رئاسيات مصر… لماذا لا تكون الانتخابات قبل الدستور؟

اللجنة المكلفة بكتابة الدستور يجب أن تعطى الوقت الكافي لكتابته وأن لا يسلط سيف الوقت على رقاب أعضائها لست أجد سببا لذلك التسرع المحموم لضرورة وضع دستور في الأيام القليلة الباقية على انتخابات الرئاسة‏، بحجة أن الرئيس الجديد لو انتخب بلا دستور فستكون له سلطات بلا حدود تعيدنا إلى الوضع الذي كان سائدا قبل ثورة ‏25‏ يناير‏.‏ولست أعرف كيف يصدر مثل هذا الكلام عن رجال قانون أو سياسة يفترض أنهم يعرفون جيدا أن هناك إعلانا دستوريا تسير البلاد الآن على هداه إلى أن يتم وضع الدستور الجديد، وأن هناك سلطات محددة لرئيس الجمهورية منصوصا عليها في ذلك الإعلان، وهي السلطات التي يحكم بها الآن المجلس العكسري باسم رئيس الجمهورية، وهي ليست سلطات مطلقة بأي حال من الأحوال، بل هي سلطات محدودة ينتظر أن يقوم الدستور الجديد بتوسيعها، فعلى سبيل المثال فإن سلطات رئيس الجمهورية في الإعلان الدستوري الحالي لا تتضمن الحق في حل البرلمان، وهو حق أصيل لرئيس الجمهورية سينص عليه الدستور الجديد.وبسبب غياب هذا الحق في الإعلان الدستوري، فإن مجلس الشعب الحالي باق حتى لو حكمت المحكمة ببطلان تشكيله لأنه ليس هناك من يملك الحق في حله، في حالة صدور حكم البطلان فإن علينا انتظار رئيس جديد يملك تلك الصلاحية حتى يتم تنفيذ الحكم.أقول إنه من المغالطة القول إن انتخاب الرئيس قبل كتابة الدستور سينقلنا إلى حكم ديكتاتوري جديد يتمتع فيه الرئيس بسلطات مطلقة.من ناحية أخرى فإن البعض الأكثر تعقلا يطالب الرئيس الجديد بالعمل بدستور 1971 بعد تعديله إلى أن يتم وضع الدستور الجديد، وقد يذكر البعض أننا خرجنا جميعا للاستفتاء على تعديلات هذا الدستور في مارس 2011، وأن الغالبية الساحقة من الشعب قبلت هذه التعديلات، أي قبلت العودة للعمل بدستور 1971 بعد التعديلات، وقد يذكر البعض أن تلك التعديلات كانت تسعة، خمسة منها كانت تتعلق بسلطات رئيس الجمهورية، أي أن السلطات غير المحدودة التي كان يتمتع بها الرئيس في دستور 1971 عدلت ولم يعد الدستور يعطيه مثل هذه السلطات.إذا كان هذا هو الوضع، فلماذا تلك السرعة في تشكيل اللجنة التأسيسية وفي فرض قيود زمنية على عملها، بحيث تتشكل وتجتمع وتبحث وتتفق على مواد الدستور ويطرح مشروعها للاستفتاء العام خلال أقل من أربعة أسابيع، هي الفترة الباقية على انتخابات الرئاسة؟!إن مثل هذا الكلام، بالإضافة إلى أنه غير ممكن التنفيذ، إنما يعبر عن قصر نظر النخبة السياسية التي تصحو وتبيت كل يوم في قصة اللجنة التأسيسية، وفي وهم ضرورة الانتهاء من الدستور قبل انتخابات الرئاسة.إن الدستور يجب أن يأخذ وقته في البحث يا سادة، فهو الوثيقة الكبرى التي ستحكمنا لمدة نصف قرن مقبل من الزمان على الأقل، فكيف يتم الانتهاء منها خلال أسبوعين أقل من أربعة أسابيع أو خلال أسبوعين، كما يصرح البعض في الصحف وفي البرامج التلفزيونية.إن الدساتير لا تكتب اليوم ليتم تغييرها غدا، ودساتير الدول الديمقراطية العريقة لم يتم تغييرها منذ كتبت قبل مائة سنة أو مائتين، وإن أدخلت عليها التعديلات بالطبع كلما استدعت الضرورة، لذا فيجب أن يعامل الدستور باحترام أكبر وتعطى اللجنة المكلفة به الفرصة كاملة لكتابته في الوقت الذي يتطلبه دون أن يكون هناك سيف مسلط على رقاب أعضاء اللجنة بضرورة إنهاء أعمالهم قبل انتخابات الرئاسة، إلا إذا كان الغرض من كل ذلك التعلل بعدم انتهاء اللجنة من الدستور في الوقت المناسب كي يتم تأجيل انتخابات الرئاسة ومن ثم إطالة الفترة الانتقالية التي يحكم فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي الفترة التي استنزفت موارد البلاد وأنهكتها بالاضطرابات، والتخبط السياسي وعدم الاستقرار الذي كانت له أبعد الآثار على النشاط الاقتصادي والسياحي وعلى الحالة الأمنية في جميع أنحاء البلاد.إن إطالة الفترة الانتقالية بأكثر من ذلك وتخطي المجلس العسكري فترة حكمه لما بعد التاريخ الذي التزم به أمام الشعب، أو حتى تسليم السلطة لكيان جديد باسم مجلس رئاسي هو أقرب إلى مجلس وصاية إنما ينذر بعواقب وخيمة نحن في غنى عنها.إن ما تحتاجه البلاد الآن هو رئيس جديد منتخب شعبيا ينهي حكم المجلس العسكري ويضع حدا للفترة الانتقالية المضطربة التي طالت أكثر مما ينبغي، سواء اعتمدنا الإعلان الدستوري مرجعا دستوريا أو دستور 71 المعدل باستفتاء مارس 2011، على أن تكون أولى مهام الرئيس الجديد أن يوجه الدعوة لوضع دستور جديد للبلاد يجري إعداده في ظروف طبيعية مستقرة وفق القواعد المتعارف عليها في جميع دول العالم، وحسب ما نص عليه الحكم القضائي الذي قضى ببطلان التشكيل المعيب للجنة الدستور والذي سمح للأغلبية الحزبية بالبرلمان بالاستحواذ على اللجنة بما يخالف جميع الأعراف الدستورية.إن كتابة الدستور بعد وصول الرئيس المنتخب إلى الحكم إنما يعيد الأمور إلى نصابها ويضمن تنفيذ الحكم القاضي بضرورة تمثيل جميع فئات الشعب في لجنة الدستور، ثم إنه يسمح لتلك اللجنة بالعمل في جو مستقر فتأخذ وقتها في تدارس مواد الدستور المرتقب الذي سينقلنا إلى المستقبل الجديد الذي نتطلع إليه. بقلم: محمد سلماوي, (جريدة الأهرام)

رئاسيات مصر… لماذا لا تكون الانتخابات قبل الدستور؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات