fbpx
الأولى

“مسخوط” يبصق على قاض في الجلسة

متابع بالعنف ضد الأصول شتم رئيس الهيأة مباشرة بعد الحكم عليه

اهتزت قاعة المحكمة المختصة بالبت في الجنحي التلبسي بابتدائية وجدة، ظهيرة أول أمس (الخميس)، إثر صدور سلوك مشين من قبل متهم في حالة اعتقال من أجل العنف ضد الأصول، مع العود، ومحاولة انتهاك حرمة مسكن الغير وحيازة مادة مخدرة واستهلاكها والسرقة في حق الأصول.

وعلمت «الصباح» أن رئيس الهيأة، بعد حديثه مع المتهم وتنبيهه إلى خطورة الجرائم التي ارتكبها في حق والده، عبر ضربه ضربا مبرحا بعصا، وغير ذلك من المنسوب إليه من جنح ارتكبها في حق الأصول، أنزل عليه عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وهي العقوبة التي لم يستسغها «العاق»، ليوجه قذفا إلى رئيس الهيأة، ويبصق في الآن نفسه تعبيرا منه على رفضه الحكم، ما أدى إلى وقوع ارتباك بالمحكمة والأمر بعدم إخراج المتهم إلى المكان المخصص لنقل المدانين إلى السجن، والاحتفاظ به إلى حين انتهاء القاضي للبت في الجرائم الجديدة التي ارتكبها بالجلسة.

وعلمت «الصباح» أن القاضي واصل جلسته بعد إخراج المتهم، وبعد انتهائه صعد إلى مكتبه واستدعى إليه المتهم بحضور محامين، وبعض زملاء القاضي، ليطلب المتهم الصفح، بعد أن نبهه الناس إلى خطورة الفعل الصادر منه إزاء القاضي، فتوسل السماح وشرع في البكاء.

وأكدت المصادر نفسها أن القاضي، المشهود له بالكفاءة، نأى بنفسه عن متابعة المتهم، وترفع عن ذلك، تاركا إياه يواجه العقوبة التي صدرت في حقه، في ما يخص الاعتداء على والده بواسطة الضرب.
وسبق للمتهم نفسه أن قام بالسلوك نفسه في وجه قاض للتحقيق بالمحكمة نفسها، إذ لولا وجود عنصر أمن بمكتبه لتطورت الأمور، ليعيد الكرة، أول أمس (الخميس)، في جلسة محاكمته من أجل الجرائم المنسوبة إليه من قبل النيابة العامة التي سبق أن أجرت فيها الضابطة القضائية الأبحاث.

وليست هذه هي الواقعة الوحيدة التي يتعرض فيها قاض للشتم أو السب من قبل الجانحين، إذ تتكرر، وسجلت آخرها بمحكمة الاستئناف لمراكش في أبريل من العام الماضي، إذ أن معتقلا متابعا من قبل النيابة العامة بتهم السرقة الموصوفة والضرب والجرح واعتراض السبيل، انتفض في وجه رئيس الهيأة بعد أن نطق حكما يدينه بـ12 عاما سجنا، ووجه إليه سيلا من السب والقذف أمام المحامين ورجال الأمن ومتابعي الجلسة وبصق في وجهه، وهي الواقعة التي أجبرت هيأة الحكم على رفع الجلسة قبل استئنافها من جديد، بعد تحرير محضر في النازلة وإحالة المعني بالأمر على المحكمة الابتدائية لمحاكمته من أجل ما ارتكبه.

المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق