عمالات جديدة في الأفق

تقسيم ترابي أحدث 16 قيادة و22 ملحقة إدارية وباشويتين في 10 أقاليم يدرس خبراء الداخلية إمكانية إحداث تقسيم ترابي جديد، في المنظور القريب، بما يمكن من تأسيس إدارة حديثة وعصرية، احتراما لفلسفة دعم التأطير الإداري، وانسجاما مع سياسة القرب، وتنزيلا للجهوية المتقدمة التي تحتاج إلى مثل هذه المبادرات. وينتظر أن يرسم خبراء الوزارة الوصية خريطة جديدة تضم عمالات سيتم إحداثها لأول مرة، تجاوبا مع مطالب السكان وممثليهم في المؤسسة التشريعية الذين دافع بعضهم عن إحداث عمالات جديدة. في السياق نفسه، رفعت زينب قيوح، نجلة القطب الاستقلالي الحاج علي قيوح، خلال اجتماع لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، وبحضور كبار ولاة وعمال وأطر الوزارة، صوتها عاليا، وهي تدعو إلى إحداث عمالة جديدة تخرج من رحم إقليم تارودانت، تعنى فقط بشؤون أولاد تايمة، وتخفف العبء والضغوط عن العمالة الأم التي تضم 89 جماعة حضرية وقروية، في حين أن عمالات أخرى لا يتعدى عدد الجماعات التابعة لها 20، كما كشف عن ذلك شقيقها عبد الصمد قيوح، النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين، خلال مساءلته، الثلاثاء الماضي لنور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية حول التفاوتات المجالية بين الأقاليم والعمالات. ويحاول عبد الصمد عرشان، الأمين العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية، ورئيس مجلس تيفلت، بكل الوسائل، إقناع صناع القرار بوزارة الداخلية بأهمية إحداث عمالة منفصلة عن الخميسات وزيان إلى حدود والماس، وأن تعنى العمالة الجديدة بشؤون قبائل زمور التي لا تتحدث الأمازيغية، وزعير إلى الحدود مع إقليم خريبكة، مرورا بالرماني. ويزعم محمد السيمو، البرلماني الحركي المثير للجدل، الذي يرأس مجلس القصر الكبير، أنه تلقى وعودا من جهات حكومية، بإحداث عمالة جديدة، تنفصل عن إقليم العرائش، خلال التقسيم الإداري المرتقب، وهو الطموح نفسه الذي يراود فاطنة كحيل، كاتبة الدولة المكلف بالإسكان، ورئيسة جماعة عرباوة، الذي تنظر بفارغ الصبر أن تتحول سوق أربعاء الغرب إلى عمالة، وتنفصل عن الإقليم الأم، وعاصمته القنيطرة. ويضغط سعيد شباعتو، البرلماني التجمعي الفائز بمقعد في دائرة ميدلت، في تجاه أن تعمل وزارة الداخلية على خلق عمالة جديدة، منبثقة عن إقليم ميدلت الذي تبقى تضاريسه الشاسعة من أصعب التضاريس في العالم القروي، خصوصا في المناطق الجبلية. وما يؤكد أن وزارة الداخلية تستعد إلى إحداث عمالات جديدة في المستقبل، إدخال تعديلات خلال السنة الجارية على التقسيم الإداري عن طريق إحداث ما مجموعه 43 وحدة إدارية جديدة، همت وفق مصادر رسمية من الداخلية، الوسطين الحضري والقروي. وتفيد معلومات استقتها "الصباح" أنه بالنسبة للوسط القروي، تم تعديل المرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 22 يونيو 2015 المحددة بموجبه، بحسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة، وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة بهدف الارتقاء بالتأطير الإداري من خلال إحداث باشويتين و3 دوائر و16 قيادة بالنفوذ الترابي لعشرة أقاليم. وعلى مستوى الوسط الحضري، وإيمانا من وزارة الداخلية بإدارة القرب لمواكبة النمو الديمغرافي والعمراني التي تعرفه بعض المراكز الحضرية الكبرى، أحدثت 22 ملحقة إدارية بـ 12 جماعة تابعة لتسعة أقاليم. عبد الله الكوزي

عمالات جديدة في الأفق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك يعين لطيفة أخرباش رئيسة للهيأة العليا للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري

اليوسفي يطلق نداء تاريخيا للمصالحة مع الجزائر

مقالات ذات صلة