جمعيات تحذر من تبييض أموال بدعوى العمل الخيري

قالت إن التمويل غير المضبوط والخاضع لإجراءات بيروقراطية تسبب في إفلاس العديد من الجمعيات انتقدت أزيد من 40 جمعية وطنية كبرى الخروج الإعلامي لأعضاء في الحكومة الذي يمس بمصداقية العمل المنجز على مدى عقود من قبل الحركة الجمعوية. وأصدرت الجمعيات ذاتها، بعد لقاء، عقدته، أخيرا بالرباط، إعلانا و"نداء"، أكدت من خلاله أن نشر الأرقام من قبل وزارة الشوباني "مبادرة حميدة"، شرط ألا يقتصر النشر على الأرقام التي صرحت بها الجمعيات إلى الدولة، بل يتعين أيضا نشر الأرقام غير المصرح بها، وتسليط الضوء على القنوات غير الشفافة والسرية للتمويل، وعلى أشكال تبييض الأموال تحت غطاء العمل الخيري.وقالت الجمعيات ذاتها إن الهدف من بعض الخطابات "المشوهة" هو التشكيك في العمل المدني والسياسي والاجتماعي والثقافي للجمعيات الديمقراطية، متهمة، في الآن نفسه، الإدارة بالتساهل على مستوى المتابعة والمراقبة، وحملتها مسؤولية تفشي المحسوبية والممارسات غير الشفافة في الحصول على موارد الدولة، سواء كانت مالية أو لوجستية أو بشرية، في الوقت الذي تعاني فيه الجمعيات الديمقراطية انتهاكات نتيجة عدم تطبيق السلطات للقانون في مجال الجمعيات والحريات العامة.وقالت الجمعيات في ندائها إن الدولة تتجاهل أهمية المساهمات المادية والمعنوية للمتطوعين الجمعويين، والتي قدرتها المندوبية السامية للتخطيط ب96 مليون ساعة عمل غير مدفوعة الأجر من أجل المصلحة العامة، كما أكدت دورها الهام في تعزيز قيم التضامن و الالتزام، وإنتاج الثروات.وفي السياق ذاته قالت الجمعيات إن الدولة تواجه الوضعية غير المستقرة التي يعيشها المتطوعون والعاملون الاجتماعيون بصمت وتجاهل، خاصة أنهم يعملون في ظروف يرثى لها دون تغطية اجتماعية، ولا تأمين، ولا استقرار. وكشفت الجمعيات ذاتها أن التمويل غير المضبوط الذي يخضع إلى إجراءات بيروقراطية تسبب في إفلاس عدة جمعيات وتوقفت عن العمل، مضيفة أن الحركة الجمعوية تساهم في خلق فرص عمل، إذ استفاد 27 ألف و919 شخصا من الترسيم سنة 2007، فيما أكدت الجمعيات ذاتها وجود 35 ألف و409 عمال غير متفرغين، أي ما يعادل 10 ملايين و66 ألف ساعة عمل، حسب ما أوردته دراسة للمندوبية السامية للتخطيط.واعتبرت الجمعيات الموقعة على النداء، أن الجانب المالي ليس سوى عنصر من عناصر تفكيرها، كما أنه محور من المحاور الإستراتيجية التي تدعو إلى التعبئة بشأنها، داعية إلى اتخاذ مبادرات مشتركة بشأن قيم الديمقراطية وسيادة القانون، مع ما يعنيه ذلك من تعزيز وصون حقوق الإنسان، والمساواة بين الرجال والنساء بدون تحفظات، واحترام الحريات الفردية والجماعية، بما في ذلك حرية المعتقد وإلغاء عقوبة الإعدام، وكذا إرساء الشفافية والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد، وضمان الحق في الحصول على المعلومات والحق في الخدمات العمومية الأساسية، والصحة، والسكن اللائق والعمل والتعليم، وتفعيل التدابير المتعلقة بالمجتمع المدني التي جاء بها الدستور، وتجاوز الثغرات القانونية التي تشوب قانون الجمعيات المعتمد سنة 2002. وفي ما يخص الجانب المالي قالت الجمعيات المذكورة إنه مقارنة بالدول الأخرى، فإن مساهمة الدولة تظل هزيلة وتخضع إلى منطق المحسوبية، وأن الالتزامات الدولية في مجال دعم جهود التنمية لا يحترمها إلا عدد قليل من الدول. وهذا يحتم الانخراط في معركة من أجل الحق في التمويل العمومي والدولي وتوسيعه وفق إجراءات ومعايير شفافة للاستفادة من التمويل بما يتفق مع قواعد تدبير المال العام. كما يجب الإسراع باتخاذ تدابير ضريبية وتحفيزية، للمساهمة في توسيع إمكانيات العمل، ومن تم المساهمة في الحد، بل القضاء على محاولات التحايل على القوانين غير العادلة وغير الملائمة في المجال الضريبي.ويجدر بالذكر أن عدد الجمعيات التي وقعت على النداء المذكور وصل إلى أزيد من أربعين جمعية. ضحى زين الدين

جمعيات تحذر من تبييض أموال بدعوى العمل الخيري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات