مطالب بافتحاص مالية المؤسسات الاجتماعية للجيش

أحرجت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية رؤساء الفرق البرلمانية المنتمية إلى الأغلبية والمعارضة بمطالبتها بإعادة دعوة عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني لتقديم توضيحات حول ما أسمته «خروقات خطيرة» تحدث بالمؤسسات الاجتماعية العسكرية، بعد أن كانت دعته، قبل حوالي أسبوعين، لكن «الدعوة لم تشمل موضوع العسكر برمته، بل نوقش موضوع الأسرى فقط وبطريقة رأينا أن فيها ضبابية وغموضا كثيرا، لذلك نريد من البرلمانيين أن يقوموا بدورهم ويعيدوا دعوة المسؤول نفسه لتقديم جملة من التوضيحات حول أمور مالية تهم المؤسسات الاجتماعية»، يقول إبراهيم الحجام، رئيس الجمعية، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح».وكشف الحجام أن الجمعية متشبثة بمطلب المحاسبة داخل هذه المؤسسات، خاصة تلك التي تعنى بشؤون الأسرى وأسر الشهداء وعسكريين يزاولون مهامهم، «للمؤسسة العسكرية مكانتها وقيمتها داخل المجتمع، لكن مؤسساتها الاجتماعية تحظى باستقلالية مالية وإدارية، ولذلك يجب تفعيل آلية المراقبة، وهذا دور البرلمانيين الذين سلمناهم بداية الأسبوع الجاري رسالة لكشف الغطاء عن ميزانية هذه المؤسسات وكيف يتم تصريفها». وزاد الحجام قائلا إن المؤسسات الاجتماعية للعسكر لا تخضع إلى افتحاص ماليتها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، ولا لأي مؤسسة أخرى، «لا رقيب ولا حسيب لها، والفئة المستفيدة منها تعاني، هناك مثلا 30 ألف أسرة من أسر الشهداء تعاني، والمؤسسات التي يفترض أن تعتني بهم تهمشهم، رغم أن ميزانيتها ضخمة» يضيف الحجام، ويقول إن الفرق البرلمانية مطالبة اليوم بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملف الفئات التي تستفيد منها سواء المتقاعدين أو الأسرى أو أسر الشهداء أو الذين مازالوا يزاولون مهامهم. وقال الحجام إن البرلمانيين مطالبون اليوم بالكشف عن المسؤول عن التدبير السيء لهذه المؤسسات. من جهتها، طالبت الرسالة التي وضعتها الجمعية بين يدي بعض البرلمانيين، توصلت «الصباح» بنسخة منها، النواب بمعالجة الملف في شموليته وتحديد المسؤوليات، وفتحه للنقاش دون خجل رغم علاقته بالمؤسسة العسكرية، التي قدم بشأنها مشروع قانون يهدف إلى تمتيع أفرادها بالحصانة. وقالت الرسالة إن الصلاحيات التي يخولها الدستور الجديد للبرلمانيين تفتح أمامهم الباب لإعطاء هذا الملف الأولوية على مستوى التشريع والقوانين، والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهذه الشريحة التي تعيش الهشاشة، وتكريمها على المستوى المعنوي، وفتح نقاش وطني حول هذا الملف الذي له علاقة بالقضية الوطنية، وما كان لها من تداعيات على أوضاع الضحايا منذ افتعال هذا النزاع. وقلت الجمعية إنها على استعداد لتزويد البرلمانيين بجميع المعطيات والأرقام التي تخص هذا الملف، وكذلك ب»كل الانتهاكات والخروقات والتجاوزات الخطيرة التي عرفها على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية، من طرف الجهات التي سهرت على تدبير هذا الملف لما يفوق ثلاثة عقود من الزمن». ضحى زين الدين

مطالب بافتحاص مالية المؤسسات الاجتماعية للجيش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات