حقوق مهضومة
القوانين الداعمة للمرأة ما هي إلا ضمان لحقوقها المهضومة وردع لكل من ينوي التطاول عليها، خاصة وأنها قد تتعرض لمواقف تكون فيها بحاجة لإطار قانوني تستعين به لمواجهة بعض الانتهاكات، كالقانون الجديد الذي يعاقب التحرش، والذي يعتبر مكسبا جديدا في مقابل الاعتداءات اليومية التي نتعرض لها. إن وجود ترسانة من القوانين المساندة للمرأة لا يعني تغولها على المجتمع، بل هو ضمان لاستفادتها من العيش المشترك، باعتبار المرأة والرجل عنصرين لا يمكن لأحدهما الاستغناء عن الآخر. والدليل على ذلك قانون التحرش الذي يعتبره البعض سلاحا نطغى به على المجتمع الذكوري، والحقيقة أننا بتطبيقه لن نهرع للدوائر الأمنية كلما خاطبنا أحد في الشارع فالتحرش «فيه وفيه».
* طالبة
سلاح ذو حدين
استفادة المرأة من حزمة من القوانين من بينها المتعلقة بالعنف والتحرش هي سلاح ذو حدين، فمن جهة أولئك الذين يتطاولون على النساء ويضايقنهن بطريقة لا أخلاقية أو بالعنف اللفظي والجسدي، سيفكرون مليا بعدما دخلت حيز التنفيذ قبل أن يقدموا على مثل هذه الأفعال. ومن جهة أخرى يمكن القول بأن هذه الخطوة ستمنح لبعض النساء فرصة استغلال القوانين لمصالحهن الخاصة، من خلال تقديم بلاغات كيدية للإطاحة بأشخاص معينين وتصفية الخلافات الشخصية بهدف الابتزاز أو الانتقام مثلا..
أنا مع إنصاف المرأة والمساواة بينها وبين الرجل في جميع المستويات، لكنني ضد وجود ثغرات في هذه القوانين تخول لها التحايل من أجل تحقيق مآرب شخصية، خاصة وأن بعض القوانين قد أقصت الرجل، وكأنه غير قابل للتحرش والعنف، بينما الواقع شيء آخر.
*مسؤول بقاعة ألعاب
مسؤولية مشتركة
لاشك بأن هذه القوانين هي وسيلة لحمايتنا من مختلف أشكال العنف الأسري، الزوجي والمجتمعي ثم إنصافنا كنساء نتعرض يوميا للمضايقات في الشارع، ففي كثير من الحالات كنا نعجز عن الدفاع عن أنفسنا في ظل الهوة القانونية التي كان من الواجب استيفاءها لحقنا، وضمانها لحرية المرأة كإنسان أولا.
في المقابل لا يجب إلقاء اللوم على الرجال فقط، فهناك شريحة من الفتيات يتمادين في استغلال الحقوق الممنوحة لهن، كمن يخرجن علنا بلباس» فشكل» أو مظهر مستفز و”معيق بزاف”، تحت ذريعة قانون التحرش متجاهلات أنهن في مجتمع مغربي له قيم وحدود لا ينبغي تجاوزها، بالتالي فالمتحرش»من حقو يهضر، حيث هي اللي مخلياه يهضر» تجاوزا منها لمبدأ احترم تحترم ! وعموما فإن تأييدي لهذه القوانين يصب في الصالح العام ويسد الفجوة القانونية التي طال انتظارها.
*مستشارة عبر الهاتف
حتى حنا كيتحرشوا بينا
هناك مبالغة في العقوبات التي تفرضها بعض القوانين التي جاءت لصالح المرأة من بينها قانون التحرش الجديد. فرغم أنني أشجع مثل هذه المبادرات القانونية، إلا أنني أعارض العقوبات الحبسية القاسية والغرامات التعجيزية التي تثقل الكاهل، خاصة حينما يتعلق الأمر بالشباب العاطل عن العمل أو ذوي الدخل المحدود، فالأصح العمل بالتدرج في فرض العقوبات التأديبية من الأخف إلى الأشد حسب جسامة فعل الشخص، بداية بالإنذار والتوبيخ.
لا أنكر بأنني سبق وتحرشت بعدة نساء حينما كنت في سن أصغر، لكن الأمر كان يقتصر على محاولات للتعارف بأسلوب لطيف وبداعي الإعجاب، لأنصرف في سبيلي إذا لم يكن الإعجاب متبادلا، أما العنف فهو سلوك غير مقبول بتاتا سواء بالنسبة لنا أو بالنسبة إلى المرأة. بالمقابل هناك نساء قد تحرشن بي في العديد من المناسبات، أذكر منها فتاة تبعتني إلى دورة المياه بأحد المطاعم التي قدمت إليها رفقة خطيبتي، ودست في يدي منديلا ورقيا كتبت فيه رقم هاتفها. الدليل على أننا «حتى حنا كيتحرشوا بينا».
* صاحب شركة
الدين عظم المرأة
العديد من النساء يجهلن وجود مثل هذه القوانين ويتنازلن عن حقوقهن ظنا بأن ذلك الصواب. أظن أنه من الواجب التوعية بدخول هذه القوانين حيز التنفيذ حتى تستحضرها النساء للدفاع عن أنفسهن أو الترهيب عوض الخضوع والمضي في سبيلهن مهانات الكرامة وخاليات الوفاض. ولمن يشكك في استحقاقنا لحقوقنا، أذكره بأن الله عظم المرأة وخصص لها سورة في القرآن، كما أن الإسلام منحها حقوقها وأوصى باحترامها، أما «الضسارة» فهي مسألة تتعلق بالتربية والوعي ولا علاقة لها بالقوانين. نحن اليوم نساء فخورات بالقوانين الجديدة التي ستغني رصيد حقوقنا بالمغرب، لكن ذلك لا يمنع مراعاة لحقوق الرجال أيضا واحترام أنفسنا والواجبات التي علينا زوجات وأمهات ومواطنات قبل كل شيء.
* أستاذة
قوانين غير صالحة
هذه القوانين ليست صالحة لمثل هذا البلد، لأن اعتمادها يتطلب تغييرا جذريا للأفكار والمعتقدات المعمول بها في المغرب، وهذا يعني إعادة النظر في أساليب التربية التي تدفع الشباب للتطاول على حقوق المرأة وكأن الأمر من المسلمات. من جهة أخرى فهذه القوانين تشمل أمهاتنا وأخواتنا نساء مغربيات بالدرجة الأولى، لذا وجب التفكير فيها من هذه الناحية والاطمئنان إلى أن حقوقهن محفوظة وكرامتهن مصانة، مع التريث طبعا والاعتدال في التعامل بهذه القوانين، مادام هناك بعض النساء اللواتي قد يستغللنها لمصالحهن و»يطيحوا الباطل على بنادم» لذلك أجد بأن عقلية العديد من المغربيات لا تواكب هذه المبادرات المعمولة لصالحهن.
* محاسب
استقتها: يسرى عويفي (صحافية متدربة)
