الساعة الإضافية تجر العثماني إلى القضاء

دخلت نقابة المحامين بالمغرب، على خط الجدل الدائر حول موضوع الساعة الإضافية، ورفعت دعوى قضائية أمام الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض، ضد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تطالب فيها بإيقاف تنفيذ المرسوم المتعلق بالساعة القانونية، معتبرة قرار الحكومة باعتماد الساعة الإضافية على مدار السنة بدل الموسم الصيفي فقط، "غير دستوري"، لتضمنه "خرقا للمبادئ التي تنص على حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وتمنع المس بأمنهم الاجتماعي والاقتصادي والصحي والروحي، وفق ما نص عليه الدستور في الباب الثاني". وطعنت نقابة المحامين، في شخص ممثلها القانوني الحسين الراجي، المحامي بهيأة مراكش، في هذا المرسوم، نظرا "للعيوب التي شابته"، والمتمثلة أساسا في "الشطط في استعمال السلطة" ، لصدوره عن جهة لا تنعقد لها الولاية قانونا لإصدار المقررات التنظيمية لتغيير التوقيت المعمول به المحدد بالتراب الوطني بواسطة مرسوم ملكي، ويخرج عن نطاق الاختصاص المخول لها، على اعتبار أن الجهة المصدرة لهذا المرسوم، اعتمدت في تأسيسه على المرسوم الملكي عدد 455.67، الصادر بتاريخ 2 يونيو 1967، الذي نصت فقرته الثانية من فصله الأول على وجوب تغيير التوقيت بالمرسوم الملكي نفسه المحدد للتوقيت القانوني للمملكة، مشيرة (النقابة) إلى أن الحكومة اعتمدت على الفقرة الأولى من الفصل الأول من المرسوم الملكي وخرقت مقتضيات الفقرة الثانية التي لا تسمح لها بتاتا بإصدار أي مقرر تنظيمي لتغيير التوقيت القانوني المعمول به عبر التراب الوطني، والموافق لتوقيت غرينتش، ومؤكدة أن إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني يجب أن تتم بموجب مرسوم ملكي وليس حكوميا. كما اعتبرت النقابة، في مقال الطعن الذي وضعته لدى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط، والذي حصلت "الصباح" على نسخة منه، أن الحكومة، بإصدارها المرسوم المذكور، انحرفت عن الدور والمهمة المنوطة بها لتفعيل حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ولم تراع المصلحة العامة التي تعتبر أصل التشريع وغايته، موضحة أن الحكومة بررت إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية، بالحفاظ على الطاقة والاقتصاد في استهلاك الكهرباء، في حين أن القرار يتنافى مع هذا التبرير بدليل أن الشروق يتم في وقت متأخر خلال فصل الشتاء، وهو ما يتطلب من جميع الشرائح الاجتماعية متمدرسين وآباء وأمهات وعمالا وموظفين، الاستيقاظ تحت جنح الظلام والتوجه إلى العمل وولوج المدارس ومقرات العمل قبل الشروق، وهو ما يؤدي إلى رفع استهلاك الطاقة بجميع أنواعها. وسجلت النقابة، في طعنها، "غياب السند القانوني"، إذ أن المرسوم "يفتقر لشرط المعيارية الذي يجب أن يسود التشريع، ولذك لعدم أخذه بعين الاعتبار عوامل الاستقرار والملاءمة والمرونة، مؤكدة أن الهدف من الطعن الذي تقدمت به هو "ضمان سمو ورفعة القانون وتطبيقه التطبيق السليم وتحقيق الأمن القانوني عبر سن تشريعات معقلنة، تؤدي إلى شيوع الثقة في المجتمع واستقرار المعاملات وتبعث على الاطمئنان، بما يضمن تطبيقا سلسا لها من طرف مختلف المرافق العامة، باعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والروحي والنفسي". نورا الفواري

الساعة الإضافية تجر العثماني إلى القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لمسؤول جماعة بالرشيدية بتهمة الإرشاء

بنشعبون: ارتقوا بالخطاب السياسي

مقالات ذات صلة