دراسة: حينما تعطل نصوص القانون بقرار قضائي (الحلقة الأخيرة)

ليس هناك نص خاص يقيد تمتع طالبة التطليق للشقاق ويحرمها منها اخترت نشر تعقيبي الثاني على الأستاذ المحترم «إبراهيم بحماني»، رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث بالمجلس الأعلى بجريدة الصباح كما الأول، لأن وجهة نظره نشرها في مجلة محترمة وكبيرة القامة، لكنها تدخل بيوت رجال القانون فقط في الغالب، وبالتالي فهي لن تصل إلى أكبر عدد من القراء، ولكن خطورتها تكمن في أن رجال القانون وخصوصا القضاة إذا آمنوا بها ستنفذ على كل المغاربة وتحرم كل طالبات التطليق من المتعة.... أما بخصوص باقي ما أثاره الكاتب فهو عبارة عن نوافذ أطل بها على كيفية إجراء الطلاق والتطليق من الناحية المسطرية ليس إلا، دون أن يقف عند أصل النقاش الذي هو المستحقات، أما التساؤل عن كيف يلزم بتنفيذ أمر أو حكم لم يسع الزوج إلى صدوره في حالة التطليق للشقاق المطلوب من المرأة، فهو تساؤل غريب لأن جميع من صدرت ضدهم الأحكام في الدعاوى المدنية أو الجنائية لم يسعوا إلى صدورها وتمنوا لو لم تصدر عليهم، وبمنطق الأستاذ بحماني أننا يجب أن لا ننفذ عليهم هذه الأحكام لأنهم لم يسعوا إلى صدورها بل المدعون والقضاة هم من أصدروها ضدهم بدون إرادة منهم.رابعا: بعد كل المقدمات والمقبلات والتوابل التي بدأ بها الأستاذ بحماني مقاله الثاني التأكيدي لرأيه الأول المنتقد، وصل إلى النواة وإلى الخيط الذي يفصل بين محجتنا التي نعتبرها بيضاء ومحجته التي يعتبرها بيضاء، المادة التي وضعت الكاتب في حرج كبير لأنها كانت واضحة وضوح محمد (ص) والمادة 97 في دعوتهما، دعت إلى تمتيع طالبة التطليق للشقاق بمستحقات ومنها المتعة المحددة في المواد 84 و85 من مدونة الأسرة لكن تعالوا معنا لنعرف كيف حاول الأستاذ بحماني بمهارة القاضي المفسر والفقيه الذي يقيس ما عنده بما سبق وأن علم به «أن يعجن المادة 97 بعجنته ويملحها بملحه الذي يحبه وبخميرة علمه وفقهه اللذين يؤمن بهما. فقد أكد أن المادة 97 من مدونة الأسرة حينما تحيل على المواد 83 و84 و 85، فهذه الإحالة تفيد تطبيق هذه المواد عندما يكون موجب لتطبيقها ضاربا بذلك مثلا للمادة 83 المحال عليها بالمادة 97 التي تتكلم عن إيداع المستحقات داخل أجل 30 يوما من طرف الزوج، أما إذا طلبت الزوجة التطليق للشقاق فلا مجال لتطبيق هذه المادة.وكذلك أكد على أنه في حالة التطليق للشقاق بطلب من الزوجة لا محل لتطبيق المادة 84 إذا كانت الزوجة حامل لأن التطليق للشقاق يكون بائنا والمادة 196 تنص على أن المطلقة بائنا لا نفقة لها إن كانت غير حامل ، وإنما تكون لها النفقة إذا كانت حاملا.تم أردف الأستاذ المحترم بحماني كاتبا على أن المشرع ربط التطليق للشقاق بالمسؤولية، حين نصت المادة 97 على أن المحكمة يجب أن تراعي مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقديرما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر وحاول تعزيز تصوره ، بالقول إنه لو كانت لطالبه التطليق للشقاق المتعة فإن لا فائدة من التنصيص على الطلاق بالإتفاق في المادة 114 وعلى الطلاق بالخلع في المادة 115 وما يليها، وأكد على أن من غير المنطقي أن تلجأ للطلاق بالإتفاق أو الخلع التي يتوجب عليها فيهما أداء مقابل أو التنازل عن بعض حقوقها، وتترك التطليق للشقاق وختم الأستاذ بحماني بالقول بأن المادة 97 من مدونة الأسرة تتحدث فقط عن تحديد مسؤولية كل من الزوجين في سبب الفراق.وأن مصطلح الفراق شامل للطلاق والتطليق، وأن من تسبب في الفراق هو الذي يتحمل المسؤولية وأنه لا يصح أن تحصل طالبة التطليق للشقاق على المتعة. وهذه أوراق نقدنا لفكرته الرابعة التي حاول من خلالها الأستاذ المحترم بحماني ابرهيم أن يلعب بعقل المادة 97 من مدونة الأسرة ويتركها عالية ممجدة في مدن الرجال المفارقين وهائمة مرجومة في بيوت النساء المفارقات ونلخص الأوراق فيما يلي: القول إن الإحالة من طرف المادة 97 من مدونة الأسرة على المواد 83 و84 و85 من المدونة تفيد تطبيق هذه المواد عندما يكون موجب لتطبيقها هو قول لا يستقيم من الناحية القانونية والمسطرية، فهو بهذا سيحرم المرأة من الحصول عن كالئ الصداق والنفقة والسكنى خلال العدة والمتعة، أما إذا استثنينا المتعة وتركنا النفقة وغيرها من مستحقات فعلى أي أساس سنعتمد، فتفسير المادة 97 حسب رأي الأستاذ المحترم بحماني يجب أن يأخذ كلها أو يترك كلها، فلا يجب أن لا يكون هناك موجب لتطبيقها بخصوص المتعة دون نص أو إحالة صريحة وأن يكون هناك موجب لتطبيقها بخصوص باقي المستحقات، أما بخصوص تعزيز هذا التفسير غير الموفق بالمادة 83 التي تحيل عليها المادة 97 وتتكلم عن إيداع المستحقات داخل أجل ثلاثين يوما من طرف الزوج طالب الطلاق، والقول إنه إذا طلبت الزوجة التطليق للشقاق لا مجال لتطبيق هذه المادة فهو أمر عاد لأن المادة 83 و84 و85 تنظم أساسا الطلاق الذي يطلبه الزوج.والمواد 94 إلى غاية 97 تنظم مسطرة التطليق للشقاق، و في صلب المادة 97 تمت الإحالة على المستحقات التي سيحكم بها للزوجة المفارقة على المواد 83 و 84 و85، والإحالة على المادة 83 كانت فقط لزيادة التأكيد على أن الزوج هو الذي سيضع المبالغ إما بين يدي المفوض القضائي الذي سينفذ عليه أو مباشرة بعرض المبالغ على مفارقته أو بصندوق المحكمة. ولا شك أننا نتذكر جميعا أن مجموعة من الرجال في بداية العمل بمدونة الأسرة بدأوا يتهربون من اللجوء إلى المسطرة العادية للطلاق، وكانوا يلجؤون إلى طلب التطليق للشقاق حتى يستفيدوا من الحكم لهم بالتطليق دون أن يضعوا المبالغ المستحقة عليهم بصندوق المحكمة.وكانت المحاكم تحدد لهم المستحقات في منطوق الحكم فقط دون أن تلزمهم بوضعها قبل الحكم لهم بالتطليق، وكان على الزوجة اللجوء إلى تنفيذ هذه الأحكام لاستخلاص مستحقاتها، وكانت المحاكم المغربية تلجأ إلى الحكم بهذا الشكل لأن القانون كان صريحا في الحكم بالتطليق للطرفين ممن طلب التطليق وتحديد المستحقات في الحكم، إلى أن انتبهت وزارة العدل والمسؤولون القضائيون، إلى دهاء الرجال طالبي التطليق للشقاق خصوصا ممن يريدون حرمان مفارقاتهم من المستحقات أو تعسير طرق الوصول إلى هذه المستحقات إلا بعد سلوك مجموعة كبيرة من المساطر، وفي أحيان أخرى دخول السجن وعدم أداء المستحقات وفي جيبه حكم التطليق، فطلبت وزارة العدل من المسؤولين وقضاة الشرع بالمغرب في حالة التطليق للشقاق المطلوب من الرجال أن يرجعوا إلى المادة 83 من مدونة الأسرة، وأن لا تأذن لهم المحاكم بتوثيق التطليق إلا بعد وضع مستحقات الزوجة بصندوق المحكمة والا اعتبروا متراجعين عن التطليق للشقاق، وإن كان هذا التوجيه يحمي حقوق الكثير من النساء اللواتي يجدن أنفسهن مطلوبات للتطليق للشقاق، فهو من الناحية القانونية منتقد لأن مسطرة وضع المبالغ المالية المستحقة منصوص عليها فقط في الطلاق أما في التطليق للشقاق فالحكم يصدر بالتطليق للشقاق وفيه يتم تحديد المستحقات للمفارقة، وأعتقد أن وزارة العدل كان عليها أن تتدخل بنص تشريعي لعلاج هذه النقطة عوض أن تعطل نص قانوني بتعليمات شفوية أو منشور وزاري، فيجب أن يعتاد المسؤولون على بناء دولة القانون وأن يحترموا ترابيته حتى نعود المواطن على احترام القانون وتراتبيته. أما بخصوص مدى استفادة طالبة التطليق للشقاق من نفقة العدة فهو أمر مرتبط بحالتين الأولى إذا كانت الزوجة فيه حاملا فتستفيد من النفقة إلى حين وضع حملها ومن وواجب السكنى أيضا أما إذا لم تكن حاملا فلا تستفيد من النفقة وإنما تستفيد من واجب السكنى، إلى حين إنتهاء عدتها، ومرد هذا التحديد في نفقة الزوجة خلال مسطرة التطليق للشقاق إلى أن الطلاق هنا يصبح بائنا طبقا للمادة 122 ولأن هناك نصا خاصا بخصوص النفقة وهو المادة 196 الذي تخصص وتقيد المستحقات المشار إليها في المادة 84 التي هي نص عام، والخاص يقيد العام كما نعلـم، أما بخصوص المتعة ليس هناك أي نص خاص يقيد تمتع طالبة التطليق للشقاق بها ويحرمها منها، فكيف لنا أن نحرمها بمجرد وجهة نظر تريد أن تدوس على سكة القانون وتعبث بها لتصبح وجهة النظر هذه أسمى من النص القانوني. بقلم: رشيد وهابي: محام بهيأة الجديدة دكتور في الحقوق

دراسة: حينما تعطل نصوص القانون بقرار قضائي (الحلقة الأخيرة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات