لجان برلمانية لتفتيش مؤسسات متهمة بالفساد

استدعاء والي بنك المغرب لأول مرة منذ 15 سنة وبرلمانيون يراقبون مؤسسات وردت اختلالاتها بتقرير الميداوي علمت «الصباح» أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ستشكل لجنة استطلاعية، يترقب أن تزور مجموعة من المؤسسات العمومية التي وردت بشأنها خروقات في تقرير المجلس الأعلى للحسابات. وعلمت «الصباح»، أن تشكيل هذه اللجنة لتقوم بدورها الرقابي، في إطار تفعيل بنود النظام الداخلي لمجلس النواب الذي أقر إحداث لجان الاستطلاع وتحديد اختصاصاتها، يأتي في محاولة من اللجنة التي يقودها حزب العدالة والتنمية التعرف على ما يجري داخل هذه المؤسسات، سيما بعد الضجة التي أثيرت حول تحريك مسطرة المتابعة من طرف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مشيرة إلى أن النواب المكلفين بالاستطلاع سيرفعون تقريرا في الموضوع من أجل عرضه على لجنة المالية والتنمية والاقتصادية وإحالته على مكتب مجلس النواب الذي يقرر في شأن مناقشته في جلسة عامة.وقالت المصادر نفسها إن أعضاء مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب طلبوا في هذا السياق من المؤسسات العمومية تدارس حصيلة عملها والوقوف على البرامج الاستثمارية والتدبير المالي لهذه الأخيرة، مشيرة إلى أن اللجنة الاستطلاعية قررت استدعاء الوالي مدير بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في سابقة من نوعها بعد آخر زيارة قام بها مدير هذه المؤسسة المالية، وكانت خلال الولاية التشريعية الخامسة (1993-1997)، وحضرها الوزير الأول حينها عبد اللطيف الفيلالي.ووفق المصادر نفسها، فإن هذا البرنامج الرقابي، الخاص بدورة أبريل، سيبدأ تنفيذه في شهر ماي المقبل، «يتضمن على الخصوص تنظيم لقاءات وزيارات تروم الاطلاع على حصيلة عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتدبير المالي لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير والتدبير المالي لمجلس الجالية المغربية والمكتب الوطني للماء والكهرباء وطرق التدبير المالي لشركة الخطوط الملكة المغربية، علاوة على الاطلاع على التدبير المالي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي».للإشارة، فإن عددا من هذه المؤسسات التي وردت في برنامج عمل اللجان الاستطلاعية وردت بشأنها تقارير حول خروقات مالية وإدارية في عمليات المراقبة والتفتيش التي يقوم بها قضاء المجلس الأعلى للحسابات. ويؤطر عمل هذه اللجان النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يجيز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس غريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوا أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة لنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب، إذ «يتعين على رئيس المجلس أن يسهر على توفير الشروط الضرورية لقيام أعضاء اللجان بمهامهم بما في ذلك السعي إلى حصولهم على الوثائق والبيانات اللازمة لذلك». إحسان الحافظي

لجان برلمانية لتفتيش مؤسسات متهمة بالفساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات