تفاصيل التحقيق مع سائق القطار

الدرك استمع إليه ضحية في الحادث ووجد نفسه ملاحقا وحيدا أمام القضاء إنجاز: عبدالحليم لعريبي أجمعت معطيات البحث التمهيدي في نازلة انقلاب قطار بولقنادل، أن هناك تجاوزات مرتبطة بالسرعة والتي تسببت في انحراف القطار المكوكي رقم 9 الرابط بين البيضاء الميناء والقنيطرة عن سكته. وتحدث تقنيون ومسؤولون عن معطيات، وضعت السائق في قفص الاتهام، كما تحوم شبهات حول إخفاء قرص صلب يتضمن لقطات توثق للحادث. وكشف رئيس مصلحة صيانة المعدات أن القرص الخاص بقمرة السياقة سلمه لرئيس مصلحة القطارات المكوكية، دون أن يعرف مصيره. أظهرت التحقيقات التمهيدية التي أجراها الدرك الملكي بسلا، أن سائق القطار استمع إليه المحققون عبر مراحل على أنه الضحية رقم 21 ضمن المصابين 122، الذي أصيبوا في الحادث بتاريخ 16 أكتوبر الجاري، بعد انقلاب القطار بمحطة بولقنادل، ونقلوا إلى مستشفيات سلا والرباط والمستشفى العسكري، وتوفي 10 من الركاب. وبعد إحالة محاضر الأبحاث التمهيدية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، تحول السائق إلى المتهم رقم 1 في الحادث، وأودع وحيدا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 1 وأوضح سائق القطار أنه انطلق من محطة البيضاء الميناء حوالي الساعة الثامنة وخمسين دقيقة صباحا ووصل حوالي الساعة العاشرة والربع إلى محطة بولقنادل، وبعد سير القطار على مسافة 500 متر بعد المحطة بسرعة 160 كيلومترا على السكة رقم 1، أحس بمقدمة القطار تنزاح عن مسار السكة من الجهة اليمنى بشكل فجائي، وقام بعدها بعملية الفرملة في المقطورة التي كان يوجد فيه رقم رئيس القطار. ونظرا للسرعة التي كان يسير بها القطار، انحرف عن السكة لمسافة 500 متر، تقريبا فانقلب على الجهة اليمنى بالكامل واستقرت مقدمة القطار في الشرق، وبعدها توقفت العربات عند القنطرة المارة فوق السكة الحديدية. صرح السائق أن زجاجا وقطعا حديدية سقطت عليه، وبعدها أخرج يده من القاطرة وتمكن أحد الأشخاص من إنقاذه من داخل العربة بمشقة الأنفس، ونقل مباشرة نحو المركز الاستشفائي الإقليمي مولاي عبد الله بسلا، وبعدها تكلف المكتب الوطني للسكك الحديدية بنقله نحو مصحة ابن خلدون بالرباط، وأجريت له فحوصات ورتقت جروحه بست غرز، كما أصيب بخدوش في الوجه واليدين، وظل بقسم الإنعاش بالمصحة. تجربة 27 سنة أكد سائق القطار أنه اشتغل بالقطار منذ 1991، ومنذ 1994 بات يقود القطار عبر مدن مختلفة، وأنه اعتاد على سياقة القطار الرابط بين محطتي البيضاء الميناء والقنيطرة المدينة، منذ 2006 بعد تلقيه تدريبا تقنيا دون مشاكل، وأنه قاد القطار من محطة القنيطرة المدينة يوم وقوع الحادث نحو ميناء البيضاء، وأثناء العودة وقع الانقلاب، مضيفا أنه قاد القطار على السكة 2 وأثناء العودة من محطة الميناء البيضاء، كان متجها عبر السكة 1، وأن القطار يتكون من ثماني عربات ضمنها عربتان من الدرجة الأولى. تفاصيل الحادث أوضح السائق أثناء التحقيق التمهيدي معه أنه أحس بانحراف القطار عن مساره بعد عبوره محطة بولقنادل بحوالي 500 متر، وأنه عند سير القطار على السكة رقم 1، لم يكن يعترض طريقه أي حاجر يعيق حركة السير. وبعد الانحراف عن السكة قام بعملية الفرملة اليدوية داخل قمرة التحكم، وأرسل إشارات الخطر عبر رموز صوتية لإشعار القطار القادم من الجهة المقابلة. وأكد المتحدث نفسه أن وسيلة التواصل مع محطة أو مركز التحكم بالرباط، وهو عبارة عن هاتف محمول يكون عند رئيس القطار ليشعر المسؤولين بالرباط بالأخطار أو الأعطاب التي تقع بالقطار. تجاوز السرعة استمع المحققون كذلك إلى رئيس القطار 111، والذي أكد أنه كان مكلفا بالقطار القادم من مراكش نحو القنيطرة بتاريخ 16 أكتوبر الماضي، ومر عبر بولقنادل قبل القطار المكوكي رقم 9، وتنحصر مهمته في مراقبة جميع التجهيزات الميكانيكية والفنية وكذا إجراء اختبار على نظام الفرملة، وانطلق القطار من مراكش على الساعة الرابعة صباحا ووصل على الساعة الثامنة صباحا إلى محطة البيضاء المسافرين، وبعدها انطلق القطار في اتجاه القنيطرة، عبر المرور بمحطات بين البيضاء والرباط، وأثناء الوصول إلى محطة بوقنادل حوالي التاسعة والنصف صباحا، وبمدخلها لا حظ لوحة التشوير والتي تنبه السائق إلى السرعة المسموح بها والمحددة في 60 كيلومترا في الساعة، وأنه مر في ظروف عادية. رواية رئيس قسم الصيانة استمع المحققون إلى رئيس قسم الصيانة والتجهيزات السككية بحي أكدال بالرباط، والذي صرح أن هناك ثلاث حالات لسير القطار، الحالة الأولى حينما تكون السكة خالية من أي خطر وتكون علامات التشوير واضحة باللون الأخضر، مرفوقا بشريط مستطيل أبيض، وهو ما يمكن السائق من المرور بالسرعة العادية، أما الحالة الثانية فهي التي تستدعي توقف القطار وتعطي له إشارة حمراء مع إشارة قبلية لإنذار السائق بإشارة صفراء على مسافة قبلية محددة في 1600 متر، أما الحالة الثالثة فهي التي تستدعي تخفيض السرعة من قبل القطارات، والتي تتمثل في تحديد السرعة كإنذار قبلي وعلى مسافة 1600 متر، تليها إشارة تحديد السرعة المحددة في 60 كيلومترا في الساعة، وكشف المسؤول أن الحالة الأخيرة، هي التي تنطبق على القطار المكوكي السريع رقم 9 الرابط بين محطتي البيضاء الميناء والقنيطرة المدنية، الذي انقلب بعد مروره من محطة بوقنادل. وشدد المسؤول نفسه على أنه التحق بحادث القطار فور انقلابه وعاين إشارة تحديد السرعة المحددة في 60 كيلومترا في الساعة، وأن منظومة الإشارات الضوئية والتشوير تخول للسائق الوقت الكافي للتفاعل المناسب من أجل احترامها. استقراء النظام المحدد للسرعة كشف رئيس مركز تكوين وقيادة القطارات التقليدية أثناء الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية، أنه أشرف على استخراج واستقراء النظام المعلوماتي المحدد للسرعة موضوع الحادث، وهو الجهاز المسؤول عن تسجيل سرعة القطار بصفة دائمة للرجوع إليه عند الحاجة، وكشف أن النظام أبان أن القطار المكوكي رقم 9 كان يسير بسرعة 158 كيلومترا في الساعة، كما تبين أن سائق القطار بدأ في استعمال الفرامل بالسرعة، التي كان يسير بها القطار، وصولا إلى الفرامل الاستعجالية وتم تسجيل التوقف التام للقطار على بعد 111 مترا من استعمال هذه الفرامل، مضيفا أن القطار مفروض عليه السير ب60 كيلومترا في الساعة. القرص...اللغز أثارت تصريحات في شأن الاشتباه في اختفاء قرص يوثق للحظات الأخيرة للقطار المنقلب، ردود أفعال، واستدعى المحققون من الدرك الملكي رئيس مصلحة صيانة المعدات التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية وهو خريج المدرسة المحمدية للمهندسين، وصرح المسؤول أنه تكلف باسترجاع جهاز "دي في إيير" الذي يخزن تسجيلات كاميرا المراقبة المثبتة بالواجهة الأمامية لقمرة السياقة، وسلمه لرئيس مصلحة سياقة القطارات المكوكية السريعة بالقنيطرة من أجل قراءة محتواه "الشيء الذي لم يتمكن منه"، يقول المسؤول نفسه. وكشف رئيس مصلحة الصيانة أنه باعتباره عضوا ضمن اللجنة المكلفة من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية للوقوف على حيثيات هذا الحادث، فقد حاول بدوره استخراج المعطيات المتضمنة بهذا القرص الصلب، واستطاع إخراج 76 لقطة من أصل 1658، قبل أن تتوقف عملية الاستخراج. تأجيل الملف أرجأت المحكمة الابتدائية بسلا، الثلاثاء الماضي، النظر في القضية إلى 13 نونبر الجاري، ورفضت ملتمس الدفاع القاضي بمنح سائق القطار المكوكي السراح المؤقت، مقابل توفر الضمانات الأساسية، كما رفضت ملتمسات استدعاء وزير الداخلية والنقل والتجهيز واللوجستيك وربيع لخليع المدير العام للمكتب الوطني للقطارات، وإحضار القرص الذي أثيرت حوله علامات استفهام. وشهد محيط المحكمة الابتدائية تنظيم وقفة احتجاجية، تضامنا مع سائق القطار وعائلته، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه.

تفاصيل التحقيق مع سائق القطار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مافيا "العشابة" تورط رجال سلطة

التحقيق مع مسؤولين كبار بمديرية الأمن

مقالات ذات صلة