انتقدت المعارضة الاتحادية تنصيص دفاتر التحملات على البث المباشر لتصريحات وأنشطة رئيس الحكومة من لدن قنوات القطب العمومي، والتي وضعتها في رتبة الأنشطة الملكية، وهو ما اعتبرته سابقة خطيرة في الإعلام العمومي، توحي برغبة واضحة لحكومة العدالة والتنمية من أجل الهيمنة على التلفزيون المغربي، فضلا عن التدخل  في البرمجة والصلاحيات المهنية للقنوات العمومية، وضرب استقلاليتها. كما

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين