الاثنين المقبل، بداية انطلاق جلسات محاكمة محامية وبوجمعة اليوسفي (أحد المدانين سابقا في ملف العفورة) وسمسار، بتهم النصب والمشاركة فيها وخيانة الأمانة.وكشفت مصادر مطلعة تفاصيل مثيرة حول عملية النصب التي استهدفت منعشا عقاريا ببيعه بقعة أرضية "وهمية" بحي وازيس بالبيضاء، وأدائه مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى مائة مليون سنتيم. وقالت المصادر نفسها إن من المنتظر أن تحبل محاكمة المتهمين بمفاجآت مثيرة، سيما بعد ثبوت تورط المحامية "ر.ش" من هيأة المحامين بالبيضاء في الملف وإشرافها على عملية النصب باعتراف بوجمعة اليوسفي نفسه أمام المصلحة الجنائية الولائية وشهادة الشهود، إلا أنها تشبثت بالإنكار، ما دفع وكيل الملك وقاضي التحقيق إلى متابعتها في حالة سراح مؤقت.وأوردت المصادر ذاتها تفاصيل القضية التي تعود إلى سنة 2009، حين التقى الضحية نور الدين ملازم بسمسار أخبره أن بوجمعة اليوسفي (المعتقل آنذاك في السجن على خلفية قضية العفورة) يتوفر على بقعة أرضية بمنطقة الوازيس، وأنه بصدد بيعها، فباشرا الإجراءات القانونية للبيع تحت الإشراف المباشر للمحامية.وذكرت مصادر الصباح أن المشتري اكتشف تفويت البقعة الأرضية في إطار المنفعة العامة إلى السكك الحديدية والجزء الآخر إلى أجنبية ادعت ملكيتها ودخلت في نزاع مع اليوسفي حولها، مشيرة إلى أن الأخير خلال فترة سجنه، أوكل إلى محاميته بيع القطعة الأرضية، بعدما أكدت له أنه ربح الدعوى ضد الأجنبية واستعاد ملكية الأرض، وهو ما وافقت عليه وشرعت في إنجاز عقد البيع وتسلم المبلغ المالي الذي قدره المشتكي في 105 ملايين سنتيم، إلا أنه اكتشف بعد البيع أنه وقع ضحية نصب، لأن المساحة المصرح بها «وهمية».وعند الاستماع إلى اليوسفي من قبل وكيل الملك لم ينف واقعة البيع، وأكد أنه فوض إلى محاميته القيام بالإجراءات ولم يتسلم أي مبلغ مالي من المشتكي مباشرة، وهو ما أكده المشتكي الذي أفاد أنه سلم المبلغ المتفق عليه إلى المحامية، أما الأخيرة فأكدت أنها لم تتسلم من المشتري سوى مبلغ 47 مليون سنتيم.وتساءلت المصادر عينها عن السر وراء متابعة المحامية في حالة سراح مؤقت، علما أنها أشرفت على عملية البيع وتسلمت جل المبالغ المالية من الضحية، بشهادة الشهود، مما دفعها إلى تقديم شكاية إلى الوكيل العام للمك بشأنها، مشيرة إلى أنها المسؤولة الأولى عن عملية النصب التي تعرض لها، بل تدخلت في القضية للحيلولة دون إجراء الضحية الحجز التحفظي على البقعة الأرضية بعد ساعات قليلة على اعتراف اليوسفي بالدين المستحق عليه وقامت بإنجاز تحفظ على البقعة ذاتها باسمها. خالد العطاوي

محاكمة محامية واليوسفي في قضية نصب بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أحكام موقوفة التنفيذ في حق المتورطين في أحداث غشت بآسفي

قراءة:"الثورات الشعبية في مصر الإسلامية" لحسين نصار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات