المطالبة بنتائج التحقيق مع ثلاثة دركيين بآسفي

اتهموا بتزوير محضر معاينة أرض منحها الملك الراحل محمد الخامس للأحباس طالبت فعاليات حقوقية بآسفي، بنتائج البحث الذي أجرته عناصر المفتشية العامة العامة التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، في شأن تزوير محضر رسمي، من طرف ثلاثة من عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بآسفي.وأكدت مصادر من مركز حقوق الناس بآسفي، أنه بعد مرور سنة ونيف عن حلول لجنة مركزية لإجراء تفتيش في شكاية سبق أن توصلت بها من طرف محامي أحد المتضررين من تزوير محضر رسمي، لم تظهر نتائج ذلك البحث.وكانت لجنة مركزية قد حلت بمقر القيادة الجهوية للدرك الملكي، للبحث في شكاية لأحد المتضررين من تزوير محضر رسمي، واستمعت للدركيين المشتكى بهم، كما انتقلت لإجراء معاينة للأرض التي اتُهم الدركيون بتزوير حقيقة معاينتها، وتم الاستماع إلى المشتكي، الذي أكد ما تضمنته شكايته.من جهة أخرى طالب المركز الحقوقي ذاته، الوكيل العام للملك بإخراج شكاية مماثلة من الحفظ وإجراء بحث في شأنها تحقيقا للعدالة، وتماشيا مع دينامية التغيير التي تشهدها البلاد، على اعتبار أن تزوير المحضر موضوع الشكاية تسبب في الزج بالمواطن المتضرر في غياهب السجون، دون أن تتم مساءلة محرري المحضر.وتؤكد الشكاية التي سبق أن توصلت بها إدارة الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان، وأجرت في شأنها بحثا، أنه على إثر نزاع بين المسمى «ميلود.م» والمدعو «أحمد.ر» حول طريق بمنطقة سيدي مساهل احد احرارة بإقليم آسفي، قامت الضابطة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بآسفي، بإنجاز محضر رسمي تحت عدد 1565، والذي أنجز من قبل «ح.ع» و «م.هـ» بصفتهما ضابطين للشرطة و»ر.ق» عون شرطة قضائية.وقدمت الشكاية مقتطفات لبعض المعاينات المضمنة في محضر الضابطة القضائية منها، أنه «على يمين الطريق الترابية غير المعبدة وعلى يسارها ملك المسمى «أحمد. ر» ثم ملك المشتكى به «ميلود. م» على يمين ويسار الطريق».وتضيف المعاينة المنجزة في هذا الصدد، «أنه في منتصف هذا الملك، نجد الطريق محروثة من طرف المشتكى به «ميلود.م»، حيث أضافه إلى ملكه المجاور، ونجد هذا الطريق مقطوعا بسور من الأحجار المتراصة فوق بعضها، وبعد هذا السور تتمة الطريق».وتشير الشكاية إلى أن هذه المعاينة المضمنة في محضر رسمي، مخالفة تماما للحقيقة، وذلك لعدة اعتبارات، أهمها أن هناك ظهيرا شريفا للملك محمد الخامس، الصادر خلال خامس يناير 1959، إذ بمقتضى هذا الظهير تم حبس الأرض الفلاحية المسماة سيدي امساهل المتواجد بها ضريح سيدي امساهل والتي تبلغ مساحتها 40 هكتارا لفائدة نظارة الأوقاف بآسفي.وأشارت الشكاية إلى الأمر الملكي المضمن في نهاية هذا الظهير، «حيث يأمر جلالته ولاة الأمر الشريف عاملا وقاضيا بشد عضد ضريح سيدي امساهل فيما يرجع لصيانة الأحباس».وأكدت الشكاية ذاتها، أنه بالرجوع إلى محضر المعاينة المطعون فيه بالزور، يتبين أنه تضمن معطيات غير حقيقية على الإطلاق، مما تكون معه جناية التزوير في محضر رسمي ثابتة بما لا يدع مجالا للشك.وأشار محامي المشتكي، في رسالة وجهها إلى القيادة العليا للدرك الملكي، أن الخطاب الملكي والظهائر الملكية، لها حجيتها وغير قابلة للمناقشة، انطلاقا من روح الدستور، وهو الأمر الذي خالفه الدركيون الثلاثة الذين حرروا المحضر، حينما جعلوا أن أحد أطراف نزاع يملك قطعا أرضيا في منطقة هي أصلا محبسة لفائدة ضريح سيدي امساهل، والذي تشرف عليه نظارة وزارة الأوقاف بآسفي، والتي سبق لها أن رفعت دعاوى قضائية رفقة حفدة سيدي امساهل، بالترامي على ملك الضريح أمام السلطات القضائية المختصة ضد عدة أشخاص، أسال عقار الأحباس لعابهم.وأرفقت الشكاية بعدة وثائق منها نسخة من الظهير الملكي الصادر عن الملك محمد الخامس آنذاك، ونسخة من خريطة المحافظة العقارية، التي تؤكد أن الأراضي الواقعة بهذه المنطقة هي أراضي أحباس، وشريط فيديو يبين زورية المعاينة المنجزة من قبل عناصر الدرك الملكي، وصور فوتوغرافية تؤكد ذك. والتمست الشكاية في الأخير، تحريك المتابعة في حق المشتكى بهم، تحقيقا للعدالة. محمد العوال (آسفي)

المطالبة بنتائج التحقيق مع ثلاثة دركيين بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس موقوف التنفيذ لـ"خماس" عنف مشغله بفاس

مراكش تستعيد ذكرى اعتداءات أركانة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات