أتراسي: خطاب العثماني داعشي

عضو المكتب السياسي لـ"البام" أكد أن "بيجيدي" يسير العاصمة بدون مخطط عمل اتهم عادل أتراسي، عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة وعضو مجلس الرباط العمدة بالتستر على الفساد المستشري بالعاصمة، خاصة بقسم التعمير، ورفض التحقيق في ما يجري من خروقات، عرتها انهيارات أوراش بحي الرياض. وانتقد مستشار "البام" ورئيس مقاطعة السويسي، تدبير أغلبية "بيجيدي" لشؤون العاصمة، في غياب مخطط عمل، وإغراق المجلس في التدبير اليومي، مؤكدا عدم إنجاز أي مشروع بالعاصمة يحسب لأغلبية العمدة.في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار : برحو بوزياني- تصوير (عبد المجيد بزيوات) < اتهمكم رئيس الحكومة بالبلطجة والداعشية، لأنكم عرقلتم عقد دورة مجلس المدينة. كيف تردون على اتهامات زعيم "بيجيدي"؟ < في البداية نعبر في فريق "البام" بالرباط عن استنكارنا الشديد للكلام اللامسؤول الذي صدر عن رئيس الحكومة، من خلال إطلاق العنان لسب وقذف مستشارين صوت عليهم مواطنو الرباط، ووضعوا فيهم ثقتهم للدفاع عن مصالحهم. ومن هذا المنطلق، أعتبر أن خطاب العثماني هو الداعشية نفسها، ونأسف في فريق الأصالة والمعاصرة أن يواجهنا رئيس الحكومة بخطاب بعيد عن الأخلاق السياسية، وأقرب إلى خطاب الجماعات التكفيرية، والتي لا تطيق الرأي المخالف لفكرها الأحادي. ونطالب من هذا المنبر رئيس الحكومة بالاعتذار أولا لسكان الرباط، وثانيا لمستشاري العاصمة، وثالثا للمؤسسة الحزبية التي ننتمي إليها. للأسف، رئيس الحكومة يمارس الازدواجية في الخطاب، فهو يدبر الشأن العام بوجه المسؤول الحكومي، وفي نهاية الأسبوع، يمارس السياسة بألفاظ لا تليق برئيس حكومة، ولا بزعيم حزب يدعو إلى تخليق وتجويد العمل السياسي. لقد كان الأولى برئيس الحكومة أن يمارس صلاحياته التي خولها له الدستور، ويطالب الجهات المعنية بتطبيق القانون. والحال أنه اختار حماية الفساد، والتستر على المفسدين في الرباط، ونطالبه اليوم بتطبيق روح القانون في مواجهة الخروقات التي يعرفها تدبير شؤون المدينة. كما نطالب السلطات بإحالة ملفات الفساد على القضاء. < تتهمون عمدة الرباط بالتستر على الفساد في التعمير، وتطالبون الوالي والمجلس الأعلى للحسابات بالتدخل. ما هي المعطيات التي تؤكد اتهاماتكم؟ < أصبح ملف الفساد والخروقات المرتبطة به حديث العام والخاص بالمدينة، وقد طالبنا مرارا رئيس المجلس بفتح تحقيق في ما يجري بقسم التعمير، من ممارسات الزبونية والمحسوبية والمحاباة، والتي يشتكي منها المنعشون والمهندسون والمقاولون، إذ يواجهون العراقيل في تسلم الرخص. ونطالب في هذا الصدد بتبسيط المساطر واحترام المقتضيات القانونية المعمول بها في التعمير، لكن للأسف ظل العمدة يتستر على الفساد الذي يستشري بقسم التعمير، ويتفادى مواجهة رئيسة القسم، والتي صارت حديث العام والخاص، والتي تمارس عملها دون حسيب أو رقيب. والدليل على ما نقول، هو أن بعض الرخص تنتظر سنوات دون مبرر، في الوقت الذي يحصل المحظوظون على الرخص في ظرف أسبوعين أو ثلاثة، وهناك حديث عن علاقات مشبوهة في الموضوع، في الوقت الذي يعاني العديد من المستثمرين عرقلة مشاريعهم بشتى الوسائل، بما فيها التحايل واختلاق الأسباب غير القانونية لرفض التراخيص. ورغم كل هذا يصر العمدة على التستر على ما يجري في القسم، بل ويتهرب حتى من مناقشة الموضوع داخل المجلس. وسبق أن وعدنا بفتح تحقيق قبل ستة أشهر، لكن لا شيء تحقق، وكأن ملف التعمير أصبح "طابو" لا يمكن الاقتراب منه. وحرصا منا على الدفاع عن مصالح المواطنين ومعالجة مشاكلهم، فإننا في المعارضة، سنواصل المطالبة بمحاسبة كل الذين يتحملون مسؤولية الشأن العام، وتفعيل آليات الرقابة. < يتهمكم البعض بالإثارة أكثر من ممارسة معارضة بناءة ومسؤولة في مراقبة الأغلبية. كيف تردون على هذه الاتهامات؟ < صوت المواطن الرباطي علينا للدفاع عن مصالحه، وإيجاد حلول لمشاكله، ونحن في إطار سياسة القرب، نقوم بدورنا في المراقبة ومحاسبة الأغلبية، كما نقدم مقترحات بديلة، لكن هل يستقيم عمل المجلس في غياب برنامج عمل مؤطر يغطي ثلاث سنوات، كما يفرض ذلك القانون؟ والحال أن العاصمة تسير بدون مخطط عمل، ونتحدى المجلس أن يكشف ولو عن مشروع واحد أنجزه المجلس، فلا مستوصف صحي أضيف خلال هذه الولاية بجماعة السويسي على سبيل المثال، ولا دار للثقافة فتحت ولا ملعب للقرب أنجز، بل لم يتم بناء أي مرافق إدارية جديدة، ناهيك عن غياب وسائل العمل الكافية داخل المجلس. فهل التطرق لهذه المشاكل الحقيقية، يعتبر إثارة أو رغبة في ممارسة المعارضة؟ إن الرئيس يمارس سياسة تكميم الأفواه، ويرفض أن يثير الفاعلون السياسيون أي انتقادات لأغلبيته، وهو ما يرفضه أيضا بعض المستشارين من باقي مكونات المجلس، مثل الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والأحرار، ناهيك عن باقي مكونات المعارضة. يجب التحقيق في قطاع التعمير < عرفت الرباط انهيارات في أوراش تأكد أنها لا تتوفر على التراخيص الكاملة. كيف تعاطت سلطات الولاية مع الأمر، وما هي نتائج التحقيقات التي قامت بها؟ < بالفعل، يمكن القول إن انهيار ورش بشارع النخيل يعتبر الشجرة التي تخفي غابة ما يجري في قطاع التعمير بالرباط، والحقيقة أن مشروع شارع النخيل مرخص له قانونيا، لكن نتساءل عن طبيعة التسهيلات التي منحت لصاحبه، علما أنه يوجد بجانب مشروع كبير يتوفر على دراسة جيو - تقنية لحفر القبو، ولم يسمح له بتشييد ثلاثة طوابق تحت أرضية، في حين منحت للمستثمر المحظوظ رخصة لبناء ثلاثة طوابق، دون أن يتوفر على الدراسة الجيو- تقنية. ولما وقعت الواقعة، تدخلت السلطات المحلية، وحضر الوالي شخصيا، وفتح تحقيقا في الموضوع. في الوقت الذي كان على العمدة اتخاذ موقف جريء في هذا الصدد، من قبيل مساءلة رئيسة قسم التعمير، أعفى موظفا مراقبا لا علم له بالموضوع من القسم. وكان على المستثمر أن يخبر قسم التعمير ببداية الورش، وهو ما لم يقم به، كما هو مطلوب في دفتر الورش. والحال أن العمدة لم يفتح التحقيق، ولم يباشر الاستماع إلى الأطراف المعنية، وضمنها رئيسة قسم التعمير. كما نتساءل هل قامت رئيسة القسم بمراقبة مشاريع يشرف عليها زوجها المهندس أو بعض المقربين منها؟ والطامة الكبرى هي تسليم شهادات المطابقة وشهادات السكنى، في ظرف 24 ساعة للمقربين منها، في حين يضطر الآخرون للانتظار لأشهر، والمهندسون المعماريون يعانون هذه الممارسة غير الأخلاقية وغير العادلة، في ظل صمت العمدة. المجلس أرضى الحلفاء بسيارات < كيف تقيمون تدبير أغلبية "بيجيدي" لشؤون المدينة بدون مخطط لمجلس الرباط؟ < لحد الآن، لم أفهم كيف أن عاصمة المملكة تسير من قبل العدالة والتنمية بدون مخطط أو برنامج عمل، علما أن المجلس ترصد له ميزانية ضخمة. العمدة يدير الأمور بطريقة انفرادية، ولم يقدم أي مبرر لعدم إنجاز مخطط عمل، كما ينص على ذلك القانون. ولا يستعين باقتراحات وأفكار المعارضة البناءة، وقد ساءلناه منذ السنة الأولى حول المخطط، لكنه يتهرب من فتح الموضوع، بل إنه فشل في إنجاز أي مشروع يحسب للمجلس في الرباط. ومرت ثلاث سنوات، دون أن ينجز المجلس مخططا يؤطر عمله، علما أن القانون واضح في هذا الصدد. وسبق التنبيه لذلك خلال مختلف الدورات. وسبق لسلطة الوصاية أن أعادت مشروع الميزانية بقرار عاملي إلى المجلس، بسبب الملاحظات المرتبطة بغياب برنامج العمل. ويمرر العمدة جميع القرارات، بما في ذلك الميزانية، دون الحاجة إلى مخطط، اعتمادا على أغلبيته، في الوقت الذي نجد أن مجموعة من الجماعات الصغيرة والتي لا تتوفر على إمكانيات، تدبر أمورها وفق مخطط عمل، وتسير ميزانيتها على ضعفها، وتنجز مشاريع حسب إمكانياتها. لكن العاصمة تظل إلى اليوم بدون مخطط، وتتصرف في ميزانية ضخمة تقدر بحوالي 97 مليارا، فأين هي حصيلة منجزات ثلاث سنوات؟ < اتهمت المعارضة العمدة بتحويل ميزانيات اجتماعية إلى شراء سيارات لأعضاء المكتب. هل يمكن أن تعطوا لنا المشاريع التي تم التخلي عنها؟ < صادق المجلس السابق على مجموعة من المشاريع بالإجماع، من بينها إعادة هيكلة وإصلاح دار الشباب التقدم، وإنجاز نادي نسوي بحي الفرح، وملعب للقرب بحي الانبعاث، لكن المجلس الحالي، وفي جنح الظلام، حول الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المشاريع، إلى شراء سيارات للنواب، قصد إرضاء الحلفاء السياسيين في الأغلبية. وقد رفضت مقايضة سيارة إسعاف خاصة بنقل الموتى بسيارة خاصة لي باعتباري رئيسا لمقاطعة السويسي، وقضيت ثمانية أشهر رئيسا بدون سيارة مصلحة. وكان رد فعلي هو الرفض، والتشبث بسيارة الإسعاف لفائدة سكان المقاطعة. وقبل تنظيم المؤتمرات من أجل تبادل الخبرات والتجارب، كان حريا بالعمدة تقديم حصيلة ثلاث سنوات أولا، حتى نقدم المنجزات أمام عمداء مدن أجنبية، والحال أن المجلس لا يتوفر على منجزات يمكن استعراضها في اللقاءات الدولية. والدليل على ما أقول إهدار ميزانيات في هذا الصدد، دون إضافة إلى سكان العاصمة الذين يتخبطون في مشاكل النقل الحضري. كما أن العمدة ومستشاري أغلبيته كثيرو السفريات والمهام الدبلوماسية، ونحن لسنا ضد العمل الدبلوماسي، لكن ما نطالب به هو إعطاء تقارير مفصلة عن كل مهمة، لوضع المجلس في صورة المهام التي يقوم بها أعضاء المجلس في العديد من المدن والعواصم العالمية. ويمكن القول إن العمدة دائم السفريات والمهمات بشكل أسبوعي، دون تقديم أي تقرير حول طبيعة ما يقوم به. اختلالات التدبير بمقاطعة اليوسفية < ماذا يقع بالضبط في مقاطعة اليوسفية، وهل هناك معطيات حول تقرير مفتشية الداخلية؟ < فعلا، تعتري مقاطعة اليوسفية اختلالات في التدبير، استدعت حضور مفتشين من وزارة الداخلية قاموا بافتحاص دقيق لتدبير أغلبية "بيجيدي" المسيرة للمقاطعة، برئاسة النائب الثاني لعمدة الرباط، وبرلماني الدائرة، وكشفوا في تقرير مفصل وجود اختلالات في التسيير المالي بالمقاطعة. وجرى تعميم التقرير أخيرا على رؤساء الفرق بالمقاطعة، كما أحالت المفتشية التقرير على سلطة الولاية. ونتساءل عن أسباب عدم إحالته على القضاء. ونحن في فريق الأصالة والمعاصرة، نطالب من هذا المنبر بإحالة الملف على السلطة القضائية، من أجل اتخاذ المتعين. وحسب المادة 274، يجب تمكين أعضاء مجلس المقاطعة من التقرير، وعند تسجيل اختلالات مالية، على سلطة الولاية إحالة الملف على المحكمة المختصة.

أتراسي: خطاب العثماني داعشي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أسعار البراق ... التفاصيل الكاملة

ورطة المستحقات تلاحق اليوسفية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات