نادي القضاة يطلق وثيقة استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل

مخلي: تاريخ 15 ماي مازال حاضرا لخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة ذكرت مصادر الصباح أن نادي قضاة المغرب سيطلق خلال الدورة الثانية من مجلسه الوطني التي ستعقد السبت المقبل وثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، في إطار التنزيل الحقيقي لمقتضيات الدستور والذي منح السلطة القضائية استقلالية عن باقي السلط. وأضافت المصادر ذاتها أن اجتماع النادي سيخصص لدراسة واقع الحال بالنسبة للقضاء، ومدى التزام الحكومة بتفعيل مقتضيات الخطاب الملكي ل20 غشت 2009. وفي اتصال هاتفي للصباح بياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب أكد أن الدورة الثانية للمجلس الوطني ستشكل ثورة حقيقية في الفكر القضائي، من خلال ما ستخرج به من تصورات جديدة للقضاة تخالف الخطاب التقليدي السائد داخل الوسط القضائي، ومواكبة التطورات التي يعيشها المجتمع، إذ أن القضاة أضحوا مطالبين بالمشاركة في الحراك المجتمعي بحراك قضائي يتطلب جرأة وشجاعة من القضاة للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن وزير العدل، وفصل الرابط بينهما إذ لا يعقل القول باستقلال السلطة القضائية ونص الدستور عليها، وتبقى النيابة العامة تحت وصاية السلطة التنفيذية.وبشأن ما إذا كان سيعرف تاريخ 15 ماي الجاري، الذي وضعه النادي للخوض أشكال احتجاجية، أي تغيير نفى الرئيس أي تغيير بشأن التاريخ، وأكد أنه يشكل موعدا ثابتا لخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة، لأنه لحد الساعة حسب مخلي ليست هناك مبادرات جدية من الحكومة لأجل تفعيل توصيات المجلس الوطني في دورته السابقة أو تنفيذ ما تضمنه الخطاب الملكي ل2009، ومن تم فالقضاة سيكونون مضطرين للاحتجاج. وعن مشاركة النادي من عدمها في الحوار الوطني لإصلاح العدالة أفاد الرئيس أن المجلس سيتدارس الأمر وإن تبين له أن الأمر لا يخرج عن مجرد ترويج إعلامي ى ف»لن نشارك فيه» وذكر عبد العزيز باعلي رئيس المجلس الجهوي للنادي، أن الدورة الحالية تنعقد كما ينص على ذلك القانون الأساسي للنادي، وهي مناسبة لتقييم عمله منذ الدورة الأولى والوقوف على مدى تفعيل التوصيات وطنيا وجهويا التي خلص إليها المجلس في تلك الدورة التي انعقدت تحت شعار «من أجل الكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية»، وفي الوقت نفسه سيتم تقديم تصور النادي حول المخطط الشامل والعميق لإصلاح منظومة العدالة في إطار سياسة التشاور والتشارك التي تنهجها الوزارة وفي ظل التعبئة الشاملة التي تدعو جميع مكونات العدالة إلى الانخراط في مشروع الإصلاح، الذي يعد ضمان استقلال السلطة القضائية، كما جاء بذلك الدستور والتي ينبغي أن تنطلق من أجرأة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفك ارتباطه المالي والإداري عن وزارة العدل، وذلك بالتعجيل بإصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية. كما تدارس التطور الذي عرفه الملف المطلبي بخصوص تحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة التي ظلت مجمدة منذ 1996. رغم الخطاب لملكي المرجعي ل20 غشت 2009، علما أن النادي يعتبر تحسين الوضعية تعد مدخلا أساسيا لكل إصلاح، لكون يدخل ضمن تعزيز ضمانات استقلال السلطة القضائية. كريمة مصلي

نادي القضاة يطلق وثيقة استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات