الوصاية الذكورية

الباحث عبد الوهاب رفيقي قال إن الإرث قطعي لأنه مرتبط بالمال والمرأة قال عبد الوهاب رفيقي إن قضايا الإرث تتخذ في المنظومة الفقهية طابعا حساسا بحكم اتصالها بموضوع المال والمرأة، إلا أنها تظل عنوانا للحيف الذي يطول المرأة في المجتمع، ودعا الباحث إلى الاجتهاد في الموضوع من أجل تجاوز المشاكل المسكوت عنها. < كيف استقبلت من موقعك باحثا في الدراسات الإسلامية مهتما بقضايا الإرث القرار الذي اتخذته الدولة التونسية بشأن هذا الموضوع؟ < هو قرار انتظرناه وكان متوقعا، ومن الطبيعي أن يخلف ارتياحا كبيرا في نفسية كل من يطمح إلى التغيير، إذ يتضمن جرعة كبيرة من الشجاعة نحو الحسم في موضوع حساس بتغيير القوانين، بما يتواقف مع متغيرات الواقع، كما هو الشأن بالنسبة إلى موضوع الإرث، وللأسف نحن في المغرب لم نصل بعد إلى ما وصلت إليه تونس في هذا المجال إذ عرفت بتاريخها الطويل مع الاجتهادات الفكرية والفقهية التي تتجاوز المعضلات التي تواجه الناس في حياتهم اليومية، وتتصل بقضايا كانت تدخل ضمن المناطق المحظورة. لكن مع ذلك يظل هناك أمل في أن تسير الأمور في المغرب في اتجاه التنوير والتعاطي مع قضايا الإرث، إذ لدينا في مجتمعنا من الخصوصيات مايجعله متفتحا، ولدينا رغبة في قراءة النصوص وفق منظور جديد يتماشى مع العصر، وذلكم ليس بغريب فعمر بن الخطاب أعاد النظر في الميراث. < لماذا في اعتقادك تتخذ مسألة الإرث هذه الحساسية وتدخل ضمن المواضيع القطعية دونا عن غيرها؟ < المسألة مرتبطة بمحورين مهمين في حياة الإنسان، لهذا تأخذ هذا المنحى الدوغمائي، ما دام أن الأمر يتعلق بالمال والمرأة، لهذا نلمس هذا التشدد من قبل المؤسسة الفقهية التي تحرص على تكريس منطق الوصاية الذكورية ودوام سيطرة الرجل على المرأة وعدم منحها مساحات لتكوين استقلالها المادي، هو الذي يجعل المسألة تأخذ هذا المنحى من النقاش، وهناك قضايا أخرى مشابهة ما زالت معلقة خاصة مسائل الجهاد والقتال والسبي وملك اليمين، إلا قضية الإرث تظل ملحة ما دامت تتصل بالمال والمرأة. < الملاحظ أن نقاش المساواة في الإرث كان مقتصرا على الوسط الحقوقي والمنظمات النسائية، لكنك نقلته إلى ملعب الفقهاء الذين كانوا يرفضون بشكل قاطع الخوض فيه، كيف جاءتك فكرة القيام بذلك؟ < لم أقتحم هذا الموضوع من الخارج، بل استنادا إلى أسس شرعية من داخل بنية الفقه الإسلامي، خاصة المواضيع التي تتطلب نوعا من الاجتهاد منها قضية «التعصيب» هي حالة نرى فيها الكثير من الظلم الذي يلحق المرأة، ففي حالة ما إذا توفي الشخص ولم يترك ولدا ذكرا و ترك بنتا واحدة أو أكثر فإنه بمقتضى القانون الجاري به العمل اليوم من حق إخوة المتوفى و أعمامه و أبناء العم أن يكون لهم نصيب من تركة الهالك تصل إلى النصف في حالة إذا كانت البنت الواحدة، هذا الأمر أصبح اليوم غير منطقي ومقبول في العصر الذي نعيشه اليوم، بحكم تغير نظام الأسرة، و الأعمام وأبناء الأعمام لم يعد لهم ذلك الدور الذي كان لهم في السابق، هذا النظام غير منصوص عليه لا في القرآن ولا في السنة إنما هو اجتهاد فقهي على غرار الاجتهادات الأخرى التي وقعت في السابق، المطلوب هو تنزيل القواعد والأصول الفقهية للحسم في هذا الموضوع الذي ما زال يثير مشاكل مسكوتا عنها. أجرى الحوار: عزيز المجدوب

الوصاية الذكورية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صبغة جديدة من زيوت طبيعية

جمهور الجيش يحتج أمام الدرك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات