حديث الصباح: جمعية المحامين بين تراث الماضي وثقافة المستقبل

«يصعب على الجمعية في حلتها الحالية أن تتوفق في تناولها، خصوصا أمام شعور بعض الهيآت بأن الجمعية إطار منافس ومشوش» كل ثلاث سنوات، وكما استتب على ذلك التقليد قبل خمسين سنة، يلتقي جَمْع من المحامين في موعدهم الانتخابي المعهود، أولئك الذين يشكلون المجالس المنتخبة حديثا بضعة أشهر من قَبْـل، أي نقباء وأعضاء الهيآت، يلتقون في مشهد لا يقرؤه سواهم ولا يفهمه غيرهم، من أجل أن يقدم أمامهم رئيس الجمعية ومكتبها تقريرا أدبيا وماليا بعد نهاية ولايته، ولينقلب جمعهم بعد حين إلى تجمهر انتخابي، إذ ينتخبون رئيسا جديدا للجمعية ومكتبا لها لثلاث سنوات. وجمعية هيآت المحامين في تقليد منفرد هي وحدها التي تمارس الديمقراطية الانتخابية بالمقلوب، أي يقوم مكتبها بتقديم تقريره عن مهامه أمام قاعدة من المحامين غير الذين انتخبوه ممن لا يمكنهم ديمقراطيا ومؤسساتيا أن يحاسبوه، ولا أحد انزعج من هذه الأيديولوجية الهالكة، ولا أحد فكر في تغيير هذه الوصفة التي لا تناسب الذوق السليم.جمعية المحامين بالمغرب بلغت اليوم عمرها الفضي، وحان الوقت أن تتوقف بعد مسيرة الخمسين سنة وقفة تقنية وبيولوجية، ويتوقف معها كل المحامين يراجعون الذاكرة لطرح الأسئلة الصعبة والمحرجة والمزعجة بكل وضوح وبشفافية على أنفسهم وعلى من تقلد في الماضي ويتقلد اليوم وغدا المسؤولية فيها، وهي الأسئلة التي رأى فيها الكثير منا قبل اليوم أنها أسئلة من طابوهات التاريخ لا ينبغي وضعها، ومن وضعها فاللعنة المهنية عليه. وأنا أدعوكم إلى التأمل في بعضها: أولا: علينا أن نتساءل ما هي القيمة المضافة التي تجسدها اليوم جمعية هيآت المحامين بالمغرب على الساحة المهنية القانونية بعد أكثر من نصف قرن على تأسيسها، وكيف ينظر إليها المحامون أولا وباقي الهيآت والمؤسسات ثانيا والمواطنون ثالثا؟ وما هو موقعها في زمن تهاجر فيه الثقة كل الهيآت والمنظمات، وفي زمن تتأزم فيه العلاقة بين القانون وبين محيطه، أو بمعنى آخر في زمن يبحث فيه المتقاضون عامة عن أشخاص من غير المحامين يقضون لهم مآربهم بالمحاكم ويسهلون لهم حصولهم على ما «يشتهون» دون حاجة لخدمات المحامي؟ وماذا عساها كجمعية أن تحققه من مكاسب ذات أبعاد إستراتيجية على مستوى:- توظيف القانون لتأسيس مجتمع الديمقراطية والمواطنة والمساواة. - ترجمة المؤهلات القانونية والمسطرية للمحامين لتصبح قوة اقتراح قوانين جديدة وتعديل أخرى وإلغاء ما يفرض الواقع إلغاءه.- تأهيل المحامين قانونيا وأخلاقيا، وبالخصوص الأجيال الجديدة من شبابها ليتصدوا بقوة لكل أشكال التمرد والتسيب على القيم والأخلاق والشرف لكي لا تضيع بعد ولادتها منذ القرن الثالث عشر والتي لا وجود للمحاماة بدونها. - قدرتها كجمعية على رفع مصداقية الجسم المهني وتنظيف سمعته وصورته امام الرأي العام الذي لم يعد يتردد في فضح الفساد والمفسدين ومقاومة التضليل والانحراف والمنحرفين ولو كانوا من صف المحظوظين والمقربين والنافذين. - قوتها كجمعية وكرصيد تاريخي وحقوقي في أداء دورها في واقع المغرب وواقع الشعب المغربي أمام أحداث وتقلبات معقدة بشعارات المرحلة وعلى رأسها الدعوة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة مظاهر الرشوة وتفعيل مقومات استقلال السلطة القضائية وفصل السلطات ومحاربة اقتصاد الريع ونهب المال العام، وغيرها من المهام التي تناغمت حولها حركة 20 فبراير كقوة للتغيير بدون منازع، خلقت منذ لحظة انطلاقها، ارتباكا بين صفوف القوى المجتمعية ومنها القوى السياسية والمهنية كمهنة المحاماة وجمعية هيآت المحامين من ضمنها، والتي أضحت بدورها كذلك مطالبة بإطلاق مسلسل تغيير عقليتها وهياكلها وبرامجها ومهامها ومنهجية ممارستها.ثانيا: علينا أن نثير السؤال المحرج لعقليات العديد منا، والمرْفُوض من البعض قَناعة وصِدقا أحيانا ونِفَاقا وتزلفا من البعض الآخر أحيانا أخرى، وهو السؤال الكبير المرتبط بمَوقع جمعية هيآت المحامين بالمغرب في السلم المهني، والداعي إلى خلق وضع جديد للجمعية ورفعها إلى مستوى ومرتبة المؤسسات داخل الجسم المهني، مثلها مثل مؤسسة النقيب ومؤسسة مجلس الهيأة، أو بمعنى آخر الإقدام على تغير قانون المحاماة ودمج الجمعية في نطاقه لتصبح هيأة في هيكلتها تأصيلا لها ولدورها ولمكانتها بدل أن تظل جمعية مرتبطة بقانون الحريات العامة، وحتى ترقى إلى هيأة ذات مسؤولية قانونية وتنظيمية محددة المهام والأهداف والتكوين. ومن هنا ستتحمل مسؤوليات رسميا أمام المحامين وأمام الدولة والمؤسسات العمومية في اتجاهات تنفرد بالاختصاص في مجالها وحدها، مثل تخصصها في خوض معارك إصلاح القضاء والعدالة والمحاماة، والتنسيق المهني والمؤسساتي في قضايا كبرى كالتي لها ارتباط بالقضايا الاجتماعية لكافة المحامين، وبالتكوين المهني وبإعادة التكوين، وبتدبير الموارد المالية التي يستفيد منها كل المحامين بالمساواة، وبامتحانات الالتحاق والتخرج من مدرسة او معهد التكوين وبالطعون الانتخابية والتأديبية وبملفات الأعباء الضريبية وبالاتفاقيات الجماعية وبالتمثيلية في المؤسسات والمجالس العمومية.....وغيرها من المهام التي ستفتح نافذة كبيرة للمحامين، لا شك انها تصعب على كل هيأة معالجتها منفردة، أو يستحيل عليها ذلك، كما يصعب على الجمعية في حلتها الحالية أن تتوفق في تناولها، خصوصا أمام شعور بعض الهيآت بأن الجمعية إطار منافس مشوش، صديقة عدوة، تسلب منهم صورتهم اتجاه المحامين ويتعين تحجيم دورها والتقليل من حضورها.ومن المؤكد أن السؤال المطروح أسمى من أن يقال في حقه إنه سيضايق استقلالية الهيآت، إنه عكس ذلك، فالجمعية قوة للنقابات، ومأسستها ستقوي مكانتها وتفرغها لجداولها، ومن المؤكد أن هذا الرأي لا علاقة له بالممنوعات ولا يدخل في باب المقدس، وبالتالي لن يعالجه الأئمة أو المفتون، بل علينا وحدنا ان نعالجه كمحامين وكهيئات احتراما لحجمه وأهميته المهنية وان نخصص له التفكير والوقت، وعلينا أن نطرحه للنقاش برؤوسنا مرفوعة بدون خجل، وأن نتحرر من الشعور باحتلال ثقافة تَألِيه الهياكل في عقولنا ومخيلتنا.ثالثا: لابد لنا أن نطرح كذلك سؤال المعادلة ما بين التغيير والبحث عن البدائل، في نطاق المستجدات الدستورية والسياسية والحقوقية بالمغرب، وبين تجربة نصف قرن لجمعية هيآت المحامين بالمغرب وما اسدته للوطن وللمحاماة يوم كانت السلطة تعيش الطيش والتسيب وتفخر بانتهاك المشروعية فكانت الجمعية صوتا لمن لا صوت له وظلا لمن لا ظل له وملاذا لمن لا حماية له، فعلينا إذن أن نعترف أن أي مجهود وأن كل النوايا الطيبة لأي مسؤول بالجمعية ستصطدم بالواقع والحقيقة، وهو واقع أكد بوضوح أن عطاء الجمعية تراجع، وموقعها ضاق وتقلص، ووزنها فقد الكثير من ثقله، ومبادراتها تعثرت، ومساطر اجتماعاتها ومؤتمراتها وانتخاباتها واراها التاريخ، ولم تعد لائقة ومقبولة، والأسباب إن بحثنا عنها فهي متعددة يتجاذبها الذاتي والموضوعي.ما العمل إذن لما يصيب هيآتنا ومؤسساتنا العجز والهرم وتَشيخ وتَهين، في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة إليها قوية مرابطة نافذة مؤثرة؟ أقولها بصراحة، إنني لا أملك جوابا، وليس لأحد أن يدعي حلا فوريا، بيد أنني مُصِر على أن المحامين بالمغرب كشريحة بيدها قوة القانون لا يمكنها أن تتأخر عن مسارات التغيير والتجديد، بل عليها أن تقودها وأن تكون في طليعتها بجانب قوى التغيير، كما أن على المحامين أن يستلهموا من تجارب مهنية دولية (بلجيكا، فرنسا- المجلس الوطني للهيآت) ما يمكن أن يغير واقعهم وواقع مؤسساتهم، ومن هنا أدعو الجمعية رئيسا وأعضاء، وأدعو الهيآت وجموع المحامين إلى فتح نقاش مسؤول بينهم بلورة الأجوبة المناسبة والضرورية للمستقبل، التقرير بعد قراءة الواقع، ما يُـمَكِنُهم من كتابة تاريخهم بمهارة، ويُدَونٌوا لمستقبلهم ما سيذكي الأمل في شباب المحاماة غدا. وأتوجه إلى من تَسلم مصير الجمعية عقب انتخابات أول أمس (السبت)، واسْتَلَم مقاليد السلطة فيها، لأقول إن التاريخ لا عاطفة له، فلا تستريحوا لتَسْعَدوا بالزمن الماضي، واعلموا أن الساعات لا تتشابه سرعتها على سطح الأرض، والرحلة نحو المستقبل ابتدأت قبل مجيـئكم، فلا تتأخروا عن ركبها واحملونا وسيروا، فإننا نهديكم ما تبقى من الأمل، وتذكروا ما قاله الشاعر ابو القاسم الشابي:ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر بقلم: النقيب عبد الرحيم الجامعي

حديث الصباح: جمعية المحامين بين تراث الماضي وثقافة المستقبل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات