الموظفون يكلفون أربعة آلاف درهم لكل مواطن

أجورهم في ميزانية السنة المقبلة تتجاوز 134 مليارا وثلثا الموارد الضريبية ستذهب لجيوبهم سيخصص أزيد من نصف موارد الميزانية للسنة المقبلة، دون احتساب موارد الاقتراض، لأداء الأجور وتكاليف الموظفين (57 %)، تتوزع بين الأجور بقيمة تتجاوز بقليل 112 مليار درهم ومساهمة الدولة باعتبارها مشغلا في نظام الصندوق المغربي للتقاعد والتأمين الإجباري على المرض بحوالي 22 مليار درهم، ما يرفع تكلفة الموظفين إلى أزيد من 134 مليار درهم. وأكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن تكاليف الموظفين تمثل أزيد من 70 % من الموارد الضريبية. وسيكلف الموظفون حوالي 4 آلاف درهم ( 3941 درهما)، لكل مواطن خلال السنة المقبلة. وتمثل كتلة الأجور والتكاليف التي تتحملها الدولة لفائدة الموظفين حوالي 12 % من الناتج الداخلي الإجمالي، أي أن أزيد من عشر الثروات التي ينتجها المغرب، خلال سنة، تخصص لأداء الأجور في الوظيفة العمومية. ويعتبر هذا المعدل الأعلى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي لا تتجاوز فيها النسبة 9.8 %، علما أنها لا تتجاوز 7.2 % في مصر، كما أنها تقل عن 10 % بفرنسا. وهكذا، فإن كلفة الوظيفة العمومية تتجاوز القدرة الاقتصادية للمغرب، خاصة أن الارتفاع المتواصل لكتلة الأجور لا يوازيه تحسن في أداء الاقتصاد الوطني، علما أن الإدارة تمثل قطب الرحى في أي سياسة تنموية، إذ لا يمكن للمقاولة مهما بذلت من جهد أن تكون تنافسية على الصعيد العالمي، إذا كانت الإدارة في المحيط التي تنشط فيه متخلفة ولا تقوم بواجبها في توفير مناخ أعمال متميز. ويمثل الأداء الضعيف للإدارة أحد الأسباب الرئيسية في المشاكل التي يعانيها القطاع الخاص وتحد من تنافسيته، إذ أثبتت كل الدراسات أن الإدارة أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على المواطنين. ورغم هذه الكلفة، فإنها لا تقدم بالمقابل النتائج المرجوة، إذ أن اللامبالاة وغياب المبادرة والابتكار وضعف المردودية من أبرز المميزات التي تطبع الأداء في القطاع العام. وأبانت نتائج بحث أنجزه المرصد الوطني للإدارة العمومية أن أقل من ربع الفئة المستجوبة 22 % هم الذين أكدوا فعالية الأداء، في حين أن الباقي كانت لهم آراء سلبية، وهمت بالخصوص قطاعات التربية الوطنية والصحة والعدل، علما أن هذه القطاعات 52.5 % من الكتلة الأجرية بالوظيفة العمومية و 40 % من الميزانية العامة للدولة، ما يعكس كرم الإدارة، إذ أن الأجر لا يقابله الأداء المطلوب. من جهة أخرى كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حقيقة أخرى مفاجئة، أن الأجور بالقطاع العام تفوق بكثير القطاع الخاص، إذ أكد أن متوسط الأجور في الوظيفة العمومية يصل إلى 7700 درهم، في حين لا يتجاوز في القطاع الخاص 4932 درهما، بفارق 2768 درهما. بالمقابل يلاحظ أن الأداء بالقطاع الخاص أكثر فاعلية مما هو عليه في أسلاك الوظيفة العمومية. عبد الواحد كنفاوي

الموظفون يكلفون أربعة آلاف درهم لكل مواطن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

احتيال وتلاعب في ودادية سكنية

اعتقال شابة نصبت على مريضة

مقالات ذات صلة