دراسة: الفصل 475 والأسباب الحقيقية للانتحار في قضية الطفلة أمينة

هل فعلا كانت للزوج نية سيئة بهدف التنصل من المتابعة الجنائية؟ كثر الحديث في الأسابيع الأخيرة وغمر جل البيوت المغربية، وتناولته وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، عن فتاة انتحرت بعدما تزوجت بمغتصبها بسبب سوء وقساوة معاملته لها بمعية أفراد عائلته، ونظمت مظاهرات كان النساء جل المشاركين فيها ينددن بقوة ويطالبن بحذف الفصل 475 من القانون الجنائي الذي في اعتقادهن يجعل حدا للمتابعة الجنائية للمغتصب إذا تزوج بالضحية القاصرة، كأن الفصل المذكور حيف أو صاعقة نزلت بالمجتمع النسوي. كم من ضربات موجعة تلقاها الفصل المذكور عن سوء إدراك داخل المغرب وخارجه كأنه يحلل حراما أو يحرم حلالا. وكم من انتقادات لاذعة وتلفيقات شتى تعرض لها هذا النص، إذ أصبح الكثير من الناس، سيما وسائل الإعلام المرئية يتساءلون كيف قدر للقانون أن يرخص للمغتصب بأن يتزوج بضحيته لكي ينجو من العقاب؟ إن الفصل 475 من القانون الجنائي يقول بالحرف «من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ستة عشر عاما بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 120 درهما إلى 500 درهم».وينص في فقرته الثانية «ومع ذلك فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا».ويبدو جليا أن هذا الفصل لا يتكلم ولا يشير بتاتا إلى فعل المواقعة وإنما أشار المشرع إلى هذا الفعل في جريمة الاغتصاب، كما أشار إلى جريمة افتضاض بكارة القاصر وإلى العقوبة التي تناسبها. وما جدوى إذن من معاقبة المختطف أو المغرر إذا تزوج بنية صادقة من المختطفة أو المغرر بها بموافقة ولي أمرها؟ أليس الهدف من الفصل المذكور إصلاح حالات اجتماعية كثيرا ما تحدث في مجتمع وفي زمن الفتن والمغريات يختلط فيه الفتى بالفتاة فيجالسها ويخاصرها ويختلي بها، أضف إلى ذلك أفلام الخلاعة المبثوثة عبر القنوات الإلكترونية والتي تتربص بالجنسين معا و تهيج فيهما الانحراف الخلقي. ولا حيلة ولا قوة للآباء والأمهات للتصدي لهذا السرطان الفتاك ولهذه الجرثومة الشرسة إلا بالتوجه إلى الله بالدعاء لأبنائهم وبناتهم بدوام الستر والنجاة والمناعة. ألم يعد الله بالتواب والمغفرة المخطئ والمسيء الذي تاب وأصلح وعمل عملا صالحا؟ فكيف لمجتمع مسلم أن يصر على معاقبته إذا برهن المجرم والضحية على رغبتهما في العيش تحت ظل عقد النكاح؟ و ما الفائدة من متابعة ومعاقبة الزوج ؟ وما مصلحة الزوجة في الزج بزوجها في السجن؟ و لم لا نحصي الحالات الكثيرة التي احتضنها و أحاط بها الفصل 475 منذ نشأته ونقف عند كل واحدة منها لنعلم هل جعل منها حالات ناجحة أنجبت رجالا ونساء وستر عيوبها وحفظ ماء الوجه لأسرها، أم لنكتشف أنه مسعى باطل وفاشل ووسيلة وذريعة اتخذها المجرم للإفلات من العقاب؟ وعلى ضوء النتيجة جاز حينئذ الحذف أو الإبقاء. وبمقدار النتائج الإيجابية والمثمرة يشكر ويحمد الله على نجاح ونجاعة المساعي. وبخيبتها نتضرع إلى الله بدعاء الفرج والاهتداء إلى الحلول المناسبة. فكل شيء له علاج وحل، إلا ما عولج في صخب وتسرع وانفعال. والآن ينبغي وضع الأمور في نصابها و في إطارها المناسب وذلك بالبحث عن العناصر الآتية، يجب الكشف عن الأسباب الحقيقية للانتحار. هل فعلا كانت للزوج نية سيئة لما تزوج الضحية بهدف التنصل من المتابعة الجنائية؟ أي هل كان يسيء إليها هو وأفراد عائلته بقساوة لعله يرغمها على المطالبة بالتطليق أو على قبول الطلاق الخلعي وفق شروطه ؟ وعندئذ إذا ثبت ذلك أو ثبت سوء قصده بشكل من الأشكال أمكن لولي أمرها أن يطلب من القضاء إبطال عقد الزواج و تقديم شكوى من أجل متابعته من جديد ومعاقبته، مع مراعاة ظرف الانتحار حال تقدير أمد العقوبة، وإلا ظل المعني بالأمر الزوج الشرعي للضحية يرث منها وفق القواعد الشرعية إن تركت ما يورث. ومن المحتمل ما لم تكذبني وقائع النازلة الغائبة عني أن يكون الجاني غرر بالمجني عليها فافتض بكارتها على حين غفلة منها وبغير رضاها الشيء الذي يشكل جناية اغتصاب قاصر نتج عنها افتضاض البكارة. ولما أبدى كل منهما استعداده ورغبته للتزوج بالآخر ولما أبرما عقد النكاح بمباركة وموافقة العائلتين ورعيا لمصلحة الجانبين كُيٍفَ الفعل وفق الفصل 475 حتى يسلم الفاعل من العقاب. وخلاصة القول إن القانون ليس معيبا وإنما العيب فينا نحن وأن العلاج الناجع والصحيح و المفيد و الدائم ما دامت السموات والأرض يكمن في التربية بالقدوة الحسنة التي ينسجم ويتجانس فيها العمل بالقول، وكذا بالرجوع إلى الله في السر والعلانية وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبدون ذلك فإن الداء سيستشري ويتجذر ولا ينفع معه إلا الاستسلام، مثلما يستسلم الجيش المهزوم أمام عدوه المنتصر، بل سوف يستحيل الفصل 475 الذي كان بالأمس في أعين الفتيات والفتيان والعائلات مجرد مسكن ومهدئ لمشاكلهم ودواء وعلاج فاعل لا بديل له ومرغوب فيه في وقت اشتد العزوف عن الزواج وأصبح بناء أسرة شبه شيء عسير المنال بسبب الضغوط الاقتصادية والسكنية والمعيشية وربما سوف نكون مضطرين إلى التفكير والبحث عما هو أوسع و أسهل وأكثر ليونة من الفصل المذكور كإباحة الاغتصاب بصفة قانونية إذا تزوج المغتصب بضحيته القاصر برضاها وموافقة الوالي أو القاضي إذا أمتنع الوالي. «إن الضرورة تبيح المحظور والمحرم» لكن الوصفة الطبية لهذه الأمراض بجميع أصنافها ولضمان مجتمع سليم بنشأة صالحة والتي وصفها الطبيب الكبير المتعال توجد في كتابه وسنة رسوله، وصدق الله العظيم حين قال «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» ثم قال «كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون». ثم قال «وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ثم قال ولا يظلم ربك أحدا».والعبرة لمن يعتبر يا أولي الأبصار بقلم: حمو مستور, قاضي شرفي ورئيس سابق لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

دراسة: الفصل 475 والأسباب الحقيقية للانتحار في قضية الطفلة أمينة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات