fbpx
حوادث

تعاونية الفلفل الحار بالمحمدية أمام القضاء

اتهامات بالنصب والتصرف في المداخيل تطارد الرئيس

تجري بابتدائية المحمدية، محاكمة رئيس تعاونية فلاحية، متابع بالنصب والتصرف في مال مشترك وفق الفصلين 540 و523 من القانون الجنائي، إثر تورطه في التلاعب بمالية تعاونية فلاحية يطلق عليها تعاونية زناتة الفلفل الحار، وهي القضية التي عرفت منعرجات طويلة قبل أن تصل إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، إثر إنهاء قاضي التحقيق أبحاثه وإحالة أمر المتابعة والمتهم على القضاء الزجري لمتابعته من أجل الأفعال المنسوبة إليه.
وحسب وثائق القضية، التي انطلقت فيها أبحاث المركز القضائي للدرك بالمحمدية، منذ 2016، تقدم مشتكون ينتمون إلى التعاونية نفسها، يشيرون إلى أنهم يبيعون الفلفل الحار للتعاونية وتفوت الكميات إلى أطراف أخرى من بينها أسواق كبرى، وأن التعاونية لا تقتني من غير الأعضاء، لكنهم فوجئوا برئيسهم استغل رخصة بيع وشراء الفلفل الحار وجميع الخضر ليعمد إلى القيام بالعمليات التجارية لحسابه الخاص، كما أن وزارة الفلاحة تكلفت بتشييد مقر للتعاونية، ادعى الرئيس أنه بناه من ماله الخاص وامتنع عن تقديم الحساب، وزور محاضر، كما غير منصب أمين المال ومنح منصب نائب الرئيس دون جمع عام.
وهي الشكاية التي أنهى فيها درك المحمدية الأبحاث وأحالها على النيابة العامة، لتنتهي المساطر بالأمر بإجراء تحقيق تفصيلي في القضية، ليستمع قاضي التحقيق من جديد إلى الطرف المطالب بالحق المدني، الذي أدلى بتقرير صادر عن مكتب التعاون بالمندوبية الجهوية للفلاحة، يهم مراقبة تعاونية الفلفل الحار، وهو التقرير الذي أشار إلى عدم تقديم الحساب العام والموازنة خلال الجمع العام السنوي لـ 2016، وتقديم تقرير يهم السنوات من 2012 إلى 2015، وتم التصريح في التقرير على أن مجموع المبيعات خلال السنوات سالفة الذكر هو 39500 درهم، ولكن بالاطلاع على الكشوفات البنكية للتعاونية تبين أن التحويلات البنكية من المتاجر بلغت سنة 2013 فقط أزيد من مليون درهم، وفي سنة 2014 بلغت أزيد من 3 ملايين درهم. كما تبين حسب الكشوفات نفسها أنه تم توزيع مبلغ يزيد عن 3 ملايين درهم على مجموعة من الأشخاص، من ضمنهم من هم ليسوا أعضاء بالتعاونية وأن أربعة أشخاص استفادوا من 89 في المائة من قيمة المبلغ.
واستمع قاضي الحقيق لمجموعة من الأطراف ضمنهم موظفون تابعون لوزارة الفلاحة وغيرهم مما اقتضى التحقيق معهم، حول مختلف التجاوزات وقدمت له التقارير الخاصة بالتعاونية وخبرة وكشوفات بنكية تثبت ما يدعيه المشتكون.
ورغم نفي المتهم للمنسوب إليه في مختلف التجاوزات، معتبرا أن الشكاية كيدية وتتعلق بالانتخابات، اقتنع قاضي التحقيق بثبوت جنحة النصب والتصرف في مال مشترك في حق رئيس التعاونية فأحيل على الجلسات منذ شتنبر الماضي.
المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى