المجلس يلحق 50 مهندسا في الهندسة المدنية والفلاحية والكهربائية والمعلوماتية لضبط الاختلالات
تستعد المجالس الجهوية للحسابات لاستقبال دفعة من المهندسين بصفة ملحقين قضائيين يساهمون بخبرتهم في ضبط الاختلالات المالية والتقنية والإدارية بعدد من المشاريع والبرامج الممولة من ميزانيات الدولة، وتشرف عليها مؤسسات عمومية وشبه عمومية وجماعات ترابية.
ويلتحق، ابتداء من فبراير المقبل، 50 مهندسا في تخصصات دقيقة، مثل الهندسة المدنية (هندسة البناء والمنشآت، الهندسة الحضرية والبيئة، الهندسة الهيدروليكية) والهندسة الفلاحية (الهندسة القروية، الاقتصاد الفلاحي) والهندسة المعلوماتية (الأنظمة والشبكات، إدارة قواعد المعطيات) والهندسة الكهربائية (هندسة الأنظمة الكهربائية).
وحدد المجلس الأعلى للحسابات حاجيات كل مجلس جهوي على حدة، إذ ظهرت الحاجة ماسة إلى خبرات محددة في تخصصات هندسية لافتحاص الملفات والمشاريع المبرمجة في إطار عمليات التدقيق والافتحاص السنوي.
وحاز مجلسا الحسابات بجهتي البيضاء-سطات ودرعة –تافيلالت على أكبر عدد من طلبات المهندسين بحصة 6 مهندسين لكل مجلس في تخصصات المهندسة المدنية (2) والهندسة الفلاحية (2) والهندسة المعلوماتية (2)، بينما تستقبل مجالس أخرى 5 مهندسين في التخصصات نفسها تقريبا، إضافة إلى الهندسة الكهربائية، كما عبرت مجالس أخرى عن طلبات أقل تتراوح بين ثلاثة مهندسين وإثنين.
ويبدأ رؤساء وقضاة المجالس الجهوية دورات جديدة في عمليات التفتيش والافتحاص بالاستعانة بتجارب مهندسي دولة في تخصصات علمية محض، إذ اشترط في المترشحين للمناصب الشاغرة، المفتوحة في ميزانية 2019، أن يكونوا حاصلين على شهادة “مهندس الدولة ” المسلمة من قبل المدارس والمعاهد والجامعات الوطنية أو الأجنبية المؤهلة لتسليمها، وذلك في الشعب والتخصصات المطلوبة.
وحدد المجلس شروط الترشح في وجه المترشحين المغاربة المتراوحة أعمارهم ما بين ثلاث وعشرين سنة كاملة على الأقل وخمس وثلاثين سنة على الأكثر في فاتح يناير 2019، ويمكن تمديد هذا الحد الأقصى للسن لفترة مساوية للخدمات السابقة الصحيحة، أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد.
وحسب المصدر ذاته فإنه يتعين أن تكون شهادة “مهندس دولة” وجوبا في هذه الشعب، ويحبذ أن تكون في التخصصات المذكورة مع تجربة مهنية معتبرة في ميادين التخصص.
وتعتمد المحاكم المالية على “جيش” صغير من الموظفين والإداريين، وأساسا القضاة لإنجاز المهام المحاسباتية بعدد من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمكاتب الوطنية الخاضعة للقوانين المنظمة للمحاكم المالية.
وبلغ العدد الإجمالي للقضاة والموظفين العاملين بالمحاكم المالية (حسب إحصائيات 2015)، حوالي 541، منها 339 قاضيا و202 موظف، تمثل فيهم النساء نسبة 19.4 في المائة داخل هيأة القضاء، و47 في المائة من مجموع الإداريين.
وتمثل نفقات الموظفين 83.6 في المائة من مجموع ميزانية التسيير بمبلغ يصل إلى 204.173 مليون درهم، في حين تمثل التحملات المتعلقة ببند المعدات ونفقات أخرى نسبة 16.4 في المائة بمبلغ قدره 40 مليون درهم.
يوسف الساكت
