تفاصيل عملية نصب بطلها محاميان بالبيضاء

التحقيقات وقفت على تواطؤ المتهمين وتزويرهما وثائق للاستحواذ على عقار تفوق قيمته ثلاثة ملايير خلصت التحقيقات في ملف النصب ومحاولة السطو على عقار تتجاوز قيمته ثلاثة ملايير سنتيم عن وجود تواطؤ بين المحاميين المتابعين في الملف وكذا تزوير وتناقضات في أقوالهما. ويتبين من خلال قرار الإحالة أن المحامي (ع.ن) المتابع في حالة اعتقال، توصل من زميله (م.ح) المتابع في حالة سراح بمعلومات عن اقتناء المشتكي بنحمان شتريت عقارا وسط الدار البيضاء، فعمد إلى تسجيل تقييد احتياطي، قبل أن يطالب بمبلغ 50 مليون سنتيم مقابل رفع هذا التقييد. وعمد المتهم الأول إلى تدوين تاريخ مغلوط في التنازل عن التقييد بعد أن تسلم المبلغ سالف الذكر، وهو ما استعصى معه على مشتري العقار رفع التقييد ليعود من أجل تصحيح الخطأ غير أن المحامي طالبه بمبلغ 200 مليون سنتيم. وكشف التحقيق أن المحامي الثاني (م.ح) استغل وثائق معنونة خاصة بمحام آخر ورفع بموجبها دعاوى، كما عمد إلى تزوير توقيعها. ووقف قاضي التحقيق على العديد من التناقضات في كلام المتهمين، وفصل قرار الإحالة هذه التناقضات في كلام المحامي المتهم (ع.ن) الذي صرح أمام الوكيل العام للملك عند استنطاقه ابتدائيا أنه استغل اسم (هنري .أ) كاسم افتراضي وسجل تقييدين احتياطيين على العقار المسمى «فيلا باكي»، بداعي حث الشركة المالكة له على إتمام البيع مع شركة أخرى، وهو كلام اعتبره قاضي التحقيق مردودا عليه لأن المتهم لم يستطع الإدلاء بأي وثيقة أو مراسلة بينه وبين شركةBCI التي ادعى أن ممثلها القانوني كلفه بالقيام بهذه الإجراءات لفائدتها.واعتبر قاضي التحقيق في تعليله لقرار المتابعة أن الدعوى التي أقامها المتهم بشأن التقييد الاحتياطي كان يجب أن تتم في اسم الشركة المذكورة وليس في اسم الشخص الافتراضي أو الشخصي الوهمي، خاصة بعد أن تبين أن ذلك الشخص قد وافته المنية منذ أزيد من عشر سنوات. واعتبر قاضي التحقيق أن نفي المحامي تسلمه مبلغ 50 مليون سنتيم لرفع اليد عن العقار هو مجرد ادعاء تكذبه ظروف وملابسات النازلة، إذ اعتبر قاضي التحقيق أنه من غير المعقول أن يقوم المتهم برفع مجموعة من الدعاوى، سواء تلك المتعلقة بإجراء تقييدات احتياطية أو بإتمام البيع ويتكبد مصاريف وعناء هذه الدعاوى ثم يسلم الضحية بنحمان شتريت ودون أي مقابل تنازلا عن هذه التقييدات.وظهرت التناقضات كذلك حينما اعتبر المحامي (ع.ن) أمام الوكيل العام للملك، أن من حقه أن يجري تقييدا احتياطيا في حق شخص افتراضي، وجدد ذلك عند استنطاقه ابتدائيا مادامت شركة BCI حسب قوله مستعدة لشراء العقار في أي وقت، قبل أن يعود ليؤكد عند استنطاقه تفصيليا أن شخصا آخر يدعى «يوسف.م» هو من كلفه بإجراء هذه التقييدات دون أن يدلي بوثائق تثبت أن هذا الأخير ينوب عن شركة BCI أو يمثلها قانونا، كما أن اسم هذا الشخص بالصفة الواردة على لسان المتهم لم ترد في أي رسالة أو وثيقة.واعتبر قاضي التحقيق أن اتخاذ مثل هذه الاحتياطات ضروري، ولا يقبل من المحامي التذرع بوجود عنصر الثقة بينه وبين المسؤول القانوني للشركة، مضيفا أن هذا العذر يمكن أن يقبل من شخص عاد، ولكن لا يمكن قبوله من رجل قانون، وانتهى قاضي التحقيق إلى القول بأن ما أكده المتهم وما أدلى به من تصريحات تعوزه الحجة والبيان، وأن ما قام به من إجراءات أمام المحافظ على الأملاك العقارية أو من دعاوى بشأن إتمام البيع أمام المحكمة أو تلك الرسائل التي وجهها للشركة المالكة للعقار وما استتبع ذلك من شهادات رفع اليد في اسم شخص متوفى، لاعلاقة له بالعقار بشكل أوقع الطرف المدني في الغلط بشأن صحة هذه الإجراءات والتقييدات، ما دفع هذا الأخير إلى صرف مبالغ مالية كبيرة بشكل أضر بمصالحة المادية من خلال سلوكه مساطر قضائية كان في غنى عنها، فضلا عن دفعه مبلغ 50 مليون سنتيم للحصول على شهادة رفع اليد، وهو ما شكل العناصر التكوينية لجنح التزوير في محررات عرفية واستعمالها وصنع شهادات وإقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، والنصب ومحاولته.وفيما يخص المحامي الثاني (م.ح) الذي كان في الوقت نفسه محاميا للطرف المدني، اعتبر قاضي التحقيق أن نفيه أمام الوكيل العام للملك لأي علاقة له بالتقييد الاحتياطي الذي أنجزه المحامي الأول ، مثلما نفى أي دور له بخصوص حصول موكله على شهادة رفع اليد بخصوص التقيد المذكور، لا يعدو أن يكون مجرد محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية.وبرر قاضي التحقيق قراره بأن المشتكي أكد أنه توصل من محاميه (م.ح) بمجموعة من شهادات رفع اليد عن عقارات سبق له اقتناؤها، مماثلة من حيث تحريرها وشكلها والطريقة التي كتبت بها لتلك الشهادة المسلمة إليه من طرف المتهم الأول (ع.ن).وما يزكي اتهام المحامي (م.ح) تصريحاته المتعلقة بالشيك الحامل مبلغ 50 مليون سنتيم، إذ خلافا لما أكده المتهم، خلال التحقيق معه تفصيليا، من أن الشيك سلم له من قبل الطرف المدني مقابل أتعابه، فإنه أكد أمام الوكيل العام أنه تسلم من الضحية شيكين بنكيين قيمة كل واحد منهما 50 مليون سنتيم من أجل رفع قضايا إتمام البيع.واستند قاضي التحقيق في متابعته للمتهم على شهادة محام ثالث أكد أمام الوكيل العام للملك أن المتهم (م.ح) استغل الورق المعنون الخاص بمكتبه واسمه في رفع مجموعة من الدعاوى، كالدعوى الرامية لإبطال عقدين واستحقاق عقار وحقوق عينية، مضيفا أنه لم يكن على علم بجريان هذه المسطرة إلى أن أخبر من قبل محام آخر بأن هناك دعوى رائجة في اسمه. الصديق بوكزول

تفاصيل عملية نصب بطلها محاميان بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات