8 أشهر حبسا لمعلمة الجنس

نطق رئيس هيأة الجنحي التلبسي بالمحكمة الزجرية عين السبع، عصر أول أمس (الثلاثاء)، بالحكم في ملف ما بات يعرف بمعلمة الجنس، التي كانت متابعة من قبل النيابة العامة باستغلال قاصرات في الدعارة وانتحال صفة ينظمها القانون، بإدانتها بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم وتعويضا للمطالب بالحق المدني بقيمة 15 ألف درهم. وأسدلت المحكمة الستار على القضية التي استأثرت باهتمام الرأي المحلي بعمالة مقاطعة الحي الحسني، بعد سلسلة من الجلسات التي عقدت لمناقشة القضية، والتي تشبث فيها الدفاع بمحاولة تبرئة موكلته من الجريمتين المنسوبتين إليها، واضطرت فيها المحكمة إلى استدعاء قاصر لم تكن تحضر الجلسات، للاستماع إليها والتثبت مما نسب إلى المتهمة التي كانت معروفة بين التلاميذ في ثانوية تأهيلية بحي الألفة بلقب الحارسة العامة، والتي اعترفت أمام الضابطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بالحي الحسني أنها ليست موظفة واجتازت تدريبا بالمؤسسة التعليمية للسنة الماضية والسنة الجارية، قبل إلقاء القبض عليها وتبرؤ المديرية الإقليمية منها. كما أقرت بأنها ارتكبت خطأ عندما سلمت ورقة السماح بالغياب للتلميذات المتغيبات اللائي قضين معها فترة الزوال بملهى بعين الذئاب، حيث تعاطين الشيشة. ووجه دفاع المتهمة، أثناء مرافعته سيلا من القذف للصحافة، لأنها نشرت الواقعة، كما وجه أصابع الاتهام إلى الإعلام، معتبرا إياه يعمد إلى التشهير والكذب وغير ذلك، دون أن يستفيض في الأسس القانونية للمتابعة، أو ينتزع على الأقل متابعة في حالة سراح، سيما أن المتهمة ظلت وفية للاستدعاءات الموجهة من قبل الأمن ولم تختف أو تهرب، بل وضعت نفسها رهن إشارة الشرطة القضائية لمدة تزيد عن 20 يوما، قبل تقديمها أمام النيابة العامة التي أودعتها السجن وأحالتها على المحاكمة كما أن جريمة التحريض على الدعارة تفترض وجود ثلاثة أطراف، محرض ومحرض عليه ومحرض لفائدته، لاستبيان دور المتهمة ومدى تحقق الجريمة في حقها. ونبه رئيس هيأة الحكم الدفاع إلى ضرورة الالتزام بمناقشة القضية، دون الخوض في ما تكتبه الصحافة، رغم أن الدفاع نفسه حاول دون جدوى الاستدلال بشريط لوالدة المتهمة تبرئ فيها ساحة ابنتها وتمتدح فيها أخلاقها. وفي الوقت الذي انتهت فيه القضية ابتدائيا في انتظار انطلاق جلسات الاستئناف، مازالت أسر الضحايا تنتظر تدخل النيابة العامة، لاتخاذ موقف صارم إزاء الملهى المذكور في محاضر الضابطة القضائية والحانة التي أكدت المتهمة والقاصرات أنهن دخلنها، فيما تعذر الوصول إلى ثلاثة ذكور تتراوح أعمارهم بين 30 سنة و40، ضمنهم صاحب فيلا بدار بوعزة، انتهت الأبحاث إلى أنها كانت مسرحا لجرائم ارتكبت في حق بعض القاصرات، ومنها تعاطي الخمر والجنس. وافتضحت القضية قبيل العطلة الدراسية الماضية، إثر شكاية وضعتها أم تلميذة بسطت فيها أن ابنتها تأخرت عن الحضور إلى المنزل، وعند مهاتفتها أكدت لها ابنتها أنها تزور الحارسة العامة بمنزلها إثر مرضها، وعاودت الأم الاتصال بسبب التأخر، قبل أن تشك في الأمر لتخرج قصد الالتحاق بابنتها حوالي الساعة السابعة والنصف، لتلتقي بها عند نهاية خط الحافلة بالألفة، وكانت رفقتها الحارسة العامة المزيفة، بلباس يوحي أنهما عادتا للتو من ملهى، ما أثار حفيظة الأم لتحكي لزوجها الذي قرر وضع شكاية ضد المتهمة، قبل أن تفتضح سلوكاتها رفقة تلميذات أخريات، لتشرع الشرطة القضائية في الاستماع إلى ثلاث تلميذات بحضور أوليائهن، وتجري مواجهة بينهن والمربية المفترضة، انتهت بتقديمها وإيداعها السجن، بعد أن وجهت إليها تهمة استغلال قاصرات في الدعارة وانتحال صفة ينظمها القانون. م . ص

8 أشهر حبسا لمعلمة الجنس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصيادلـة يضربـون

اجتثـاث أشجـار لبنـاء ملاعـب بالبيضـاء!

مقالات ذات صلة