مالية التقدم والاشتراكية أمام النيابة العامة

الدروش يتهم قيادات بالاختلاس وبنعبد الله يعتبره أحمق يمارس الابتزاز تقدم عزيز الدروش، قيادي في التقدم والاشتراكية بشكاية إلى محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، يطالب فيها بالتحقيق في مالية الحزب وصفقاته، ومصير أموال دعم الدولة، وهي الشكاية التي اعتبرها نبيل بنعبد الله تصفية حسابات وابتزازا بسبب عدم تمكين صاحبها من صفقات عندما كان وزيرا للسكنى والتعمير، قبل أن يصفه بـ«الأحمق». ووجه الدروش اتهامات لقيادة حزب الكتاب بالتلاعب في مالية الحزب، في شكايته إلى رئاسة النيابة العامة، إذ طالب بفتح تحقيق في ميزانية الحزب من 2010 إلى 2018، والوقوف على ظروف بيع المقر المركزي القديم بطريق زعير بالرباط ومدى قانونية عملية التفويت، وأيضا البحث في الصفقات التي أبرمها الأمين العام لبناء المقر الجديد بحي الرياض وتحديد الجهات التي استفادت من الصفقة، ثم افتحاص الدعم المالي الذي قدمته الدولة للحزب لتمويل حملة تفسير دستور 2011. ورفض نبيل بنعبد الله الأمين العام للتقدم والاشتراكية، في تصريح لـ«الصباح» التعقيب على شكاية الدروش، إذ اعتبرها «تخربيق»، مؤكدا أنه لن يعقب مطلقا على «أحمق»، مهما كانت التهم التي وجهها له. وقال بنعبد الله إن الدروش سبق أن طلب منه، عندما كان وزيرا للسكنى والتعمير، تفويت صفقات لفائدته، فرد عليه أن المناضلين في حزب التقدم والاشتراكية يرفضون هذا السلوك، ومنذ ذلك الوقت، يقول بنعبد الله، «فقد عقله» وصار «كايشير» ويعرضه للسب والشتم، محتجا على عدم استفادته من هذه الصفقات. من جهته، أكد عزيز الدروش لـ«الصباح» أنه تلقى تطمينات من مسؤولي رئاسة النيابة العامة بإحالة شكايته على الوكيل العام لجرائم الأموال بالرباط، من أجل إصدار تعليمات للضابطة القضائية لفتح تحقيق فيها، مبرزا أن شكايته ضد قيادة حزب «الكتاب» تدخل في إطار الحكامة وتخليق الحياة السياسية وحماية المال العام. وأوضح الدروش أن الغموض ما زال يلف ظروف بناء المقر الجديد للحزب والميزانية التي خصصت له، إذ أن الأمين العام لم يسبق له أن قدم أي تقرير حول هذه الصفقة، رغم أن الأعراف الديمقراطية تلزمه بعرض الأمر على اللجنة المركزية في دورة استثنائية وتحديد القيمة المالية للصفقة والكشف عن هوية المقاولة التي رست عليها، وعرض الأمر على التصويت، وهو ما تم إغفاله لغاية في نفسه. كما توقف عضو اللجنة المركزية عند ظروف بيع المقر القديم للحزب بطريق الزعير، إذ اعتبر العملية تمت دون علم مناضلي الحزب، والذين أبدى بعضهم رغبته في اقتنائه في إطار باب الشفعة، وتحويله إلى متحف، مشددا أنه من الناحية القانونية يوكل قررا التفويت إلى اللجنة المركزية، وهو ما تم تجاوزه، إلى أن فوجئ الجميع أن الصفقة تمت في ظروف غامضة. كما تحدث القيادي عن «فوضى صرف الدعم المالي الذي قدمته الدولة لقيادة الحزب في إطار حملة تفسير دستور 2011»، إذ حسب قوله، «وزعت تلك الأموال بطريقة غريبة على المحظوظين والمقربين من القيادة، دون تدوين ظروف صرفها في تقارير تعرض على مناضلي الحزب»، ما يعني حسب قوله، أن هناك تلاعبات كبيرة فيها. مصطفى لطفي

مالية التقدم والاشتراكية أمام النيابة العامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضائح رشاو تهز أركان "بيجيدي"

"هستيريا" نسائية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات