fbpx
وطنية

جطو يحذر المتلاعبين بالتصريح بالممتلكات

اختلالات بحسابات وزارية وصفقات عمومية واستهلاك كبير للماء والهاتف

حذر إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، كبار المسؤولين من وزراء ومديري المؤسسات العمومية وكتاب عامون، وولاة وعمال وبرلمانيين، ورؤساء مجالس الجهات والأقاليم والبلديات، ومديرين مركزيين وجهويين، من مغبة التلاعب في تقديم بيانات التصريح بالممتلكات قبل وانتهاء الولاية الانتدابية وبعدها، وذلك تحت طائلة المتابعة القضائية.

وجاء تحذير جطو بعدما لمس أن هناك فروقا شاسعة بين وضعية الأشخاص قبل التعيين في المناصب وبعد انتهاء ولايتهم، وقال بهذا الخصوص” يجب تبسيط مسطرة التدقيق والمراقبة مع ضمان حقوق الملزمين بعدم الكشف عن المعطيات الشخصية والخاصة، وإدخال عقوبات ردعية لعدم التصريح أو لتقديم تصريح كاذب أو غير كامل”، مشيرا إلى أن إدارة مجلسه تعمل على تكريس نهج الرقمنة واللجوء إلى تقنيات معلوماتية في تدبير مهمة التصريح بالممتلكات، كي تضبط آليات التدليس والتلاعب.

وقال جطو في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء أول أمس(الخميس)، إن قضاته دققوا في 290 حسابا منها 45 تتعلق بالخزنة الإقليميين و9 تخص القنصليات والبعثات الدبلوماسية و201 تخص القباضات، كما تم تدقيق 32 حسابا يخص الخزنة الوزاريين المعنيين بتنفيذ ميزانيات مجموعة من القطاعات الوزارية، و3 حسابات تتعلق بمداخيل الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ووجه قضاة جطو، 17 تقريرا تتضمن الملاحظات المتعلقة بالتسيير المالي والمسجلة في إطار تدقيق حسابات القطاعات الوزارية خاصة بالمصالح المركزية خلال السنوات المالية من 2009 إلى 2016، مسجلا غياب تصور واضح حول تدبير المخاطر وعدم القدرة على تحديدها ، وعدم توثيق المعلومات المتعلقة بها، ووجود نواقص على مستوى تأمين نظام المعالجة الآلية للمعلومات.

وانتقد جطو وقضاته طريقة اشتغال كبار مسؤولي الإدارات الوزارية ومعهم أيضا الوزراء، لغياب سياسة واضحة في مجال شراء المعدات، وإنفاق الأموال بدون هدف، وعدم ترشيد نفقات الماء والكهرباء والاتصالات، مسجلا أيضا اختلالات على مستوى تدبير الصفقات العمومية، وتتمثل في عدم ضبط جدوى بعض المشاريع والتأخر في إنجاز أخرى مع عدم تطبيق غرامات التأخير، وعدم احترام مبدأي المنافسة والمساواة في ولوج الطلبيات العمومية، واللجوء المتكرر إلى صفقات التسوية والمبالغة في الأثمان وتباين بين الكميات المؤدى عنها وتلك المنجزة أو المسلمة.

أما بخصوص حصيلة البت في الحسابات، أصدرت الغرفة المالية، حسب جطو، 30 قرارا، في العام الجاري، أسفرت عن حالات تستوجب متابعة في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وأفعال أخرى تطلبت متابعة جنائية، بإحالتها على النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، نافيا وجود حالات انتقاء أثناء الافتحاص والمراقبة المالية، مستندا في ذلك على حصيلة عمل مؤسسته، إذ راقبت أزيد من 105 قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، وأزيد من 500 جماعة ترابية بغض النظر عن الانتماءات السياسية للمسيرين، وذلك طيلة خمس سنوات، إذ رد جطو على انتقادات بعض البرلمانيين الذين اتهموا تحرك قضاة جطو، في كشف الخروقات المالية وتدبير الصفقات، مسا بسمعة المواطنين مسيري المجالس الجماعية المنتخبة على الخصوص، لحرمانهم من عدم الترشيح الانتخابي، وهو ما اعتبره جطو مجانبا للصواب، وإدعاء باطلا، مضيفا أن عمل مؤسسته هو تحسين جودة حكامة التدبير لدى كافة المسؤولين.

أحمد الأرقام

تعليق واحد

  1. الظلم منتشر في المحاكم بفاس واخص الملف 2078-18بالمحكمة الابتدائية بفاس ان الشيك موضوع الملف غير قانوني وقانون الشيك ليس بالقران الكريم والمحكمة جعلت منه اكبر من كتاب الله خاصة وان الامر عرف تجاوزات خطيرة اثناء مرحلة التحقيق ولا حول ولا قوة الا بالله اطالب بفتح الملف بدءا من الشرطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى