fbpx
تقارير

حرب اللوائح داخل الحركة

اندلعت حرب اللوائح للظفر بعضوية المكتب السياسي للحركة الشعبية، على بعد أزيد من شهر على تجديد الثقة في محند العنصر أمينا عاما، في ظل تقاطب لم يسبق للحركة أن عرفته في تاريخها.

ويعيش الحركيون موزعين بين منطق الاستمرارية الذي يقوده أقطاب التبار المحافظ، دفاعا عن مواقعهم في القيادة، استعدادا لرحيل أقدم زعيم في المؤتمر المقبل، وتيار التغيير الذي يسعى لضخ دماء جديدة من بين الكفاءات والأطر، لتجديد عمل الحزب، وتطوير أدائه، حفاظا على الدور السياسي الذي ظل الحزب يلعبه.

وفي انتظار ما سيؤول إليه قرار الأمين العام، باعتباره الشخصية الوحيدة التي لها شرعية المؤتمر اليوم، حول سيناريوهات طريقة انتخاب المكتب السياسي، شرعت الأقطاب الطامحة إلى تحمل المسؤولية، إلى جانب العنصر، في التحرك من أجل كسب ثقة أغلبية أعضاء المجلس الوطني، من خلال إطلاق مشاورات وإعداد لوائح ينتظر أن تتبارى، لأول مرة، بعد أن كان التقليد دائما هو اقتراح الأمين العام للائحة تضم الوجوه القيادية ذاتها، يتم التصويت عليها من قبل المجلس الوطني.

وأفادت مصادر حركية أن النظام الأساسي يتحدث اليوم عن لوائح مفتوحة، واعتماد الاقتراع النسبي، ما يعني إمكانية التنافس بين أكثر من لائحة، مشيرة إلى أن التباري الذي يقود اليوم المبادرة هو من أسماهم ” المستفيدين من الوضع الحالي للحزب، وفي مقدمتهم المرأة الحديدية حليمة العسالي ومحمد أوزين، الذي يطمح لخلافة العنصر.

وتتحدث مصادر “الصباح” عن وجود مخطط لتشكيل قيادة على المقاس، والضغط بها على الأمين العام، من أجل قطع الطريق على الوافدين الجدد، وفي مقدمتهم محمد حصاد، الذي يرشحه العديد من قياديي الحركة للعب دور في المستقبل.

وكشفت مصادر “الصباح” أن العنصر اختار التريث، قبل تحديد موعد 17 نونبر الجاري، لاجتماع المجلس الوطني، من أجل انتخاب الجهاز التنفيذي، حتى تهدأ النفوس، بعد الرجة التي عرفها المؤتمر، وكعادته، أخذ مسافة من الجميع، حفاظا على وحدة الحزب.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى