توقيف “كريمات” بفاس يشرد 240 أسرة

طال أصحاب طلبات التحويل ونقابة قطاعية دعت إلى نشر غسيل المستفيدين من نظام "الكرايم" أكثر من 240 سائقا لسيارات أجرة صغيرة، مهددون بالبطالة والتشرد، إثر سحب وتوقيف 80 رخصة مأذونية باشر ورثة أصحابها إجراءات تحويل الاستفادة منها منذ أكثر من عقد. قرار وزاري، أذاب آمال مهنيين في «استقرار مادي» يعفيهم من «مد أياديهم» لأقاربهم أو الغير، طلبا لـ»البقشيش». وفي ظل هذا الوضع طرق الموقوفة رخصهم عددا من الأبواب، لكن دون جدوى، الأمر الذي دفعهم إلى التلويح بالاحتجاج، ودفع نقابتهم باستفادتهم إلى المطالبة بالاستفادة من تحويل المأذونية وسحب رخص كل من له دخل قار من عمل وظيفي أو حر، ووضع قطيعة مع نظام «الكرايم»، وإنصاف المهنيين ممن احتضنهم التسول ونخر المرض كيانهم الهش. بداية معاناةبعد وفاة عبد العزيز قباج مالك رخصة استغلال سيارة أجرة من الصنف الثاني، رقم 62، طرق ورثته، أبواب الجهات المعنية، لتفويت استغلالها إليهم، لكنهم فشلوا في ذلك، رغم إدلائهم بالوثائق اللازمة، وانتفاع 3 إخوة منها، خاصة في غياب مورد مالي غيرها، لعيشهم وإعالة أسرهم الصغيرة. 12 سنة مرت على إيداعهم أول طلب لتحويل الرخصة، إلى أحدهم، قبل أن ينزل قرار وزاري بإيقافها عن العمل، «جمرة» أحرقت آمالهم، في مدخول قار لا بديل لهم عنه، ليواجهوا مصيرا غامضا يهددهم بالضياع والتشرد خاصة أمام ارتباطهم بديون بنكية ومصاريف يومية متعددة تثقل الكاهل. يحكي جواد عن توصل الورثة، باستدعاء في 2007 بعد 7 سنوات من إيداع الطلب، تم بعده الإدلاء بوثائق إضافية تخص عدم الزواج وشهادات الحياة ونسخ من بطائق التعريف، قبل أن يطلب منهم إحضار القرار، لينطلق مسلسل طويل من الانتظار، دام حتى بعد تجديد طلب التحويل في 2010. راسل هؤلاء الورثة، وزير الداخلية ووالي ولاية فاس بولمان، وذكروهما بالمراحل التي قطعها الطلب وتوفر كل الشروط القانونية، لكن «فوجئنا بالتوقيف بقرار وزاري مؤرخ في 21 فبراير الماضي»، رغم «أننا نعمل سائقين بالسيارة نفسها، وهي مصدر قوتنا بما في ذلك أختنا العاطلة عن العمل». والتمسوا التدخل العاجل لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية التي من شأنها رفع الضرر عنهم. وهو الطلب الاستعطافي ذاته، الذي ضمنوه رسالتهم إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، قبل استنجادهم بجلالة الملك، في رسالة التمسوا فيها مساعدتهم على تفويت استغلال الرخصة. "العاطي الله"ليس جواد وناصر وأسماء، وحدهم المتضررون من توقيف رخص مأذونية سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة فاس، بل أكثر من 600 شخص كانوا يعيشون من 80 رخصة موقوفة، بموجب القرار المذكور، الذي يقولون إنه «لم يراع الظروف الاجتماعية للأسر المستفيدة من تلك الرخص». عبد الكريم عاطي الله، سائق منذ 12 سنة في رخصة والده رقم 241، صدم للقرار بعد تنازل كل الورثة له لاستغلالها بعد وفاته، مراعاة لحالته الاجتماعية الصعبة. ولأجل ذلك باشر كل إجراءات التحويل، منذ نحو 4 سنوات، وأعد ملفا ضخما جاهزا بكل الوثائق، سلمه إلى الجهات المختصة بولاية فاس. يقول أبو سعيد ويونس البالغان من العمر تباعا 16 و17 سنة، «بعد أن قتلني شبح الكراء وأثقل كاهلي، اشتريت سكنى عن طريق قرض بنكي قيمته 200 ألف درهم»، دون أن يعلم أن القدر أخفى عنه خبرا غير سار، سيحول حياته رأسا على عقب بعد توقيف استغلال رخصة السيارة التي يعمل بها. وأكد «كنت أنتظر رخصة باسمي بعد أن تقدمت بطلب التحويل على غرار عدة أشخاص استفادوا من ذلك»، لكن الرياح جرت بغير اتجاه سفينة حياته وما خطط له، ليجد نفسه في دوامة جديدة من المشاكل، هو في غنى عنها، بعد أن أضحى عاطلا عن العمل ومعرضا وأسرته للتشرد. «هذا التوقف تسبب لي في ضرر كبير. وربما سيكون سببا في تشتيت أسرتي التي سهرت عليها»، يقول عبد الكريم الذي يعيل أسرتين بما في ذلك أسرة أخته الأرملة، متمنيا تدخل المسؤولين لإنقاذهما من ضياع وشيك ما لم يتم إرجاع الرخص وتحويلها لضمان عيشهما. غسيل الرخصبعد نشر غسيل المستفيدين من رخص الامتياز، على أعمدة الصحف، توقع الرأي العام، قرارات جريئة بسحب تلك المستفيد منها من لا يستحقونها. لكن شيئا من ذلك لم يتم، بل سقط أصحاب طلبات تحويل رخص، ضحايا توقيفها المفاجئ، بقرار وزاري نزل بردا وسلاما عليهم وحول حياتهم إلى جحيم. وتساءل نقابي عن إن كان «هذا الهجوم» على «بسطاء» ملف المأذونيات، وسيلة للتغطية عن تلك المسلمة بطرق غير مشروعة، لغير مستحقيها، طالما أن «الهجوم أحسن وسيلة للدفاع»، مؤكدا أن السائقين أولى بتلك الرخص، خاصة الذين أفنوا سنوات أعمارهم في خدمة قطاع النقل. وحجته عشرات السائقين، ممن قضوا عقودا وراء المقود، تحولوا إلى متسولين أو ماسحي سيارات زملائهم الشباب بمحطات وقوف سيارات الأجرة، دون أي التفاتة إلى حالهم، فيما توفي آخرون «مغبونون» في غياب أي التفاتة رسمية تعيد الاعتبار إليهم وتنصفهم وتعترف بجميلهم على القطاع.وأوضح المصدر ذاته أن توقيف 80 رخصة بمدينة فاس، سيساهم في تشريد 240 سائقا وأسرة على الأقل، باحتساب تناوب 3 سائقين على كل سيارة، مؤكدا أن السائق أولى بالتفاتات إنسانية، لكنه «يبقى الحلقة الأضعف» في هذا القطاع، بتمثيله 5 بالمائة فقط من المستفيدين من «الكريمات». وبرأيه فسوء توزيع المأذونيات على فئات حددتها مذكرة وزارة الداخلية رقم 122 إلى العمال والولاة قبل 13 سنة، ساهم في إغراق القطاع، بنماذج رخص يستغلها أشخاص ميسورون أو لا تتوفر فيهم الشروط الضرورية، على حساب المهنيين ممن يعيشون من مدخول عملهم في القطاع. "اخدم يا التاعس..."«اخدم يا التاعس للناعس».. مثل ينطبق على سائق الطاكسي، لعمله ليل نهار لجمع تكاليف كراء المأذونية في آخر الشهر و»الحلاوة» في آخر مدة العقد، لإرضاء «مول الكريمة» وإقناعه بتجديد المدة الكرائية، ما رفع وتيرة مطالب المهنيين بوضع قطيعة مع عملية الكراء والاستغلال ونظام «الكرايم». يؤكد المهنيون أن مستغل الرخصة يدفع «حلاوة» إتاوة سنوية تقدر بمليوني سنتيم، وسومة كراء شهرية تتراوح بين 1500 و2500 درهم، إضافة إلى شرائه سيارة من نوع محدد وإلزامه بكتابتها في اسم صاحب الرخصة، وتجهيزها وأداء كل مستحقات الضرائب ومصاريف الصيانة وحوادث السير. حينها «سيجد هذا السائق المسكين نفسه أمام مطرقة الديون وسندان الأمراض»، أما «مول الكريمة»، ف»راكم عشرات الملايين، رغم أن الرخص «لا تباع ولا تشترى، ولا تفوت ولا تكترى» يقول مصدر نقابي، مؤكدا اغتناء «معلمين الشكارة» على حساب عدد من السائقين القدامى. وتحدث فرع فاس لقطاع الطاكسي الصغير التابع للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة (ك. د. ش)، عن إنزال عدد كبير من «الكرايم» على فاس في ظرف وجيز، فانفجرت «فضيحة الكرايم» بعد مقاضاة متورطين في هذه العملية، من سماسرة وذوي نفوذ وجاه ومال وجمعويين. كل هذه المشاكل و»واقع الإحساس بالذل والعبودية»، حركت النقابة المذكورة، التي نظمت مسيرات ووقفات احتجاجية، ودقت ناقوس الخطر منذ سنتين، لكن «لا حياة لمن تنادي» تقول النقابة التي استحسنت نشر ما أسمته «أسماء المستفيدين من الكرايم». مسكنات وآمال ذاك الارتياح النقابي، بدا مشوبا بالحذر أمام ظهور مستجد توقيف الرخص المذكورة، في انتظار «ما سيأتي لاحقا» ومعرفة ما إذا كان نشر غسيل «الكريمات»، «مسكنات» أم خطوة نحو الإصلاح والإجراءات الفعلية التي «ستطبق على أرض الواقع» يقول بيان فرع قطاع الطاكسي الصغير بفاس. هذه النقابة بدت غير راضية عن توقيف الرخص المذكورة، داعية إلى سحب الرخص لكل من له دخل قار من عمل وظيفي أو عمل حر يؤدي عنه الضرائب، وعدم قبول أي ذريعة أو تبرير من أي كان، لطريقة حصوله على «الكريمة»، ووضع قطيعة مع عملية الكراء والاستغلال ونظام «الكرايم». وطالبت برفع الوصاية على سيارة الأجرة وضمها إلى وزارة النقل والتجهيز ووضع دفتر تحملات يلائم السائقين المهنيين، وتراعى فيه شروط العمل وفق مدونة الشغل ويخدم مصلحة المواطنين، ووضع صندوق خاص بالمعاقين وذوي الحاجة المستفيدين من «الكرايم»، إذا ما شملتهم عملية السحب. وطالبت بضمان استفادة السائق المهني من تحويل المأذونية واستفادة السائقين القدامى الذين ضحوا في سبيل هذا القطاع، وحرموا من الاستفادة وعانوا الانتظار أو وصلوا سن التقاعد، داعية إلى نشر جميع أسماء المستفيدين من رخص سيارة الأجرة للرأي العام، والإجراءات الممكنة.مقترحات يعلق عليها المهنيون آمالهم، لتنقية القطاع والقطع مع واقع «معلم الشكارة» والتوزيع العشوائي ل»رخص الثقة» وإعادة الاعتبار للسائق المهني الأولى بكل التفاتة، فيما يقترح آخرون تحويل تبني الدولة للقطاع وتوظيف السائقين، عمالا برواتب محددة درءا للفوضى التي يعيشها. حميد الأبيض (فاس)

توقيف “كريمات” بفاس يشرد 240 أسرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات