fbpx
وطنية

رئاسة النيابة العامة بجمعية المدعين العامين بإفريقيا

تمكنت رئاسة النيابة العامة، من حجز مقعدها ضمن المكتب التنفيذي لجمعية المدعين العامين الأفارقة، في أول مشاركة لها على الصعيد الإفريقي، في المؤتمر 13 لجمعية المدعين العامين بإفريقيا الذي عقد بجزر موريس من 30 أكتوبر إلى فاتح نونبر الجاري، بعد أن انتخبت نائبا للرئيس وممثلا لدول شمال إفريقيا، بينما انتخب ممثل النيابة العامة بمصر على رأس المكتب التنفيذي، الذي يضم السنغال وجنوب إفريقيا وجزر موريس وتانزانيا، بالإضافة إلى مجموعة من الدول الإفريقية الأخرى.
ويأتي انتخاب المغرب نائبا لرئيس جمعية الوكلاء العامين الأفارقة، تتويجا لمسار رغم حداثته انطلق منذ تنصيب رئيس النيابة العامة في 7 أكتوبر 2017، كما يأتي أيضا في إطار مواكبة انفتاح المغرب على عمقه الإفريقي.
وناقش المغرب إلى جانب باقي الدول المشاركة في المؤتمر، على امتداد أربعة أيام، المستجدات التي عرفها في مجال استقلال السلطة القضائية سيما استقلال النيابة العامة، وما تتميز به التجربة المغربية في هذا المجال، إلى جانب باقي المواضيع المطروحة للنقاش والتي همت المساعدة القانونية المتبادلة، والعدالة الجنائية الدولية، والاهتمامات الخاصة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الفساد، وغسل الأموال، واسترداد الموجودات والجريمة المنظمة، وجرائم البيئة، والاتجار بالبشر، والتحرش الجنسي، وعددا من الموضوعات الأخرى.
وشارك المغرب في هذا المؤتمر ضمن 20 دولة بدعوة من جمعية المدعين العامين بإفريقيا (AFA) وهي منظمة إفريقية تتألف من 30 سلطة ادعاء إفريقية، وذلك لتعزيز التعاون بين هيآت الادعاء في إفريقيا.
وأنشئت جمعية المدعين العامين بإفريقيا، حسب النظام المؤسس لها، سنة 2003 بهدف محاربة الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود في إفريقيا، وكذا تعزيز العلاقات الجيدة بين مؤسسات الادعاء العام، وذلك عبر تسهيل تبادل ونشر المعلومات والخبرات والتجارب واستخدام تكنولوجيا المعلومات في ما بينها.
ويهدف المؤتمر 13 لجمعية المدعين العامين بإفريقيا إلى تعزيز سيادة القانون ومساعدة المدعين العامين في مكافحة الجرائم الخطيرة، ودعم التعاون الدولي الفعال لمكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى