حديث الصباح: وزير صاحب الجلالة

نحن أمام سابقة خطيرة لو تسربت إلى بقية مرافق الإدارة لانهار المرفق العمومي وفقدت الدولة هيبتها لم يكن الملك الحسن الثاني يمارس لعبة الترف، حين دعا فرقة «ناس الغيوان» إلى البحث عن قصيدة «شامة»، لصاحبها المدغري، وتلحينها، فكلماتها تكشف الغرض الذي لأجله كان الطلب. «السلطان طبيب، والراعي مضرور، والوزير ما يبلغ الخبار»، هذه هي اللازمة التي تلخص طريقة تدبير الحكم، وتعكس، في الوقت ذاته، وظيفة وزير صاحب الجلالة زمن الحسن الثاني رحمه الله. فالذي يمارس الحكم، هو السلطان، وهو بطبعه يعرف كيف يقدم الدواء للرعية المتضررة، وإن وقع خلل ما، فالأمر يعود في البدء والمحصلة إلى الوزير الذي لم يقم بدوره في إبلاغ السلطان بحقيقة الأمر حتى يتمكن من التدخل. كانت هذه فلسفة حكم الحسن الثاني رحمه الله، ولذلك لم يكن مطلوبا من الوزير أن يتخذ القرار، بقدر ما كان مطلوبا منه أن ينقل إلى السلطان حقيقة الأمر في مجال اختصاصه، ليعينه على اتخاذ القرار. ومع أن دور الوزير لم يكن يتجاوز تبليغ الخبر، وتقديم المعلومة المعينة على اتخاذ القرار، إلا أن التراتبية الإدارية كانت محترمة، ولم يكن لأحد من أسفل أن يتجرأ على مخالفة قرارات تتخذ في وزارة من الوزارات، لأن ذلك كان يعني، في زمن الملك الحسن الثاني، انهيار هيبة الدولة ودخول «السيبة» إلى الإدارة. مع دستور فاتح يوليوز، تغير الوضع تماما، وصارت للحكومة اختصاصاتها، وربطت المسؤولية بالمحاسبة، وصارت لكل وزير صلاحيات واسعة، وتم تجاوز مرحلة تبليغ الخبر وتقديم المعلومة إلى اتخاذ القرارات وإنتاج السياسات العمومية، كل في مجال اختصاصه. طبعا، هذا ما فعله بالضبط وزير الاتصال مصطفى الخلفي، حين انكب على إعداد دفاتر تحملات قنوات القطب العمومي، واعتمد منهجية تشاركية أدمجت العديد من المكونات في بلورتها، وتم وضع المعايير والقيم التي تنهض بالإعلام العمومي حتى يكون في مستوى مواجهة تحديات الجودة والتنافسية. وبغض النظر عن الدوافع والخلفيات التي جعلت موظفين في القناة الثانية يعلنون، خارج الأطر القانونية والإدارية المؤطرة، تمردهم على سياسات الوزارة، وبغض النظر عن مضمون ومحتوى الأفكار التي استدلوا بها في موضوع الهوية والتعدد اللغوي وقضية الانفتاح، فإن المشهد السياسي المغرب عرف حالة غير مسبوقة من تمرد الإدارة على السياسات العمومية للوزارة، وهو مؤشر خطير لا ينبغي أن يقرأ في حيز المجال – وزارة الاتصال- ولا في حيز الزمان – حكومة العدالة والتنمية- وإنما يلزم قراءته في إطار التداعيات التي يمكن أن تترتب على سلوك الإدارة وعلى هيبة الدولة. بحسب القانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، هناك ثلاث مواد حاسمة لا تترك أي مجال للالتباس والخلط، فالمادة 47 تحدد مدلول الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري ودورها، والذي يتلخص في«تنفيذ سياسة الدولة في مجال التلفزة أو الإذاعة أو البث التلفزي أو الإنتاج أو الإشهار»، والمادة 48 تفسر آليات تنفيذ هذه السياسة، والتي تتم عبر احترام دفاتر التحملات، إذ تنص المادة على وجوب احترام الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي لدفاتر التحملات، فيما تحدد المادة 49 آلية إنتاج الوزارة الوصية للسياسات العمومية التي تلزم الشركات الوطنية بتنفيذها، وذلك حينما نصت على أن الحكومة تقوم بإعداد دفاتر التحملات، وتصادق عليها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وتنشر بالجريدة الرسمية، كما تشير هذه المادة بوضوح إلى أن دفاتر التحملات هي التي تحدد مهام الشركات الوطنية في إطار المرفق العمومي. هذه هي النصوص القانونية المؤطرة التي تنظم العلاقات بين الحكومة وبين الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري، وتوضح، في الآن ذاته، دور الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في المصادقة أولا على دفتر التحملات وممارسة الدور الرقابي للنظر في مدى احترام هذه الدفاتر من عدمه. ففي كل هذه النصوص، لا يوجد ما يبرر قيام مسؤولين داخل القناة بالاعتراض أو الاحتجاج أو التمرد على سياسة الوزارة التي يخول لها القانون إعداد دفاتر التحملات. كان يمكن لسليم الشيخ أو لسميرة سيطايل أن يتحدثا بأعلى صوتهما في حال ما إذا قدما استقالتهما من المنصب الإداري، وأجريا انتقاداتهما ضمن أسباب استقالتهما، فهذا الموقف لو صدر منهما، لكان علامة على نضج السلوك واحترام القيم الإدارية المعمول بها في كل بقاع العالم. لكن، ما داما لا يملكان أي صفة قانونية تبرر لهما إعلان التمرد على سياسة الوزارة، فذلك يؤشر على حالة غير مسبوقة لو تسربت مثيلاتها إلى الإدارة المغربية، لكانت النتيجة انهيار الدولة بالكامل وفقدانها لهيبتها. في الزمن الذي أطرته لازمة "السلطان طبيب، والراعي مضرور، والوزير ما يبلغ الخبار" أبسط ما يمكن أن يقوم به الوزير أن يبلغ الخبر للسلطان الطبيب، وأن يتخذ القرار والعقوبة معا تحصينا للتراتبية الإدارية وحفاظا على هيبة الدولة. لكن في زمن فاتح يوليوز 2011، ميز الدستور الجديد بين الاختصاصات، وصار لوزير صاحب الجلالة المكانة والموقع الذي يؤهله لاتخاذ القرارات التي تحفظ هيبة الدولة واستقرار العمل الإداري. قبل أكثر من شهر، صدر بأمر من جلالة الملك محمد السادس بيان عن وزير الداخلية تقرر فيه إعفاء عامل إقليم سيدي بنور من مهامه، وكان التعليل واضحا وصارما، إذ تم التأكيد أن الملك لن يسمح لأي مسؤول أو موظف٬ كيفما كانت رتبته ومهامه وموقعه، بالمس بشرف واعتبار أي عضو في حكومة جلالة الملك نصره لله. اليوم، نحن أمام سابقة خطيرة، لو تسربت إلى بقية مرافق الإدارة وحصلت العدوى بها، لكانت النتيجة انهيار المرفق العمومي، وفقدان الدولة لهيبتها.الملك اتخذ القرار الصارم في حق عامل إقليم سيدي بنور، ولم يلتفت، لأنه يعلم أن تكرار الحادثة التي أقدم عليها هذا الموظف في إدارة الدولة تعني إهانة الوزراء وفقدان الحكومة لهيبتها وانهيار الدولة. الملك أعطى كل الضمانات بأنه سيسهر على تنزيل الدستور، ولذلك، فلن يمارس دور الوزراء في الحفاظ على هيبة الحكومة واستقرار الإدارة، لكنه في الوقت ذاته، لن يرضى من وزيره أن يسمح بشيوع ظاهرة التمرد على الإدارة، فالدستور يمنحه الصلاحيات الكافية للتدخل في الوقت المناسب لاتخاذ القرار المناسب للسهر على حسن سير المؤسسات. وزير صاحب الجلالة، ملزم اليوم باتخاذ القرارات التي تضمن استقرار الإدارة وانسجامها وجاهزيتها لتنفيذ السياسات العمومية، وهو فوق ذلك مطوق بأمانة ضمان استقرار المؤسسات والحفاظ على هيبة الدولة وتأهيل الإدارة لتكون وسيلة فعالة لخدمة السياسة العمومية في مجال اختصاصه ما تتيحه صلاحياته. بقلم: بلال التليدي, باحث

حديث الصباح: وزير صاحب الجلالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات